الأربعاء. أغسطس 12th, 2020

بوابة شموس نيوز

إلكترونية – يومية – مصرية

وزارة الخارجية: مصر استخدمت حقها الشرعى الأصيل فى الدفاع عن النفس طبقا لميثاق الأمم المتحدة

1 min read

تعقيبا على سؤال لإحدى وكالات الأنباء حول التقرير الاخير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن الضربة الجوية المصرية ضد مواقع تنظيم داعش الإرهابى،

 

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن بالغ الدهشة والاستياء مما تضمنه التقرير من معلومات مغلوطة وغير صحيحة بشأن الضربة الجوية ضد أهداف تابعة لتنظيم داعش الإرهابى للقصاص من الإرهابيين بعد المجزرة الإرهابية البشعة التى راح ضحيها ٢١ من شهداء الإرهاب المصريين الأسبوع الماضى على يد التنظيم الإرهابى.

واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطى أن مصر تراعى وتلتزم تماما بالمواثيق والمعايير الدولية وأنه تم اختيار أهداف هذا التنظيم الإرهابى بعناية ودقة متناهية حيث ركزت الضربة الجوية على مراكز التدريب وتخزين الأسلحة والذخيرة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، مضيفا أن مصر استخدمت حقها الشرعى الأصيل فى الدفاع عن النفس طبقا لميثاق الأمم المتحدة،

 

فضلا عن التنسيق الكامل مع الحكومة الليبية الشرعية التى طلبت دعم مصر فى مواجهة خطر التنظيمات الارهابية ومن بينها تنظيم داعش الإرهابى.

 

وأشار المتحدث إلى الحرص المصرى الكامل على الحفاظ على أرواح المدنيين حيث تمت الضربة بعد دراسة متأنية واستطلاع دقيق لتجنب سقوط أي ضحايا من المدنيين.


وتساءل المتحدث أين كانت هذه المنظمات حينما تم تنفيذ آلاف الضربات الجوية من جانب دول كبرى أسفرت عن سقوط مئات ،بل الآلاف من المدنيين فى دول عربية وإسلامية مختلفة، وأنه من المستغرب أن هذه المنظمات -ومن بينها منظمة العفو الدولية – حرصت علي تجاهل تلك الحقائق ولم تتطرق إليها من قريب أو بعيد بدعوي أنها تمت بشكل غير مقصود، الأمر الذى يثير علامات استفهام حول مدى جدية وحقيقة نوايا هذه المنظمات ودأبها علي انتهاج سياسة الكيل بمكيالين والإنتقائية حينما يتعلق الأمر بممارسات دول كبري .


كما انتقد المتحدث تعليقات بعض الدول والمنظمات الدولية على أحكام القضاء المصرى وإغفال حقيقة وجود إجراءات للتقاضي وحق الطعن علي الأحكام.. مشددا على أن المبدأ الأساسى فى الديمقراطيات يقوم على الفصل بين السلطات وعدم التدخل فى شئون القضاء أو التعقيب على أحكامه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *