إحالة بلاغ يتهم الرئيس مرسي بـ قلب نظام الدولة الاقتصادي لنيابة أمن الدولة للتحقيق
أحال النائب العام المساعد البلاغ المقدم من خالد علي ضد الرئيس محمد مرسي يتهمه فيه بقلب نظام الدولة الاقتصادي إلي المحامي العام لنيابة أمن الدوله العليا للتحقيق فيه.
كان خالد علي تقدم صباح اليوم ببلاغ إلي النائب العام مطالبا بتوجيهه تهمه محاولة قلب النظم الاقتصادية والاجتماعية ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشوري ومجلس الوزراء ووزير المالية طبقا للقانون رقم117 لسنه 1947 والقانون 58 لسنه 1937 لمحاولتهم تمرير قرض صندوق النقد الدولي بدون موافقه مجلس النواب.
وقال خالد علي في دعواه “أن المشكو في حقهم يحاولون إيهام صندوق النقد الدولي أن السلطه التنفيذيه تمتلك بفردها قانونيا سلطه الموافقه علي القرض وهو ما يمثل عصفا بالشرعية الدستورية التي تتيح فقط لمجلس النواب دون غيره الموافقه علي مثل تلك القروض كما أن الترويج لذلك عن طريق المشكو فى حقهم ما هو إلا قلبا لنظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية” .
وإضاف البلاغ أن مجلس الشوري “لا يمتلك أي صفه قانونية للموافقه علي مثل هذا القرض”، موضحا أن الماده 230 من الدستور تتيح له فقط سلطه التشريع ولم تنقل له صلاحية الموافقه علي علي أي الإتفاقيات الدولية مثل قرض صندوق النقد الدولي “وأن هذه الصلاحيات مختصه فقط طبقا للدستور لمجلس النواب دون غيره”
ويتزامن بلاغ خالد على مع وصول وفد صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات مع الحكومة المصرية بشأن الحصول على قرض الـ4.8 مليار دولار الذي تسعى للحصول عليه لحل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
كانت حكومة الرئيس محمد مرسي وقعت بالأحرف الأولى اتفاقا مع صندوق النقد في نوفمبر الماضي لكنها أجلت التصديق النهائي في ديسمبر وسط اضطرابات أوقد شرارتها خلاف سياسي بخصوص سلطات الرئيس.
ومن المرجح أن يتطلب أي اتفاق مع صندوق النقد التزاما مصريا بإجراءات تقشف وهي مسألة شديدة الحساسية في وقت يواجه فيه مرسي احتجاجات بشأن إدارته للبلاد..
المصدر: أصوات مصرية
