السبت. أغسطس 17th, 2019

بوابة شموس نيوز

إلكترونية – يومية – مصرية

إصدار ألفي ترخيص لمنشآت صناعية منذ أغسطس الماضى

1 min read

أصدرت هيئة التنمية الصناعية أكثر من 2000 ترخيص لمشروعات صناعية منذ إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الجديد منتصف أغسطس الماضى.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة في تصريحات لصحيفة «البورصة»، إن عدد التراخيص الذى صدر فى 3 أشهر يظهر أن اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية نقلة نوعية للصناعة الوطنية وتبسط إجراءات منح التراخيص وتخفض فترة استخراجها من 634 إلى 7 أيام للصناعات منخفضة المخاطر و30 يوماً للصناعات عالية المخاطر.
كانت وزارة التجارة والصناعة أطلقت حملة تسويقية لقانون التراخيص الصناعية الأسبوع الماضى بحضور عدد من الوزراء ورؤساء منظمات الأعمال والمستثمرين.
وأعلنت الوزارة عن اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية أغسطس الماضى، واختزلت جهات الحصول على التراخيص الصناعية من 11 جهة فى جهة واحدة وهى هيئة التنمية الصناعية وألزمت الهيئة التنمية الصناعية بالبت فى طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديمه حال استيفاء المستثمر المستندات المطلوبة،
في سياق متصل أسندت هيئة التنمية الصناعية مهام هيكلتها وتدريب موظفيها إلى شركتى «آى دى آى مانجمينت» و«المعهد البريطانى للمعايير- BSI Management» الإنجليزيتين المتخصصتين فى الاستشارات الإدارية.
وقالت مصادر حكومية إن الهدف من إسناد هيكلة التنمية الصناعية وتدريب موظفيها إلى الشركتين لبناء هياكل إدارية وتدريب الموظفين على كيفية التعامل مع المستثمرين.
أضافت أن الشركات لديها سابقة أعمال مع وزارة التجارة والصناعة المصرية عبر هيكلة عدد من قطاعات الوزارة ضمن عملية التطوير التى تتبعها الوزارة.
وأشارت المصادر إلى تعاون الشركتين الإنجليزيتين مع شركة لوجيك للاستشارات الإدارية نظرا لما تملكه الشركة من خبرات بالسوق منها تقديم الاستشارات الإدارية لجهاز تنظيم سوق الغاز علاوة على دورها فى وضع استراتيجية مصر.2030.
وذكر أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، خلال الاحتفالية التى أقامتها الهيئة الخميس الماضى لبدء الترويج لقانون التراخيص الصناعية، أن استراتيجية الهيئة يجرى صياغتها وهيكلة كل الجهات لتقديم خدمات تليق بالمستثمرين للتيسير عليهم خاصة عقب الإعلان عن اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية.
وقال مصدر بالهيئة إنها تستهدف القضاء على البيروقراطية والتيسير على المستثمرين من خلال الاستعانة بشركات أجنبية لإعادة هيكلة الكوادر والموظفين للتيسير على المستثمر.
وأضاف: الاستعانة بالشركات إجراء طبيعى لضمان نجاح اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية والتى أعلنت الهيئة عنها فى أغسطس الماضى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *