حقوق المرأة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى
المفكر العربى الأستاذ أحمد كرفاح – الجزائر
إن المرأة إذا أرادت أن تكون حقوقها محفوظة وكرامتها مصانة ٠ فالشريعة الإسلامية وحدها هى الطريق لذلك ٠ وهو ما توصلت إليه من قناعة العلاقات من النساء فى الغرب٠ بينما تنعق بعض المتحررات عندنا فى عالمنا العربى والإسلامى مطالبات بإخراج المرأة من بيتها ومساواتها بالرجل فى كل المجالات دون وعى ودون بصيرة ٠
والمرأة العربية والمسلمة إذا أرادت أن تحصل على حقوقها كاملة فعليها أن تطالب قبل غيرها بالعودة إلى الشريعة الإسلامية التى كفلت لها كل حقوقها ٠ كما إن الإسلام عندما جعل نصيب المرأة على النصف من نصيب الرجل قد كان فى منتهى العدل والحكمة ٠
فهو الذى أنقذ المرأة من ظلم الجاهلية الأولى التى أهدرت أهلية المرأة ٠ وهو أيضا ليس مع المتطرفين الذين ينكرون الواقع ويتجاهلون الحقائق وينسون ما على الرجل من أعباء ومشاق ٠
كما أن ميراث المرأة فى الشريعة الإسلامية له حالات متعددة ففى بعضعها ترث نصف الرجل ٠ وفى بعض الحالات تتساوى مع الرجل فى الميراث ٠ وفى بعض الحالات يكون نصيب المرأة أكبر من نصيب الرجل٠
وتبقى طبعا المسألة التى تحسم الخلاف حول نصيب المرأة فى الميراث هى قاعدة ـــ الغنم بالغرم ــ فالمرأة فى الإسلام ليست مكلفة بالإنفاق على أحد ٠ فى حين أن الرجل هو المكلف شرعا بالإنفاق على والدية وعلى زوجته وعلى أولاده وعلى كل من تلزمهم نفقته كالأخوات والعمات والخالات والجدات٠
ولذلك فإن النصيب الذى تأخذه المرأة من الميراث أيا كان هو حق خالص لها لا يشاركها فيه أحد ولا يطلب منها أن تنفق منه على حد كما مسألة ضرب الرجل لزوجته هى من الضوابط التى وضعتها الشريعة الإسلامية ٠ للضرب شرع من أجل تقويم السلوكيات المعوجة عند بعض النساء وهو آخر مرحلة فى علاج النشوز وهذا طبعا قبل اللجوء للتحكيم من أجل الصلح أو الطلاق٠ كما أن لعقوبة الضرب لها أثرها فى الإصلاح٠ ولكن إصلاح بعض النفوس وليس جميعها وليس ينقص من قدر النساء تشريع هذه العقوبة ذلك أن عقوبة المذنبين لا تنقص من قدر الأبرياء ٠أماقضية شهادة المرأة متعلقة بإستعداداتها الفطرية وبحالتها النفسية وطبيعة وظيفتها فى المجتمع٠ والشريعة الإسلامية قبلت شهادة المرأة وحدها فى بعض الأمور كالرضاع والشهادة على الوادة وما يتعلق بذلك من نسب وإرث ومثل الشهادة على الثيوبة والبكارة٠ كما أن الغرض من شهادة إمرأتين هو التذكير ببعض الأمور التى ربما تنساها المرأة فى شهادتها كما عللته الآية الكريمة وهو ضمانة لتحقيق العدل ٠ ٠
وكل هذا طبعا من أجل الحفاظ على حقوق الناس وضمان إحقاق الحق ٠ والإحتياط للشهادة قدر الإمكان لما يترتب عليها من آثار ونتائج يمكن للظالم بها أن يصبح مظلوما والمظلوم ظالما٠كما أن محاربة التعدد من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومن خلال التشريعات والقوانين التى أصدرتها بعض الدول العربية والإسلامية طبعا قد فتح المجال للعلاقات غير الشرعية واتخاذ الرجال الخليلات٠ حتى أن بعض النسوة الجاهلات طبعا يفضلن أن يكون لإزواجهن خليلات على أن تكون لهم زوجة أخرى٠ لأن المجتمعات التى لا تؤمن بالتعدد كا لمجتمع الأوروبى والأميريكى والروسى تعيش حالة من الإنهيار الأخلاقى٠
حيث صار فيها الزنا أمرا إعتياديا فهى عندما رفضت التعدد المشروع لجأت إلى التعدد غير المشروع٠ ففضلت طريق الشذوذ والإنحراف لمعالجة نزوات الغريزة وهذاطبعا مما أودى بهم إلى هذه الدرجة من الإنحطاط٠ علما بأن التعدد فى الإسلام ليس له ضوابطه ومنها القدرة على الإنفاق والعدل بين الزوجات وفيه حل لكثير من المشكلات الإجتماعية وعلى رأسها العنوسة٠ حيث الإسلام فى الحقيقة لم يبتكر تعدد الزوجات وهو مع ذلك لم يبطله لما يتوقف عليه من حل لمشكلات قد تطرأ على الإنسان وعلى المجتمع ٠ ولكن يبقى القول بأن الإسلام حدده وقيده ٠
وبمعنى آخرقد أصلح هذه العادة التى كانت موجودة فى العالم قبل مجئ الإسلام بقرون ٠القوامة ليست إمتيازا أو تشريفا للرجل إنما هى فى الحقيقة الأمر تكليف وعبء يتحمله الرجل ٠ فالإسلام فرق بين الرجل والمرأة ٠ ولكن حيث يجب التفريق فقد أعطى لكل منهم الدور الذى ينسجم مع تكوينه الطبيعى ومع ماعنده من خصائص تؤهله ليحمل هذا الدور وما يسلتزمه من مسئوليات٠ فأعطى الإسلام القوامة للرجل ٠ و جعل هذه القوامة لاتطال أى حق أساسى من حقوق المرأة إلا أنها القوامة التى تحتاجها كل مؤسسة والتى طبعا يجب أن تعطى للأقدر عليها٠
كما أن حكم إباحة التعدد هو فى الحقيقة حكم إباحة مشروطة وليس حكم إيجاب ٠ والمرأة لا تكره على الزواج من رجل متزوج أو غير متزوج٠ فالمسألة حكم مباح ضمن شروط تضمن حقوق طرفى المعادلة٠ لأن هدفه فى الحقيقة هو وضع إطار سليم لحل المشكلات الناتجة عن طوارئ إجتماعية تؤدى فى النهاية طبعا إلى مضاعفات من شأنها خلخلة توازن المجتمع بأسره٠ كما أن تحريم الشريعة الإسلامية زوج المرأة المسلمة من غيرالمسلم فيه حفاظ على دين المرأة المسلمة وعلى حقوقها٠ وحفاظا كذلك على الأطفال والبيئة التى ينشئون فيها٠ فالتحريم هنا يهدف إلى حماية مشاعر المرأة وحماية العلاقة الأسرية ولو كان تفضيلا للرجل لسمح له الزواج من مشركة ٠