الأحد. فبراير 28th, 2021

بوابة شموس نيوز

إلكترونية – يومية – مصرية

مراكز رعاية طبية آمنة للنساء حكم قضائي جديد بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد ممرض لقيامه بالتحرش الجنسي بمريضة

1 min read

القاهرة = من نهى جمال طاهر

في إطار اهتمام مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بحق النساء في الحصول على رعاية طبية آمنة حصلت المؤسسة على حكم قضائي جديد في الدعوى رقم “3735 لسنة 2020 ” جنايات ، بسجن المتهم ” م . ص ” ، ويعمل ممرضا بإحدى ثلاث سنوات عن تهمة هتك العرض .

وتعود وقائع الدعوى إلى شهر يوليو 2020 ، حيث قام المتهم ، والذي يعمل ممرضا في إحدى المستشفيات العامة بالتحرش الجنسي بالناجية ” ج . م ” أثناء تلقيها للخدمة الطبية بالمستشفى ، وقيامه بإجراء رسم قلب لها رغم عدم احتياج حالتها لذلك ، وقيامها بإعلامه عن تاريخ حالتها الصحية وأنها تحتاج فقط لجلسة أكسجين،وعندما توجهت لإدارة المستشفى لتقديم شكوى ضد هذا الشخص ، لم تجد اهتمام من قبل إدارة المستشفى ، مما دفعها بعد ذلك للقيام بتحرير محضر بالواقعة وتم نظر الدعوى اليوم ، والتي صدر الحكم فيها بسجن المتهم لمدة ثلاث سنوات عن تهمة هتك العرض.

الجدير بالذكر أن هذا الحكم قد صدر بالتعاون مع كلا من الأساتذة المحامين “مهدي الحسيني ، سامح عزيز ، جرجس عزيز ، مينا عزيز ” .

الجدير بالذكر أيضا أن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون تستقبل الشكاوي والطلبات والاستفسارات علي الخط الساخن الخاص بالمساعدة القانونية للناجيات من العنف رقم 01210009192 وذلك لتقديم الاستشارات القانونية لهن ومساعدتهن قانونيا إذا لزم الأمر، وذلك يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءا.
كما تستقبل المؤسسة الطلبات من خلال استقبال الناجيات في مقرها، وأيضا عن طريق تطبيق الواتس اب علي نفس الرقم وكذلك عبر مراسلتنا على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”
https://www.facebook.com/CCD.Egy
كما تستقبل المؤسسة شهادات الناجيات من التحرش الجنسي وذلك لإنهاء القبول المجتمعي لهذه الجريمة ، علما بأنه سيتم مراعاة عدم ذكر أسمائهن حال نشرها ، وذلك من خلال الإيميل التالىccd.eg2010@gmail.com :
وفى هذا الصدد تؤكد مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون التزامها التام بالحفاظ على معايير السرية والخصوصية اللازمة لقضايا الناجيات من العنف ، وحرصها التام على حماية الناجيات من العنف من أي ضرر قد يلحق بهن
جراء تعرضهن للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *