الثلاثاء. أغسطس 11th, 2020

بوابة شموس نيوز

إلكترونية – يومية – مصرية

قانون التنمر خطوة للأمام نحو إنشاء المفوضية المستقلة لمناهضة التمييز

1 min read

تشيد مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (309 مكرر ب)، والتي أوردت تعريفا للتنمر بما يتفق مع معايير حقوق الإنسان ،وذلك بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرر ب)، والتي أوردت تعريفًا للتنمر.
جاء ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر، وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

ونصت المادة الجديدة على أنّه “يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنّها تسيئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي”.
وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وتري المؤسسة ان هذا القرار يعد خطوة للأمام نحو تأسيس المفوضية المستقلة لمناهضة التمييز والتي تم ذكرها المادة ٥٣ من الدستور المصري ،حيث نصت علي أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.