الاعتماد على شركات إدارة المنشآت فى مختلف المشروعات المطروحة

مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 13 مارس 2018 - 8:09 مساءً
الاعتماد على شركات إدارة المنشآت فى مختلف المشروعات المطروحة

كتب: جمال الدين طاهر

بوابة شموس نيوز – خاص

خبراء: إنطلاقة التنمية العمرانية وتوسيع دورالمطورين يدفعان بضرورة الاعتماد على شركات إدارة المنشآت فى مختلف المشروعات المطروحة

“شريف منصور”: نبحث وضع تشريعاتجديدة لتصنيف شركات إدارة المنشآت بالدولة ووضع إطار مؤسسى لتنظيم دورها بمختلف المشروعات

“شريف سلطان”: شركات إدارة المنشآت تسهم فى حل أزمة البطالة.. ووضع ضوابط
لتدشينها “حتمى”

القاهرة – 13 مارس 2018:
ناقش عدد من الخبراء فرص تصعيد دور شركات إدارةالمنشآت فى إدارة وتشغيل العديد من المشروعات المطروحة بالدولة، بما يضمن حماية الثروة العقارية وضمان تحقيق مستوى عالى من الكفاءة والجودة فى طرح المشروعات المختلفة بالسوق، مؤكدين أن شركات إدارة المنشآت تلعب دورا هاما فى وضع أنظمة لتشغيل المنشآت وتقوم بدور معقد حيث تشارك فى أعمال وضع تصميمات المشاريع بجانبمتابعة عمليات التنفيذ والتسليم وتضمن طرح المنشآت بأعلى جودة فضلا عن كفاءة تشغيلا لمنشأ فى المستقبل، وإتفق الخبراء على أهمية وضع إطار مؤسسى واضح لتفعيل دور شركات إدارة المنشآت بصورة أكبر وزيادة الوعى بدمجها كطرف هام فى علمية التنمية بجانبطرفى المنظومة الممثلين فى الحكومة والمطور.

ضمت الجلسة حضور الدكتور شريف منصور، مستشار وزير المالية لإدارة المرافق، وشريف سلطان الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للمشروعات الترفيهية والسياحية”إيسيتا”.

من جانبه قال الدكتور شريف منصور، مستشار وزير المالية لإدارة المرافق، أن التغيرات الحاليةالتى يشهدها سوق التنمية العمرانية بالدولة يدفع حتميا بضرورة الإعتماد على تفعيل دور شركات إدارة المنشآت فى مختلف المشروعات المطروحة سواء فيما يتعلق بالمشروعاتالسكنية أو التعليمية أو الصحية والمشروعات الترفيهية والسياحية أيضا، مؤكدا أنالتغيرات المجتمعية التى تقودها خطة التنمية الموسعة فى العديد من المدن ستدفعبتصعيد دور شركات إدارة المشروعات لضمان الحفاظ على جودة المنشآت فى السنواتالمقبلة.

أضاف خلال مشاركته بفاعليات اليوم الثانى لمؤتمر سيتى سكيب العقاري ، بجلسة “إدارة المنشآت”، أن وزارة المالية تبحث حاليا وضع تعديلات تشريعية جديدة لحل المشكلات المتعلقة بتفعيل دور شركات إدارة المنشآت المتخصصة فى مصر ، وذلك من خلال إتاحة عمل تصنيف مدقق للشركات العاملة بنشاط إدارة المشروعات والمنشآت وتحديد تخصصاتها المتباينة والعمل على وضعفئات لشركات إدارة المنشآت وذلك بما يتلائم مع تباين حجم المشروعات القائمة بالدولة وتنوع المشروعات ما بين مشروعات عقارية وتجارية وصحية وتعليمية وسياحية.

أوضح أن الدولة تعمل حاليا على إتباع آليات فكريةحديثة فى تنفيذ خطتها للتنمية والتوسع من خلال إتاحة فرص أكبر للمطورين للمشاركة فى عمليات الترفيق، فعلى سبيل المثال تمنح الدولة المطور الصناعى العمل فى ترفيقالأراضى فضلا عن التعامل مع المستثمرين الأجانب وهو ما يشير إلى توسع دور المشاركة بين طرفى الدولة والمطور بصورة عامة وهو ما يستوجب أيضا التوسع فى الاعتماد على نشاط شركات إدارة المنشآت بقوة خلال الفترة المقبلة.

وقال أن المشروعات المطروحة بالدولة والتىتتضمن مشروعات سكنية متخصصة
وأخرى تعليمية وصحية وسياحية تحتاج إلى ضرورة وضع أطر منظمة للعمل فى هذه
المشروعات عبر كافة الأطراف والتى تتمثل فى الحكومة والمطور وبجانبهم شركات إدارة المنشآت.

أضاف أن الحكومة تعمل حاليا فى طرح مشروعاتها أمام شركات الإدارة والتشغيل وذلك لضمان عدم تعثر آليات تنفيذ برامج المشروعات فضلا عن وضع برامح محددة لسحب الأعمال من الشركات فى حالات المخالفة أو عرقلة مدد التنفيذ المحددة، وهو ما يضمن فى النهاية تنفيذ خطط التنمية والتوسع فى المشروعات على أعلى مستوى.

وأشار إلى أن الحكومة قامت بطرح مشروعات المدارس التعليمية بالشراكة مع القطاع الخاص عبر الاعتماد على عدد من شركات إدارة المنشآتوالتى تدخل فى عملية تنمية هذه المشروعات منذ البداية تُلزم شركات المقاولات المنفذة باتباع معايير التنفيذ المحددة ووفقا للبرامج الزمنية لها، مضيفا أنه نتيجة تواجد شركات إدارة المنشآت حظيت هذه المنشآت بجودة عالية فى التنفيذ لضمان كفاءة تشغيلها لفترة زمنية أطول.

لفت إلى أهمية زيادة الوعى بدور شركات إدارةالمنشآت فى حماية الثروة العقارية بالدولة، موضحا أن الصورة الذهنية السائدة عن شركات إدارة المنشآت بمصر كانت خلال الفترة الماضية تقتصر فقط على تعريفها كشركات مختصة بأنظمة الأمن والنظافة، إلا أن شركات إدارة المنشآت تقوم بدور أعقد من ذلك حيثتدخل منذ البداية فى عملية تصميم المشروعات فضلا عن متابعة مراحل التنفيذ والتسليم والتشغيل، ويترتب على تواجدها منع تعطيل تنفيذ المشروعات أو تعطيل برامجهاالزمنية.

نوه إلى ضرورة أن يقوم المطورين العقاريين بوضعرؤية واضحة حول إحتياجاتهم فى الاعتماد على شركات إدارة المنشآت فى تنفيذ مشروعاتهم بالسوق العقارية وطرحها أمام الحكومة لدعم خطتها فى وضع تشريعات محددة لتنظيم عمل شركات إدارة المنشآت بالسوق خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن الحكومةتراعى وضع ميزانيات محددة لعمليات الصيانة والتشغيل فى العديد من المشروعات المطروحة حاليا لدى شركات إدارة المنشآت.

وأوضح شريف سلطان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للمشروعات الترفيهية والسياحية “إيسيتا”، أنه لا يوجد إطار يحدد الضوابط الحاكمة لتدشين شركة متخصصة في إدارة المنشآت، وذلك على غرار القانون المنظم لتدشين شركات متخصصة في خدمات الأمن، والتي يشترط القانون وجود حد أدنى لرأس مال الشركة، بالإضافة إلى ضوابط محددة لأفراد الأمن العاملين في تلك الشركات، لافتًا إلى أن هذه الضوابط نجحت في ظبط قطاعالشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الامنية.

أضاف أن السوق العقارية المحلية تتطلب وضع قانون يحدد ضوابط معينة لابد من توافرها في الشركات المتخصصة في إدارة المنشآت،وذلك بهدف ضمان استغلالها في الحفاظ على الثروة العقارية والاستفادة من دورها للحفاظ على الأصول العقارية المملوكة للمطور العقاري أو المالك العادي، لافتًا إلى أن قانون اتحاد الشاغلين رغم أهميته إلا أنه لا ينطوي على ضوابط تحدد كيفيةالتعامل مع المالك المخالف بما يمكن من الحفاظ على النظام داخل الوحدة العقارية، وهو ما يجعل شركة إدارة المنشآت عاجزة عن التعامل مع الأفراد المخالفين داخل المنشأة.

وطالب بضرورة تعاون شركات إدارة المنشآتالعاملة داخل السوق العقارية المحلية لوضع مطالب محددة لتحسين أوضاع شركات إدارة المنشآت للتعريف بأهمية ودور تلك الشركات في الحفاظ على الثروة العقارية، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه هذه الشركات وتقديمها للجهات المسئولة بهدف ضمان أقصى استفادة من تلك الشركات.

قال أن شركته تعاقدت لإدارة 2 مستشفى بالسوق المحلية، وهو التخصص الذي لا تتضمنه أعمال شركته، وهو ما دفعها للتعاون مع شركةعالمية متخصصة في إدارة
المستشفيات لإدارة هذين المشروعين، لافتًا إلى ضرورة البحث عن المتخصصين في كافة القطاعات لضمان إدارة متميزة ومتخصصة في كل قطاع.

أشار إلى أن شركات إدارة المنشآت شركات كثيفةالعمالة توفر فرص عمل كثيرة للمواطنين في مختلف التخصصات، حيث أن المشروع على مساحة 600 متر يتطلب من 4 لـ 5 عمال خلال 24 ساعة، وهو ما يعكس حجم العمالة المشغلة في حالة المشروعات الكبرى، مشيرًا إلى أن الـ 7 آلاف فدان بالعلمين الجديدة يمكنها تشغيل نحو 25 ألف عامل.

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة بوابة شموس نيوز الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.