الجمعة. يوليو 10th, 2020

بوابة شموس نيوز

إلكترونية – يومية – مصرية

المحاكم المصرية في زمن الكورونا

1 min read

انتشر فيروس كوفيد 19، المستجد من سلالة فيروس “كورونا”، في أنحاء العالم ، الذي صنفته “منظمة الصحة العالمية” تحت مسمى وباء اجتياحي. ويعاني الملايين حول العالم في المستشفيات ويحارب الأطباء لمنع انتشار الفيروس وذلك بالامتثال إلى تعليمات “منظمة الصحة العالمية”، التي تشمل الحظر، والحجر الذاتي، وإتباع سبل النظافة الواجبة، والتدابير المُتخذة من طرف معظم حكومات الدول المصابة بالوباء.

ومنذ ظهور أولي حالات الإصابة بكوفيد-19 في مصر في فبراير 2020 وقد توالت الإجراءات الرسمية المتخذة من قبل مجلس الوزراء لمواجهة تلك الجائحة والحد من انتشارها من ناحية، وللحفاظ على حياة المواطنين من أخرى.

وقد كان لتلك القرارات الرسمية – سالفة الذكر وما استتبعها من إجراءات تنفيذية متلاحقة- أثر على النظام القضائي في مصر وبالأخص إجراءات ومواعيد التقاضي، فقد أعلن وزير العدل المستشار عمر مروان توجيه جميع المحاكم الابتدائية والاستئنافية لإعلان تأجيل نظر جميع الجلسات تأجيلا إداريا ابتداء من 4 أبريل ولمدة أسبوعين  واستمرت التأجيلات المتتالية حتى 1 يونيو حيث قررت وزارة العدل عودة دوائر محاكم الأسرة للعمل ، وذلك في إطار الخطة التي تنتهجها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين قضاة ومتقاضين،كما قررت وزارة العدل عودة جميع الدوائر المختلفة وبكامل طاقتها للعمل اعتباراً من 13 يونيو 2020.

وذكر قرار وزارة العدل أنه يجب أن تكون أعداد المتقاضين متناسبة مع أماكن انعقاد الجلسات وبما يحقق الإجراءات الاحترازية وإمكانية تقسيم رول الجلسة إلي أكثر من جلسة انعقاد في نفس اليوم يفصل بينهم فاصل زمني بسيط إذا تطلب الأمر ذلك.

كما أكد على مراعاة أن يكون تحديد جلسات القضايا الجديدة متناسباً مع ما تم تأجيله من قضايا، وبما يحقق إمكانية تطبيق الإجراءات الاحترازية .

وشدد القرار، على أن يرتدي جميع القضاة الكمامات طول فترة تواجدهم بالمحكمة، والتأكيد على ارتداء الكمامات للكل قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين، فضلاً عن إجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات.

وأضاف ، أن العودة سيصاحبها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنها تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها، والحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص. 

وفى هذا الصدد قررت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون  تقديم هذه الورقة التي تقترح بعض السياسات الخاصة بوزارة العدل ، ونقابة المحامين ، والتي يمكن تطبيقها تيسيرا على كافة الأطراف داخل المنظومة القضائية  ، كما نقدم أيضا بعض النصائح التي يمكن أن تساعد الزملاء/ ات  من المحامين/ات  في أداء واجبهم/ ن المهني   أثناء التواجد بالمحاكم .

يمكنكم/ن  الاطلاع على الورقة من خلال الرابط التالي :

https://drive.google.com/file/d/1UOlzmPsY3tSHF5pCkxnjyv_4xcxw7wQ2/view?usp=sharing

المصدر: مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *