الأحد. نوفمبر 17th, 2019

بوابة شموس نيوز

إلكترونية – يومية – مصرية

خلال كلمته بالمؤتمر العالمي للإفتاء..

1 min read

كتبت: داليا جمال طاهر – شموس نيوز

قال الدكتور عبد الله فدعق – رئيس مؤسسة عبد الله فدعق للاستشارات- عن قاعدة عدم الانكار في المختلف فيه منطبق على العديد من المسائل، كما ان المسائل القطعية نصا لا اختلاف فيها ، ولكن الخلاف في المسائل غير المنصوص عليها.
وأضاف فضيلته خلال كلمته بالجلسة الرابعة من فعاليات المؤتمر العالمي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم المنعقد تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، أن من مقررات العلماء في المسائل الخلافية أن التوسع في تلك المسائل وخاصة في الأمور الفرعية من الهوى والعناد ولفت فضيلته النظر إلى أن العلماء جميعا متفقون على الأصول الدينية وانها محفوظة بحفظ الله الى أن يرث الله الأرض ومن عليها .
وأشار الدكتور فدعق إلى أن الاختلاف محصور في غير أصول الدين ومن المقرر شرعا أنه لابد ان يقع الخلاف، والخلاف في الفروع فيه سعه ولا يصح ان تضيق الامه برأى معين، ولا يقدح ذلك في الشريعة بل ان ذلك يؤكد انهها صالحة لكل زمان ومكان.
وتناول فضيلته عرض موضوعين أساسيين وهما ان لا انكار في الخلافيات والتأليف مقدم على الهوى
يشار إلى أن فعاليات المؤتمر العالمي للإفتاء بدأت منذ أمس وتنهى اليوم الأربعاء عقب إعلان البيان الختامي للمؤتمر والتوصيات والنتائج.

خلال كلمته في المؤتمر العالمي للإفتاء..
وزير الأوقاف اليمني: أدب الخلاف يكفينا فيه تاريخ الأسلاف .. والفتوى أمانة وعلينا أن نسلك مسلك الوسطية

قال الدكتور أحمد عطية – وزير الأوقاف والإرشاد اليمنى- خلال كلمته في المؤتمر العالمي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الخلاف عند البعض نقمة وعند البعض الأخر نعمة، وأن تسعة وتسعون في المائة من أحكام الشريعة ظني وواحد في المائة قطعي، لافتا إلى أننا ابتلينا بشباب يحفظ مجموعة من الأحاديث من أي كتاب ثم ينصب نفسه شيخا للإسلام ويفتى في الأعراض والدماء والأموال وتجد العوام يسألونه فيفتى في كل شيء كان جبريل يتنزل عليه فينقل المندوب إلى الواجب والواجب إلى مندوب والمستحب إلى مكروه والمكروه إلى حرام، ويضيق المباح.
وأشار إلى أن الخلاف المحمود اليوم يكاد يكون عزيزا وليس من المتعارف عليه أن يكون البشر كلهم على رأى واحد وكما هو معلوم فالاحتكار في السلع يكون صاحبة ملعون فكيف بمن يحتكر الرأي والحكم الشرعي، فأدب الخلاف يكفينا فيه تاريخ الأسلاف.
وتابع أن الفتوى توقيع عن الله عز وجل وقد تصدر لها طرفان طرف ضيق على الناس وغالى في أحكام الشريعة وأخر تساهل فضاعت الفتوي بين الاثنين فأصبح الباب مفتوح لكل من هب ودب دون الرجوع الى الراسخين من أهل العلم.
واختتم كلمته بقوله أن ” الفتوى أمانة وعلينا أن نسلك مسلك الوسطية والرفق بالناس”.
يذكر أن فعاليات المؤتمر العالمي لدار الإفتاء ستنتهى بعد قليل بعرض البيان الختامي ونتائج وتوصيات المؤتمر .

خلال كلمته في الجلسة الرابعة بالمؤتمر العالمي للإفتاء:
الدكتور “عمرو الورداني” يقترح إنشاء منتدى للائتلاف الفقهي وبنك للخبرات الإفتائية
الوردانى: لدينا أزمة في إدارة الاختلاف الفقهي .. ويجب تمديد العمل الإفتائى لخدمة الإنسانية

استعرض فضيلة الدكتور عمرو الورداني -مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية- تفاصيل البحث الذى شارك به في مؤتمر الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي، لافتا النظر إلى أن فكرة بحثه تم بنائها على تمديد العمل الإفتائى لخدمة الإنسانية، حيث ركز على إظهار القضية البينية بين العلوم الدينية والشرعية بهدف توليد معرفه جديدة تضاف للمسلمين في العالم بأسره.

وأضاف الورداني خلال كلمته بالجلسة الرابعة من فعاليات المؤتمر العالمي للإفتاء، أنه نادى كثيرا بضرورة انشاء أربعة علوم إفتائية جديدة تختص بإدارة الفتوى واجتماع الفتوي، نفس الفتوي، إعلام الفتوى، مشددا على أن مفهوم التكامل الافتائي هو عمل فنى معنى بتبادل الخبرات والاستعانة بالموارد ما بين المؤسسات الافتائية.

وتابع الورداني مؤكدا أننا لدينا أزمة في إدارة الاختلاف الفقهي، ولابد أن نشير إلى أن هذه الأزمة نتجت عن تنامى التيارات المتطرفة التي باتت تستحوذ على الفتوي والخطاب وتستخدمه في انشاء الصراعات ولدينا في الواقع السوري والصراعات التي تشعلها الجماعات هناك نموذجا في تأجيج الخلاف الفقهي، مشيرا إلى أنه على المؤسسات الإفتائية أن تواجه هذا السيل لكى تتخلص من مسألة الاعتدال.
وأشار الدكتور عمرو الوردانى إلى قيامه بتحليل جديد لواقع التيارات وقام كذلك بتحليل واقع المؤسسات الافتائية المعتدلة حيث توصل الى أنه من نقاط الضعف لدى المؤسسات الافتائية كما أن من نقاط قوتها أنها محط أمال جانب كبير من الرأي العام ولكنها لديها نقطه ضعف وهي المساندة الاجتماعية للراي العام.
وعدد فضيلته أنماط واقع إدارة الخلاف الفقهي وهى نمط الإدارة التمريرية للخلاف الفقهي، نمط الإدارة التبريرية وهذا موجود لدى نموج الدعاة الجدد، ونمط الإدارة التسهيلية وهو ما يحدث في الإدارات الاكاديمية، نمط الإدارة التثميريه وهى التي تخرج بثمار الخلاف الفقهي.
كما استعرض نماذج للإدارة الحضارية للخلاف الفقهي، مؤكدا أن الأصل الأول في الإدارة الحضارية للخلاف هو اعتبار التكامل مصدر المعرفة، والأصل الثاني هو القاف ويتعلق بالتشغيل الكفىء لمثلث واجب الوقت ادراك الوقت، والأصل الثالث هو استثمار عالمية المقاصد.
واقترح الورداني مجموعة من الاقتراحات لإدارة الخلاف جاء على رأسها بناء نموذج محاكاة منتدى الائتلاف الفقهي لتأسيس جيل من الشباب يدير الخلاف الفقهي بشكل أكثر حسنا، وإنشاء هيئة تسمى بهيئة المعايير الإفتائية لضبط الأداء الإفتائى ومراقبته ودعم المؤسسات الإفتائية، وكذلك انشاء بنك للخبرات الإفتائية تضع فيه المؤسسات ما لديها من خبرات للبناء عليها، انشاء برنامج سعه للتدريب على التحولات الإفتائية للخروج الى فقه الوسيع، فضلا عن إنشاء مركز عالمي للإفتاء يناقش قضايا الإفتاء من جميع الوجوه النفسية والاجتماعية.