الخميس. أبريل 2nd, 2020

بوابة شموس نيوز

إلكترونية – يومية – مصرية

بيان التقرير العلمي وتوصيات ” منتدى تحديات الثقافة القانونية في الوطن العربي “

1 min read

كتبت: نهى جمال طاهر – شموس نيوز

صدر اليوم الخميس الموافق 20 / 2 / 2020 التقرير العلمي وتوصيات منتدى الثقافة القانونية في الوطن العربي (على مستوى الخبراء)، وذلك لمناقشة قضايا الإرهاب– الشائعات – تزييف الوعي – التشكيك في الثوابت، لمدة ثلاثة أيام من 14 – 16 ديسمبر / كانون الأول 2019م، الذي عُقد برعاية ومقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وبالتعاون والتنظيم المشترك بين المركز العربي للوعي بالقانون وإدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية .
وقد بدأت فعاليات المنتدى بعرض فيلم تسجيلي حول موضوعات المنتدى “تحديات الثقافة القانونية في الوطن العربي – لقضايا الإرهاب والشائعات وتزييف الوعي والتشكيك في الثوابت” .
وافتتح السفير الدكتور قيس العزاوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أعمال المنتدى ، ونقل تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط وتمنياته بالتوفيق والنجاح للمشاركين في المنتدى، معربًا عن الترحيب بهم بمقر الجامعة العربية – بيت العرب، في افتتاح فعاليات هذا المنتدى العلمي الجاد، الذي يعقد على مستوى الخبراء وتشارك الجامعة في تنظيمه، ووجه تحية إلى جميع المشاركين على جهودهم الرامية للوصول لحلول عملية قابلة للتطبيق فيما يتعلق بتعزيز ثقافة الوعي بالقانون، وأضاف أن الجامعة العربية ترعى فعاليات هذا المنتدى العلمي الجاد، الذي ينظمه المركز العربي للوعي بالقانون برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي، ووجه له تحية تقدير على أنشطته التوعوية الدؤوبة، ودعا السفير العزاوي إلى تنظيم نسخ متتالية من هذا المنتدى في جميع الدول العربية لتعزيز ثقافة الوعي بالقانون، مؤكدًا أن “الجامعة العربية تولي أهمية كبرى لمنظمات المجتمع المدني في ظل التحديات التي تواجه المنطقة العربية، ونظرًا للأهمية الكبيرة لتلك المؤسسات في تنمية المجتمعات وبلورة المواقف من القضايا التي تواجه المجتمعات العربية والعمل على حلها على أسس من التضامن الاجتماعي”.
ثم طلب المستشار الدكتور خالد القاضي – رئيس المركز العربي للوعي بالقانون ورئيس المنتدى – الحضور بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء في ربوع أوطان الدول العربية كافة ووصفهم بأنهم: “شهداء الغدر والخسة والخيانة”، وأضاف: نحن نسعى لتعظيم قيم التسامح وقيم الآخر والدولة الوطنية التي نادى بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وأوضح الدكتور القاضي أن منتدى تحديات الثقافة القانونية في الوطن العربي
يناقش الأفكار والرؤى حول تلك التحديات للوصول إلى حلول عملية للتطبيق، وأهمها؛ الإرهاب والفكر المتطرف، وكثرة الشائعات، وتزييف الوعي الجمعي، وانتشار ثقافة التشكيك في الثوابت التي درجنا عليها، ولفت إلى أن المركز العربي لما كان يصل إلى أهدافه، إلا من خلال تحت قبة الجامعة العربية، التي يقودها الدبلوماسي المحنك معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمساندة نخبة من السياسيين الأكفاء بالجامعة العربية ، منهم الأستاذة الدكتورة الوزيرة – السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية.
وعبر المستشار الدكتور فراج العجمي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، عن تدعيم إدارة المنظمات المجتمع المدني، لكل عمل مجتمع مدني سواء بالرعاية أو بالتوجيه أو المشاركة، وكل ما يخدم المجتمع العربي سواء بالقانون أو الصحة أو التربية والتعليم، وهذا في إطار توجيهات معالي الأمين العام.
وقد شارك في المنتدى أكثر من 053 مشاركاً ، تحدث منهم ( 100 مشارك ) خلال ست جلسات عمل مكثفة تضمنت أبحاث المنتدى ودراساته وأوراقه العلمية وكلماته الافتتاحية ومحاضرات المشاركين ومداخلاتهم .
وقد توزعت فعاليات المنتدى خلال أيامه الثلاثة على ست جلسات عمل تصدرتها الجلسة الافتتاحية تحدث فيها 30 مشاركًا ، تنوعت بين الكلمات الرسمية و البروتوكولية ؛ عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ( معالي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير الدكتور قيس العزاوي ) ، والمركز العربي للوعي بالقانون ( معالي المستشار الدكتور خالد القاضي ) ، والمندوبيات الدائمة بجامعة الدول العربية ( سعادة الوزير مفوض / عبد الحميد أبوزيد الحكيمي عن مندوبية ليبيا ، و سعادة المستشار / أحمد صالح عجروم عن مندوبية اليمن ) ، و ممثل عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ( الدكتور أحمد السنتريسي )، و قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكراذة المرقسية الأرثوذكسية ( القس حليم بولس ) ، و المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ( الأنبا إرميا مكرم )، و مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالمملكة العربية السعودية ( الشيخ سعود الشمري ) ، و مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بمملكة البحرين ( الأستاذة شهيناز جابري ) ، و مؤسسة عمر نور الدائم بالسودان ( السيدة نون الدائم ) ، ومعهد المرأة للتنمية و السلام بدولة الكويت ( الدكتورة كوثر الجوعان ) ، وأكاديمية النجوم للتدريب بدولة الإمارات العربية المتحدة ( الدكتورة آمنة الظنحاني ) ، وجمعية وطن لرعاية السوريات ( السيدة نجلاء البيطار) .

كما حظيت الجلسة الافتتاحية بخمس محاضرات لكل من ضيوف شرف المنتدى ؛ معالي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير الدكتور قيس العزاوي ، ومعالي الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة ، ودولة رئيس الوزراء المصري الأسبق الأستاذ الدكتور عصام شرف ، ومعالي وزير التربية والتعليم
المصري السابق الأستاذ الدكتور الهلالي الشربيني ، ومعالي وزير الآثار المصري السابق الأستاذ الدكتور ممدوح الدماطي.

وحفلت الجلسة الافتتاحية كذلك بعدد من الكلمات والمداخلات من عدد من الوزراء والعلماء والخبراء والباحثين ؛ سعادة مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية المستشار الدكتور فراج العجمي ، ومعالي وزير العدل المصري الأسبق المستشار نير عثمان ، ومعالي وزيرة البحث العلمي الأسبق الأستاذة الدكتورة نادية زخاري ، ومعالي محافظ بني سويف الأسبق الوزير الأستاذ الدكتور أنس جعفر أستاذ القانون العام و الدستوري ، ومعالي محافظ الوادي الجديد الأسبق اللواء أركان حرب محمود خليفة مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشئون العسكرية ، وسعادة عميد كلية الحقوق جامعة عمّان الأهلية بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور محمد ذُنيبات ، وسعادة رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق المصرية اللواء الدكتور أحمد جاد منصور ، ومعالي نائب رئيس محكمة النقض المصرية المستشار عادل ماجد ، وفضيلة مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف المصرية الشيخ محمد عيد كيلاني .
وتضمنت الجلسة الافتتاحية شهادات عملية من الشباب العربي ؛ نيقور دينق رئيس اتحاد طلاب جنوب السودان السابق بمصر ، وبسمة خالد معيدة بالجامعة البريطانية بالقاهرة ، وهالة طارق حاصلة على ليسانس الحقوق من بريطانيا ، وآية هشام حاصلة على ليسانس الحقوق امتياز مرتبة شرف من جامعة عين شمس.
وعلى مدار أربع جلسات علمية تحدث قرابة سبعين مشاركًا ما بين رئيس جلسة ومقررها ، و عالم وخبير وباحث ، وحضور متداخل ، تصدرتها كلمة مهمة لسعادة الدكتورة علا البدري بإدارة الاتحادات والمنظمات العربية بجامعة الدول العربية عن تقرير وتوصيات ورشة استخدام شعار الجامعة العربية .
وفي اليوم الثاني للمنتدى تولى الشيخ سعود بن عبد الرحمن الشمري، عضو مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز الوطني للحوار، رئاسة الجلسة العلمية الأولى، ومقررة الجلسة د. هناء الخبيري، أستاذ محاضر بكلية الحقوق جامعة حلوان. وتولى د. محمد عبد الباري القدسي، المدير المساعد الأسبق لمنظمة الإلكسو، رئاسة الجلسة الثانية، وتولت د. مروى الحصاوي دكتورة في الحقوق، كمقرر الجلسة.
وفي اليوم الثالث للمنتدي، ترأس الجلسة الثالثة المستشار د. نيّر عثمان، وزير العدل المصري الأسبق ، ويعاونه مقررها العميد د. فوزي عبد الفتاح فيود رئيس النيابة العسكرية السابق ومحاضر القانون الجنائي. و يترأس الجلسة الرابعة د. محمد عياد اللافي، مدير جامعة بني غازي الأهلية، ومقرر الجلسة د. رشا علي الدين، أستاذ ورئيس القانون الدولي الخاص بحقوق المنصورة.
وأخيرًا ترأس الجلسة الختامية الدكتور خالد القاضي وتولت المستشارة رشا الشنواني مهمة مقررة الجلسة ، وفيها تم إعلان البيان الختامي.
وفي البيان الختامي للمنتدى ، وافق المشاركون على اعتبار المنتدى في حالة انعقاد دائم ( الكترونيًا عبر وسائل التواصل الحديثة ) لحين الانتهاء من مراجعة أعماله وتوثيقها، وتلقي التوصيات والملاحظات كافة من المشاركين أصحاب الأبحاث والدراسات والأوراق العلمية والمداخلات التي دارت حول محاور المنتدى، والمتداخلين، والمشاركين بالحضور كذلك، وإعلان التوصيات لاحقًا ، لإعطاء الفرصة لجميع المشاركين – وغيرهم– من اقتراح ومراجعة ما يمكن أن تتضمنه التوصيات لأهميتها القصوى في تحقيق آمال العلماء والخبراء و الباحثين وغاياتهم ، وتعكس الجوانب العملية التطبيقية للمنتدى.
وتحقيقًا للاستفادة القصوى من الجلسات العلمية الثرية التي حفلت بها المناقشات ، والتزامًا بالمصداقية العلمية والعملية، فقد قام المركز العربي للوعي بالقانون بإعادة دراسة الأبحاث والدراسات والمحاضرات والكلمات التي ناقشها المنتدى عبر جلساته العلمية، وكذلك تلقي المقترحات الجديدة من خلال إتاحتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مدة شهر انتهت يوم الخميس الموافق 16 يناير / كانون الثاني 2020م .
ومن ثم ؛ فقد أرسلت تلك التوصيات كافة إلى لجنة توصيات المنتدى؛ لدراستها والتعقيب عليها ،خلال أجل انتهي في 23 يناير / كانون الثاني 2020، ومن بعدها خضعت تلك التوصيات للمراجعات الصياغية واللغوية حتى تاريخ 30 يناير/ كانون الثاني 2020 ؛ توطئة لإجراءات إعلانها .
التوصيات :
صدرت التوصيات يوم الخميس الموافق 20 فبراير / شباط 2020 ، بالصيغة المرفقة الآتية:
إن المشاركين في منتدى تحديات الثقافة القانونية ،،
· وقد اجتمعوا بمقر جامعة الدول العربية وتحت رعايتها خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر / كانون الأول من عام 2019م ؛ لمناقشة الأفكار والرؤى والمقترحات وتحليلها ، تجاه عدد من تلك التحديات الأكثر أهمية خلال هذه الفترة الفارقة في مسيرة الوطن العربي ؛ بغية الوصول لحلول عملية قابلة
للتطبيق من الأطراف المعنية بها كافة ، بما يمثله الوعي بالقانون من وقاية مبكرة من تلك الجرائم المستحدثة،
· وحيث يأتي هذا المنتدى خطوة ً مهمة ً لتفعيل الجهود السابقة لعمل المركز العربي للوعي بالقانون خلال 12 عامًا مضت ، لتحقيق الهدف الأسمى لنشر الخطة القومية لثقافة الوعي بالقانون للشعوب العربية ( في جوانبها التطبيقية التخصصية ) و في مقدمتها : مواجهة التحديات التي يمكن أن تُعيق تحقيق أهداف الثقافة القانونية في الوطن العربي .
· وقد حددت الخطة القومية العربية عددًا من الآليات المنوط بها الاضطلاع بهذا الدور المحوري في نشر ثقافة الوعي بالقانون؛ لتحقيق تلك الغايات النبيلة المنتظرة من سيادة ثقافة الوعي بالقانون فهمًا ومعرفةً وعلمًا وعملاً وسلوكًا وتطبيقًا وقدوة وتحفيزًا للآخرين، ومن أهم تلك الآليات: مؤسسات التعليم ، والمؤسسات الثقافية ،ووسائل الإعلام ،والمحاكم ،والبرلمان والمجالس المحلية والمجالس القومية والأكاديميات العلمية ،ومراكز الشباب ودور العبادة، ومنظمات المجتمع المدني ، والمنظمات الدولية والإقليمية .
· وحيث إنه قد نشأت فكرة المنتدى من التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي في الشباب ، وما تبثه وتنشره من معلومات مغلوطة وأخبار كاذبة ، أدّت بالفعل ، ويمكن أن تؤدي ، إلى جرائم في حق الأوطان والشعوب .
· وحيث شارك في المنتدى : مسئولون حكوميون ، وبرلمانيون ، وسفراء ودبلوماسيون ، ومحامون وحقوقيون ، وقضاة وأعضاء نيابة وادعاء عام ، وهيئات قضائية وقضاء عسكري، وضباط شرطة وجيش، وجهات رقابية، وأساتذة جامعيون ، وباحثون وخبراء ، وإعلاميون، وممثلون عن المنظمات الدولية والعربية و المجتمع المدني، ومعلمون ودعاة وأدباء ومفكرون ومثقفون، وشخصيات عامة معنية .
· وقد اعتمد المنهج العلمي للمنتدى على طرح عدد من محاور النقاش، دارت حولها مداخلات المشاركين ومقترحاتهم ورؤاهم مما أتاح الفرصة لأكبر عدد من المشاركين للحديث والمناقشة.
· وقد ناقش المجتمعون عددًا من أهم تلك التحديات التي تواجه مجتمعاتنا العربية في تلك الآونة وهي : مواجهة الإرهاب باعتباره جريمة منظمة ،وكثرة الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ،وتزييف الوعي الجمعي العام، وانتشار ثقافة التشكيك في المعلومات والثوابت التي درجنا عليها ، والتي تقتضي تكامل كل الجهود لمواجهتها ، وكذلك تعزيز مبدأ سيادة القانون ومبدأ الوعي الوطني بين مختلف فئات الشعب وأعماره ، للحفاظ على الأوطان والأمم والشعوب مما يتهددها من أخطار الجهل والتآمر وعدم الوعي.
· و يسعى المنتدى إلى صياغة توصيات عملية هادفة لصناع القرار ، بالتعاون بين جميع الأطراف الفاعلة في عملية تنمية الثقافة القانونية وهي الحكومات والبرلمانات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية .
· وإدراكًا للارتباط الوثيق بمحاور المنتدى ( الإرهاب- الشائعات- تزييف الوعي- التشكيك في الثوابت) ، فإن آليات المواجهة تتطلب تكامل منظومة المواجهة الثقافية القانونية في جميع الدول العربية .
ومن حصاد ما تقدم ، فإن المنتدى يخرج بالتوصيات الآتية :
1) إطلاق : ” الاستراتيجية العربية لمواجهة الإرهاب والشائعات وتزييف الوعي والتشكيك في الثوابت ، باعتبارها تحديات جوهرية تعيق نشر الثقافة القانونية في الوطن العربي “
2) تكليف المركز العربي للوعي بالقانون بإعداد مشروع الاستراتيجية المشار إليها في التوصية الأولى ، وله في هذا السبيل الاستعانة بالخبرات المتميزة في مجالاتها وتطبيقاتها في الدول العربية .
3) تنفيذ ما تضمنته كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الجلسة الافتتاحية للمنتدى بدعوة الدول العربية – بمؤسساتها كافة – أن تقوم بدورها في خلق حالة وعي مجتمعي عام لمفاهيم الثقافة القانونية، وتشجيع الخطوات الهادفة إلى ترسيخ سيادة دولة القانون،
4) تنفيذ ما تضمنته كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الجلسة الافتتاحية للمنتدى بدعوة المركز العربي للوعي بالقانون أن يجوب أنحاء الوطن العربي لتنظيم نسخ ٍ متتالية من هذا المنتدى مع مختلف فئات الشعوب العربية تكريسًا لتلك المفاهيم الوطنية.
5) دعوة الدول العربية والمنظمات الدولية المختصة لتجفيف منابع الإرهاب، باستهداف مراكز الثقل الخاصة بها، وبوضع خُطط شاملة تضمن عدم وصول أية مساعدات بشرية أو مالية أو فكرية إلى التنظيمات الإرهابية.
6) إنشاء صندوق خاص بضحايا العمليات الإرهابية؛ لتعويض أسر الضحايا عما لحق بهم.
7) وضع خُطة إعلامية لمحاربة الأفكار المتطرفة ونشر الوسطية بين أفراد المجتمع، مع الاستعانة بخبرات المتخصصين في هذا المجال.
8) إنشاء محكمة عربية ذات قضاء دولي مستقل لمحاكمة الجماعات الإرهابية ذات العمليات الإرهابية التي تشكل جرائم عبر وطنية.
9) إنشاء صندوق عربي لتعويض المدنيين المصابين من جراء العمليات الإرهابية.
10) تنمية التعاون العربي الأفريقي في شتى المجالات الأمنية والقضائية لاستئصال جذور الإرهاب وتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية.
11) التواصل الدائم من خلال الاجتماعات الدورية ذات الطابع الأمني والتشريعي بحيث تتم بشكل سنوي لمناقشة أحدث التشريعات و الوسائل المتخصصة في القضاء على جريمة الإرهاب.
12) تنمية الجهود الأمنية المتخصصة فى مواجهة الإرهاب ووضع تدريبات أمنية جديدة من أجل تزويد المتدربين بالمهارات الفنية والإنسانية والفكرية التي يحتاج إليها للقيام بمهام وظيفته.
13) إنشاء قاعدة بيانات مركزية حديثة مع العمل على تبادل المعلومات للمحافظة عليها من الاختراق والتلف.
14) إنشاء مراكز أبحاث متخصصة وتدعيم أدوار المراكز البحثية القائمة لدراسة ظاهرة الإرهاب والقضايا المرتبطة بها.
15) دعم المنابر الدينية العربية المعتدلة في التصدي للفكر المتطرف.
16) تقرير المسئولية الدولية الجنائية لمرتكبي أفعال الإرهاب الدولي سواء أكانوا دولاً أم أفراداً والحصول على التعويضات اللازمة.
17) اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية لمواجهة الفكر المتطرف .
18) ترويج فقه عملي يكون جامعًا لوحدة الشعوب مبتعدا عن كل ما يوسع الفرقة عن طرق المجامع الفقهية والمنتديات والجمعيات والإعلام البنّاء.
19) المراجعة المستمرة للتشريعات المعنية بمواجهة الجرائم السيبرانية والتي يجب أن تواكب الطبيعة التقنية المستمرة لهذه الجرائم ،وضرورة إيجاد آلية تمكنها من القابلية المستمرة للتطوير والتعديل لمواجهة ما يستحدث من جرائم.
20) توفير الكوادر البشرية من رجال إنفاذ القانون وتدريبهم على التعامل مع الجرائم السيبرانية والتعامل مع تقنياتها واستخراج الدليل من أوعيتها والحفاظ عليه ومراعاة مشروعيته أمام القضاء حتى يمكن الحد من ظاهرة إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.
21) تفعيل استخدام حق الرد الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوضيح أي غموض أو تزييف للحقائق يهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين.
22) نشر الوعي بالطرق والوسائل كافة وتفعيل دور الرقابة المحلية من أجل بيئة صحية جميلة ونظيفة .
23) تفعيل دور الفنون والدراما في نشر الوعي بتنمية ثقافة الوعي بالقانون وبخاصة الإرهاب – الشائعات – تزييف الوعي – التشكيك في الثوابت .
24) وضع معايير وضوابط لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل إدخال بيانات المستخدم كافة ورقمه القومي ؛ للحد من الأشخاص والصفحات مجهولة الهوية والمصدر
25) توجيه الرأي العام وكسب ثقة الشعب لدعم الأجهزة الأمنية بالكشف عن المخططات الإرهابية والإبلاغ عن المتطرفين لمحاسبتهم جنائيًا .
26) إنشاء مرصد استراتيجي يضم علماء الدين والشريعة وعلم الاجتماع والنفس والاقتصاد وخبراء من رجال القانون والأمن والإعلام لصياغة استراتيجية شاملة لمواجهة ظواهر الانحراف والغلو والتطرف والإرهاب، عبر دراسات علمية وميدانية جادة.
27) وضع معالم جديدة لمشروع تعليمي تنموي شامل، يعنى بالثقافة والفكر، ويدعو إلى قيم الإبداع والعدالة والمساواة والمواطنة والديمقراطية وصولاً إلى القواعد الأساسية للحكم الرشيد.
28) إنشاء صندوق تأمين عربي مشترك لتغطية أخطار الإرهاب والتخريب والشغب على غرار الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب .
29) سن القوانين والتشريعات الخاصة التى تسد الثغرات كافة التى تكتنف جريمة الإرهاب الإلكتروني أو سبل التحقيق فيها ، كالقوانين المتعلقة بكيفية اكتشاف الأدلة الإلكترونية ،وحفظها والأدلة التى تقبل قانوناً لإثباتها.
30) عقد الاتفاقيات بين الدول بخصوص جرائم الإرهاب الإلكتروني وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالوقاية من هذه الجريمة وعلاجها وتبادل المعلومات والأدلة فى شأنها بما فى ذلك تفعيل اتفاقيات تسليم الجناة فى جرائم الإرهاب الإلكتروني .
31) دعم مؤسسات الحوار برؤية مدنية ودينية وسطية مع المغرر بهم من الشباب المتطرفين، وإعادة تأهيلهم وعودتهم للمجتمع بفكر ورؤية منضبطة.
32) نشر الأخبار الدقيقة التي تتسم بالصحة والموضوعية على مواقع التواصل الاجتماعي ، والتأكد من صحة المعلومات والأخبار والروابط الواردة مع الخبر المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
33) استخدام الوسائل التقنية والحديثة في رصد مصادر الشائعات وتتبعها ، وتحديد مصادرها على مواقع التواصل الاجتماعي ، ومحاسبتهم.
34) بناء الوعي الفردي وضرورة تعليم الإنسان وتدريبه في كل بناء اجتماعي على أدوات التفكير العلمي المنظم مع امتلاك الوعي الفكري الناضج .
35) إنشاء مركز للسيطرة على الشائعة، وإنشاء هيئة لتشخيص الشائعات وعلاجها وتحديد مصدرها ومحتواها الرد عليها بأسلوبٍ علميٍّ مدروس.
36) تطوير التشريعات لمواجهة ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بإجراء تعديلات تفرض رقابة صارمة على تلك المواقع ، وتشديد عقوبة جرائم السب والقذف في قانون العقوبات.
37) الاستمرار في حملات التوعية من خلال الندوات وورش العمل وخصوصاً لطلاب الجامعات والمدارس لتبصيرهم بأهمية وسائل التواصل الاجتماعي في الاتجاه الصحيح.
38) دعوة منظمات المجتمع المدني لتبني مبادرات للتصدي للشائعات، لتوعية طلاب الجامعة بالأخبار غير الحقيقية والمصطنعة.
39) الاهتمام بالإعلام الأمني وتخصيص مساحة أكبر له في وسائل الإعلام المحلية والجامعات والمحاضن التربوية .. ودعوة وسائل الإعلام المختلفة إلى تأهيل كوادرها وتدريبهم على سبل التحقق من الأخبار والمصادر الإلكترونية والقدرة على التثبت الإلكتروني بكل أشكاله.
40) إنشاء جهاز خاص يسمى” جهاز مكافحة الشائعات” تكون مهمته رصد الشائعات كافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، والتي من شأنها المساس بأمن وسلامة
البلاد داخليا وخارجيا، والرد عليها بالحقائق ، وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة عنها.
41) الالتزام بقواعد القانون الجنائي الدولي، والتعاون في تسليم المجرمين المناهضين للدولة من ذوي جنسيتها في الخارج.
42) إيجاد حلول مختلفة لمواجهة ظاهرة الهجرة القسرية لما لها من آثار سلبية على الوطنية ومن ثم الوطن العربي ككل .
43) تضمين المناهج التعليمية موضوعات عن الشائعات والإرهاب في المراحل الأولي من التعليم حتى ينمو الطالب بشكل سليم ويكون درعًا لمواجهة مثل تلك العمليات في الكبر .
44) وضع العديد من الخطط الوطنية والاتفاقيات الدولية والوعي القانوني من أجل مكافحة الظواهر الإرهابية المختلفة ، ومواجهة التحديات للثقافة القانونية كافة في الوطن العربي.
45) فتح باب الحوار مع طوائف المجتمع كافة للوقوف على معرفة المشكلات التي تؤرق مجتمعاً ما ووجود حلول تتناسب مع كل بيئة مجتمعية.
46) تضمين المناهج التعليمية قيم ثقافة السلام والعمل على تعزيزها ومطالبة مجلس وزراء التربية والتعليم العرب بصياغة مشروع منهج نموذجي استرشادي .
47) تأسيس آلية وطنية لتنظيم الإعلام ومرصد إعلام وطني يهدف إلى رصد خطاب الإعلام الإقصائي وتحليله وتفنيده.
48) ترسيخ مفاهيم الاعتدال وتقبل الآخر وبث وسائل إعلامية بمختلف اللغات وتأكيد عدم ربط العنف والإرهاب بالدين الإسلامي.
49) نشر ثقافة الحوار وقبول الآخر والتعارف والتعايش السلمي بين أتباع الديانات ودعم المشاركة في الفعاليات وتطوير البرامج الوقائية والعلاجية والملائمة، وتعزيزها.
50) عقد منتدى دوري لرجال القانون والقضاء والفكر والثقافة في وطننا العربي تحت مظلة أمانة جامعة الدول العربية يكون منبرًا لجمع كلمة الأوطان العربية لدعم العمل العربي المشترك .
وختامًا فإن التقرير يتقدم بأوفر آيات الشكر والتقدير والعرفان لجامعة الدول العربية على رعايتها الكريمة للمنتدى ، ويشيد المشاركون في المنتدى بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تضم قامات عربية كبيرة ، بقيادة معالي الوزير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، ونخبة من الأمناء العموم المساعدين ، يخصون منهم معالي السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام ، ومعالي الوزيرة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية ، ومعالي السفير الدكتور قيس العزاوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الرقابة المالية والإدارية والمكلف رئيسًا لقطاع الإعلام ، وسعادة المستشار الدكتور فراج
العجمي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بالجامعة العربية ، والسيد الدكتور وليد جودة المكلف بمتابعة ملف المنتدى مع المركز العربي للوعي بالقانون.
وينتهي التقرير والتوصيات باقتراح عقد المؤتمر الدوري القادم بمشيئة الله تعالى للمركز العربي للوعي بالقانون في الفترة من 12 – 14 ديسمبر / كانون الأول 2020 تحت رعاية وبمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

صدر التقرير و التوصيات – بجامعة الدول العربية
في20/2/2020