كتبت: داليا جمال طاهر
نظم المركز المصري لحقوق المرأة بالتعاون مع تنسيقية المرأة للعمل الجماهيري والمكتب الاستشاري العربي مؤتمرا صحفيا بعنوان” 2014 عام الوعود التي لم تتحقق للمرأة” وذلك بهدف عرض وتحليل التقرير السنوي لحالة المرأة لعام 2014 .
حيث بدأت الاستاذة نهاد ابو القمصان بعرض منهجية عمل التقرير الذي يعتمد علي الرصد الاعلامي والتواصل مع الاعلاميين والاعتماد علي تقارير التنمية العالمية وتصنيف مصر العالمي. ثم قام فريق المركز بعرض التقرير السنوي المكون من اربعة اقسام القسم الأول “الحقوق المدنية والسياسية “ و يعرض حالة النساء في أربع محاور أساسية وهي خارطة الطريق والمناصب القيادية والبرلمان المقبل و حرية التعبير عن الرأي.
القسم الثاني : “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية” و يشمل استعراض لأهم التطورات التي شهدتها المرأة في أربع مجالات أساسية وهي سوق العمل والصحة والتعليم والرياضة.
القسم الثالث: “العنف ضد المرأة” و يركز على ظاهرة التحرش الجنسى و تطور سياسات مواجهتها.
القسم الرابع : يعرض “جهود المركز المصري لحقوق المرأة” على مدار العام في إطار الدفع بحريات المرأة ودعمها للوصول لحقوقها.
وتلي ذلك قيام الدكتورة سلوي العنتري بتحليل لوضع المرأة الاقتصادي علي مدار عام 2014، وقامت الاستاذة نهاد ابو القمصان بتحليل لوضع المرأة السياسي علي مدار العام الماضي.
واختتم المؤتمر اعماله بضرورة ارسال خطاب لرئيس الجمهورية وطلب لقاءه لعرض ملف وضع المرأة والمطالبة بتحقيق وتنفيذ كل الوعود التي لم تتحقق للمرأة المصرية.
والتي تتخلص في:
على المستوى السياسي
• التأكيد على أن يضمن النظام الإنتخابي ألا يقل تمثيل المرأة عن 35 % علي القوائم او الفردى فى كافة المجالس المنتخبة لضمان تمثيل المرأة حسب الكفاءة .
• تمكين النساء في الأحزاب ولا يقتصر علي لجنة أو أمانة أو منصب وان تعمل الأحزاب على مشاركة حقيقية فعلية في كافة المستويات الحزبية واتخاذ الاجراءات لإلزام الأحزاب بترشيح النساء ،علي أن يقدم كل حزب ما لايقل عن 35% من عضويته مرشحات للمجالس المنتخبة.
• دعم القيادات الشابة الراغبات في المشاركة فى الأنتخابات وتدريبهن .
علي المستوي الاقتصادي
• دراسة وتقييم مساهمة النساء فى الاقتصاد وسوق العمل الرسمى وغير الرسمى , وتقييم مساهمة المرأة ربة المنزل فى الاقتصاد وتوفير التأمين الصحي والاجتماعى لها.
• ضرورة التأكيد على واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان تولى المرأة جميع المناصب إعمالا بمبدأ المواطنة والمشاركة المتساوية علي أساس الكفاءة و المهنية.
• إلغاء التمييز ضد المرأة فى سوق العمل والتأكيد على توفير فرص العمل والتدريب على قاعدة المساواة.
• الاهتمام بالمرأة المعيلة و تمكينها عن طريق المشروعات الصغيرة مع مراعاة المساواة في الإعفاءات الضريبية بينها وبين الرجل.
• توفير الخدمات الاجتماعية الداعمة للمرأة العاملة مثل دور الحضانة الجيدة حماية الدور الإنجابي للمرأة العاملة.
علي المستوي التعليمى
• تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.
• وجود النساء في مواقع صنع القرار علي مستوي وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.
• الاهتمام بمحو أمية المرأة المصرية بشكل فعلي ووضع غرامات علي المتسربين من التعليم .
• ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد علي النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام .
• ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي .
علي المستوي القانوني:
• تنقية القوانين من كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء.
• تعديل قانون الأسرة و الأحوال الشخصية لتسق مع مبادئ العدالة والمساواة فى الشريعة الإسلامية , و تكون المسئولية القررات المشتركة هى القاعدة الحاكمة فى العلاقات الزوجية.
• الاهتمام بتفعيل القوانين وسريانها على جميع أفراد وفئات الشعب إعمالا لمنطق المساواة أمام القانون في مجتمع ديمقراطي وإنهاء فكرة المحسوبية والوساطة.
• تشديد العقوبات علي جرائم العنف بكافة أشكاله ولا سيما الاغتصاب والتحرش الجنسي والعنف الأسرى.
• إصلاح محكمة الأسرة .
علي المستوي الإعلامى :
• وضع استراتيجية عمل لقضايا المرأة تعمل علي تغيير الثقافة التمييزية و النظرة الدونية للمرأة في الإعلام وفي المجتمع وتحسين صورة المرأة في الإعلام و الدراما والأعمال الفنية المختلفة.
• البعد عن الصورة النمطية المرأة والإهتمام برسم صورة المرأة الحقيقية و تأكيد وجودهن كخبيرات سياسيات أو قانونيات لتأكيد صورة المرأة الذهنية لدي المشاهد بأنها مشاركة وموجودة.
• تفعيل دور الإعلام بنشر قضايا النساء وإبراز دورها في الثورات المختلفة مثل ثورة الجزائر وفرنسا وبناء المانيا بعد هزيمتها في الحرب.
• ضرورة التعاون مع الإعلام، العمل ومده بالمعلومات, بمعني الشراكة وليس فقط مراقبة ما يقدم .
• تكوين شراكة بين منظمات المجتمع المدني وسائل الإعلام.
على المستوى الديني.
• التأكيد على دور الخطاب الديني العصري الذي يخاطب المعاملات والأخلاق والعلاقات الاجتماعية الذى يرسخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان واحترام الاختلاف.
• نشر وتدعيم القيم والأخلاق الدينية الإيجابية القائمة على احترام الأخر في المجتمع.
• اصلاح الخطاب الدينى المتعلق بالمرأة.
رأة.
علي مستوي أوضاع المصريات في الخارج :
• تفعيل دور السفارات و القنصليات لحماية المصريين فى الخارج لاسيما النساء
• تأهيل النساء العاملات قبل السفر و التأكد من خروجهن بعقود وفى ظروف عمل أمنة .
