أنتشار الزواج العرفى بين المطلقات والأرامل للمحافظة علي المعاش

مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 14 سبتمبر 2018 - 1:01 مساءً
أنتشار الزواج العرفى بين المطلقات والأرامل للمحافظة علي المعاش

بقلم غادة المنوفي – مصر

شموس نيوز – خاص

في ظل الظروف الإجتماعية الصعبة في البلد من غلاء معيشية تلجأ المطلقات والأرامل إلي الزواج العرفي للحفاظ علي المعاش الإجتماعي الذي تنص عليه المادة554/لسنة 2007 بموجب قرار وزاري ينص علي إعطاءالحق للأرملة أو الأرمل في صرف معاش الزوج أو الزوجة المتوفي وإن كانت المرأة مطلقة من حقها تقاضي معاش والدها بأثبات أوراق الطلاق المسند اليها ذلك وتنص نفس المادة 544/ بعدم أحقية المرأة أو الرجل المتوفي عنهم زوجهم أستحقاق المعاش في حالة الزواج بأخري مما يضطر الكثير من أصحاب المعاشات للجوء إلى الزواج العرفي منعا من انقطاع المعاش
إذا ماهو المعاش ومن يستحقه؟
المعاش مثلما ذكرا سابقا من يستحقه حالات الشيخوة والعجز وكبار السن بعد سن الستين او الوفاة فان توفي فلورثته من بعدة حق المعاش مثل زوجته أو أبنائه أو أخته أو بنته ان كانت مطلقة أو لم تتزوج بعد ولو كان المتوفي عنده اولاد فهناك فرق بين المعاش للولد وللبنت فبالنسبة للولد فإنه يستحق صرف المعاش حتي يبلغ تعليمه أو حين يتم توظيفه وينقطع المعاش في سن السادسه والعشرين من عمر
لكن بالنسبه للبنت فإنها تستحق. المعاش طالما لم تتزوج أو لو كانت مطلقة إن حصلت علي وظيفة فهنا الدوله تخيرها إما بالوظيفة أو بالمعاش الذي تتقاضاه
لكن للأسف في بلدنا من يتلذذ بالتلاعب بالقانون وأخذ حق ليس بحقه مثل لجوء بعض المطلقات والأرامل إلي الزواج العرفى للحفاظ علي المعاش وكنت أتساءل لماذا ترضى امرأة بوضع هكذا من زواج عرفى غير رسمي وتضيع حقها الذي كفله لها القانون والتلاعب بالاوراق والقانون. وإقتباس أموال ليست بحقها
هل امتلاك المرأة من معاش. تتيح لها الفرصة الزواج من شخص مناسب؟
هل إمتلاكها للمعاش هنا لم تكن عبء على الرجل من مسؤولية مصاريف. لها ولاولادها؟
المفترض ان الزواج أساسه. الإشهار وهنا يقع شرط من شروط الزواج وإن قاموا بالفعل بالاشهار بينهم وبين الناس ولكن لم يوثق هنا أيضا خطأ فادح لأن الدوله حينما أصرت على توثيق عقد الزواج حمت المرأة والرجل من مخاطر كثيرة واعطت لكل منهم الحق في المحافظه على حقوقه وواجباته التي نص عليها الشرع والقانون فبعدم توثيق الزواج يسقط لكل منهم حق من حقوقه
وحينما نص القانون على عدم أحقية المرأة او الرجل في معاش المتوفي بعد الزواج بأخر هنا القانون حافظ على أحقية الغير لان هذا المال يذهب الي أسر أخرى من حقها الانتفاع إذا انطبقت عليها الشروط والاحكام وحينما نصت المادة من القانون بعدم أحقية المرأة لمعاش زوجها المتوفي بعد الزواج باخري هنا القانون يطبق الشرع لان من أسس الشرع أن الرجل هو المسئول عن الانفاق على زوجته من مسكن ومأكل وملبس فهو مسئول مسؤولية. كاملة عنها وليس العكس
وحينما تبحرت في هذه القضية وجدت ماهو أغرب ويدعو إلى الوقوف والتنبية وفرض حملات. من الوعى والتثقيف؛
اول قصة امرأة تعول طفلين وزوجها متوفي وتتقاضى معاش زوجها تزوجت زواج عرفي سرا حتى لاينقطع المعاش أستأجر لها الزوج شقه وكان يدفع ثمنها وبعد فترة وجيزة أقنعها أنه. يمر بضائقة مالية. فبادرت هي بدفع المال واستدرجها قليلا قليلا وأصبح يسحب منها المال من وقت لاخر حتى أصبحت غير قادرة علي تحمل النفقة علي اولادها وزوجها وحينما توقفت هددها زوجها بفضح أمرها بين اولادها وأهلها وانه سيأخذ عقد الزواج للمعاشات وستتعرض للمساءله القانونية !
وفي حالة اخرى سيدة كانت متزوجه وطلقت وكان الزواج رسمي ووالدها متوفي وكان يتقاضي معاش كبير فتقدمت هذة السيدة باوراق طلاقها للمعاشات وتقاضت معاش والدها الذي كان يبلغ ثمانية الف شهريا وبعدما علم زوجها بذلك طلب منها الرجوع اليها بعقد زواج عرفي حتي لا ينقطع المعاش!
الغريب هنا من تلاعب وتحايل على االقانون غياب الوعى وجهل المجتمع من جرم وحرمانيه لهذا الفعل
ظهر ايضا استخدام للزواج العرفي في قضايا أخرى مثل الهروب من الالتحاق بالجيش.
للأسف أفة الزواج العرفي لها أضرار أخرى. قد لا أقدر على الحصر الكلى هنا لكن في هذة االحالات تجد تغيب القانون والتحايل على القانون وإن دل هذا. على شيءيدل على عدم وعي وثقافة المجتمع

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة بوابة شموس نيوز الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.