2014 عام الوعود التي لم تتحقق للمرأة
كتبت: داليا جمال طاهر
شهد بدايات عام 2014 صدور الدستور الجديد ، والذي بمقتضاه حصلت المرأة المصرية علي العديد من المكتسبات التي اقرها الدستور، فلأول مرة تكون هناك مادة دستورية تعطي الحق للأم في نقل جنسيتها لآبناءها من زوج غير مصري بعد ان كانت تعاني الامهات الكثير في هذا الشأن، كما اعطي الدستور الجديد كوتة للنساء في المجالس المحلية بنسبة 25% الأمر الذي يحجز حوالي 13ألف مقعد للشابات والسيدات في المجالس المحلية، التي تعد لهن بيت خبرة لدخول البرلمان فيما بعد، كما رفع الدستور سن التعليم الالزامي إلي المرحلة الثانوية الأمر الذي يؤدي بدوره إلي الحد من الزواج المبكر للفتيات الذي كان منتشرا في ريف وصعيد مصر، كما جرم الدستور الاتجار بالبشر الذي كانت دائما ضحيته النساء والفتيات.
لكن بالرغم من هذه المكتسبات الا انه ما زالت النساء تعاني من التراجع بشكل عام في كافة المجالات، فقد احتلت مصر المركز 129 من بين 142 دولة علي مستوي العالم وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي لعام 2014، كذلك احتلت مصر المركز 110 من بين 187 دولة علي مستوي العالم وفق تقرير التنمية البشرية لعام 2014.
وعلي مستوي التمكين السياسي للمرأة قد تراجعت من المركز 128 العام الماضي إلي المركز 134 من بين 142 دولة علي مستوي العالم، وازدادت التراجع انحدارا في مؤشر تولي الوظائف القيادية للنساء فقد وصلت مصر المركز 116 هذا العام بعد ان كانت المركز 101 العام الماضي، وفي هذا انحدار واضح لحقوق المرأة في توليها الوظائف القيادية ووصولها لأماكن صنع القرار.
اما علي المستوي الاقتصادي شهد ايضا تراجع من حيث اتاحة الفرص والمشاركة الاقتصادية، فقد احتلت مصر المركز الـ 131 من بين 142 دولة علي مستوي العالم فى المشاركة الاقتصادية واتاحة الفرص ، وكذلك احتلت المركز 136 من بين 142 دولة من حيث مشاركة النساء فى القوى العاملة، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي لعام 2014.
بالاضافة إلي ان توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف، التابع للأمم المتحدة، حول حالة حقوق الإنسان فى مصر خلال الفترة من 2010 إلى 2014 اشتمل على 300 توصية من مختلف دول العالم، وكان عدد كبير منها يخص النساء في مصر فمن بين التوصيات الخاصة بتعديل البنية التشريعية كان أبرزها مراجعة تشريعات الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات من أجل تعديل أو حذف المواد التى تنطوى على تمييز ضد المرأة، ليتوافق مع الدستور وكذلك القانون الدولى، كما أكد التقرير علي ضرورة تكثيف التدابير للقضاء على التمييز ضد الفئات الضعيفة، ولا سيما النساء، وضمان المساواة المطلقة فى الحقوق والفرص لهن وللفتيات، وفقاً للمعايير الدولية، وتعديل واعتماد وتنفيذ تشريعات للقضاء على جميع أشكال التمييز وتجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات على نحو فعال، والتأكد من أن جميع حالات العنف الجنسى والمضايقات التى تواجهها النساء يتم التحقيق فيها فوراً وتقديم الجناة إلى العدالة. وأشار أنه يجب تعزيز جهود الدولة لدعم الحقوق الاجتماعية للمرأة، مثل الحق فى التعليم والصحة، وضمان الوصول المتساوى للفتيات والنساء على جميع مستويات ومجالات التعليم، وتواصل سياستها لتمكين المرأة واحترام حقوقها وحمايتها، بما فى ذلك مكافحة الختان، وتعزيز التمثيل العادل للمرأة فى البرلمان والحكومة، واتخاذ الخطوات اللازمة لوضع التدابير التشريعية للقضاء على العنف الجنسى ضد النساء المشاركات فى الاحتجاجات والمظاهرات، وإلغاء الزواج القسرى المبكر، والزواج المؤقت التجارى للفتيات.
لتحميل التقرير كاملاً الرجاء الضغط علي هذا الرابط
