بوابة شموس نيوز

إلكترونية – يومية – مصرية


Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/shomos/public_html/wp-content/themes/newsphere/lib/breadcrumb-trail/inc/breadcrumbs.php on line 254

البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الرابعة والعشرين

1 min read

يما يلي البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الرابعة والعشرين:
تقرير رئاسة القمة عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
• بعد إطلاعه : على مذكرة الأمانة العامة، وعلى التقرير الختامي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات.
• وعملاً بما جاء في النظام الأساسي للهيئة، يقرر
1 – توجيه الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس جلال طالباني رئيس جمهورية العراق، ورئيس الدورة العادية (23) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، على رعايته جهود متابعة تنفيذ قرارات قمة بغداد (2012).
2 – تقديم الشكر إلى الدول أعضاء هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات والأمين العام على ما بذلوه من جهود مقدرة لمتابعة تنفيذ قرارات هذه القمة.
تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
• بعد إطلاعه :
على مذكرة الأمانة العامة،
وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.
• وبعد الاستماع إلى خطاب السيد الأمين العام في الجلسة الافتتاحية، تقرر الإشادة بتقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك الذي تناول مختلف المجالات.
تطوير جامعة الدول العربية
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
• بعد إطلاعه :
على مذكرة الأمانة العامة، وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، وعلى قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 7372 د.ع (136) بتاريخ 13 /9 /2013 وعلى قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة في بغداد رقم 567 د.ع (23) بتاريخ 2012/3/29 بشأن تفويض الأمين العام لجامعة الدول العربية في اتخاذ القرارات اللازمة لإعادة هيكلة الأمانة العامة وتطوير أنظمتها، بما يُمكنها من الارتقاء بأساليب عملها وتحسين أدائها ومواكبة المستجدات على الساحتين العربية والدولية، وعلى قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 7582 – د.ع (139) بتاريخ 6 /3 /2013.
• واستناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية وأنظمتها.
• واستناداً إلى وثيقة عهد ووفاق وتضامن بين قادة الدول العربية، وبيان مسيرة التطوير، والتحديث في الوطن العربي الصادرين عن قمة تونس 2004.
يقرر :
1- توجيه الشكر للجنة المستقلة رفيعة المستوى برئاسة السيد الأخضر الإبراهيمي والتي أعدت تقريرها عن إصلاح وتطوير جامعة الدول العربية.
2- الترحيب بالخطوات والإجراءات التي اتخذها الأمين العام لإعادة هيكلة الأمانة العامة وتطوير أنظمتها تنفيذاً للتكليف الصادر بموجب قرار قمة بغداد رقم 567 بتاريخ 2012/3/29.
3- أخذ العلم بقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 7582 بتاريخ 6 /3 /2013 بتشكيل لجنة مفتوحة العضوية من الدول الأعضاء والأمانة العامة للنظر في المقترحات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة المستقلة، وموافاة الأمانة العامة بملاحظاتها ووضعها موضع التنفيذ وفق أولويات ومراحل وجداول زمنية، وعرض نتائج أعمالها على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في سبتمبر 2013.
إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
• بعد إطلاعه :
على مذكرة الأمانة العامة.
وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.
وعلى قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 7372 د.ع (136) بتاريخ ،2011/9/13.
وعلى قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 7489 د.ع (137) بتاريخ ،2012/3/10.
– وتعزيز الاحترام وحماية حقوق الإنسان العربي،
يقرر :
1- الموافقة على إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان.
2- تكليف لجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول الأعضاء لإعداد النظام الأساسي للمحكمة، وعرض نتائج أعمالها على مجلس الجامعة الوزاري في دورته المقبلة.
3- دعوة الدول الأعضاء التي لم تصادق بعد على الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى الإسراع في ذلك.
القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته :
القضية الفلسطينية ومستجداتها
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
• بعد إطلاعه :
على مذكرة الأمانة العامة، وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.
• وأذ يستذكر قرارات القمم العربية، وبخاصة قمة بيروت (2002)، وقمة شرم الشيخ (2003) وقمة تونس (2004)، وقمة الجزائر (2005)، وقمة السودان (2006) وقمة الرياض (2007)، وقمة دمشق (2008) وقمة الدوحة ( 2009 )، وقمة سرت (2010)، وقمة بغداد (2012) والبيانات الصادرة عن اجتماعات اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية بتاريخ 12 /11 /2009 و2 /3 /2010 و10 /3 /2010و26 /3/ 2010 ، و1 / 2010/5، و8/ 10 /2010 ، و15 /12/ 2010 ، و28 /5/ 2011 ، و14/ 7/ 2011 و23 / 2011/8/، و30 /10 /2011 /، و2 /6 /2012 ، و22 / 7/ 2012، و9 / 12 /2012
• وإذ يشير إلى قرارات الشرعية الدولية الخاصة بقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي وبخاصة قر ارات مجلس الأمن ذات الصلة والمتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعملية السلام الدائم والشامل.

• وبالنظر للمخاطر الجسيمة المتزايدة التي تواجهها القضية الفلسطينية جراء استمرار السياسات الإسرائيلية العدوانية وبشكلٍ خاص تلك الهادفة إلى تغيير البنية الجغرافية والديمغرافية والثقافية لمدينة القدس، بما في ذلك إجراءات توسيع بناء المستوطنات فيها وفرض الأنظمة والتشريعات الرامية لطرد أهلها الفلسطينيين منها، وتهويدها وطمس هويتها العربية، واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها وبخاصة المسجد الأقصى، ومحاولة تغيير معالم البلدة القديمة في القدس، وهو ما أظهرته الإجراءات والممارسات الإسرائيلية المستمرة بصورٍة واضحة،

• وفي ضوء رفض إسرائيل المتواصل الانصياع لقرارات الشرعية الدولية وإمعانها في انتهاك القانون الدولي الإنساني بحق الشعب الفلسطيني من خلال إجراءات الحصار الاقتصادي الخانق وسياسة العقوبات الجماعية، وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية، والاعتداء المستمر على المرافق الحيوية والمؤسسات الوطنية الفلسطينية.
• وتأكيداً للموقف العربي الثابت والدائم باعتبار القضية الفلسطينية القضية المركزية للعرب جميعاً، وتعنى جميع أبناء الأمة العربية وأقطارها، وتشكل جوهر الصراع العربي الإسرائيلي بما يمثله من خطر عسكري وسياسي واقتصادي وحضاري يهدد مصير الأمة العربية بكاملها.
• وانطلاقاً من الحرص العربي على دعم صمود الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل استعادة حقوقه، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لمواجهة المخططات الإسرائيلية.
• وإذ يدين استمرار تصاعد العدوان الوحشي الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، تقرر : مبادرة السلام العربية:
1- التأكيد مجددًا على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، والتأكيد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من يونيو 1967 ، والأراضي التي لازالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادًا إلى مبادرة السلام العربية ووفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948، ورفض كل أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت (2002) وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.
2- التأكيد على أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام وضرورة استمرار دعمها في مطالبتها لإسرئيل بالوقف الكامل للاستيطان، وأن المفاوضات يجب أن ترتكز على مرجعية عملية السلام والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام، وبإطار زمني محدد، وأن النقاش حول الحدود لابد أن يستند على إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الاستيطان والقدس واللاجئين والحدود والمياه، والأمن، والانسحاب من كل الاراضي العربية المحتلة والتأكيد على أن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام دولة فلسطين المستقلة على جميع الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض جميع المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية وكل الإجراءا ت أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل.
3- تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية المفاوضات بسبب تعنتها وإصرارها على الاستمرار في الاستيطان كبديل عن السلام رغم الإجماع الدولي الواضح على عدم قانونية وشرعية المستوطنات، وعلى الضرر البالغ الذي يمثله الاستمرار في الاستيطان على فرص تحقيق السلام وتحقيق حل الدولتين، والتأكيد مجددًا على أن الموقف الإسرائيلي والذي يتعارض مع أحكام وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومع متطلبات تحقيق السلام وفشل الوسيط الأمريكي في تحقيق نتائج في مساعيه سيؤدي إلى إعادة النظر في المفاوضات لأن مسار المفاوضات أصبح غير مجد، وأن استئنافها مرهون بتلقي عرض جاد يكفل إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي ووفقًا لمرجعيات عملية السلام.
4- رفض المواقف الإسرائيلية المطالبة بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، ورفض كل الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض وقائع جديدة على الأرض، ومحاولات الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطين المستقلة والقابلة للحياة.
5- دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الإسرائيلي بكل جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وفقًا لحدود 1967، وتنفيذ قراراته وتحمل مسؤولياته تجاه دولة فلسطين المحتلة لإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو 1967، واعمال القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
6- دعوة المجتمع الدولي إلى إطلاق مفاوضات جادة تكون مرجعيتها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران رقم (242) لعام 1967، ورقم (338) لعام 1973، اللذين يقضيان بإنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل إلى خط الرابع من يونيو لعام 1967 بما يشمل القدس الشرقية (عاصمة دولة فلسطين) ووقف الاستيطان على أرض دولة فلسطين، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والعرب، تأكيدًا للاعتراف الدولي لرفع مكانة دولة فلسطين وانضمامها إلى الأسرة الدولية، كدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بموجب قرار الجمعية العامة رقم (A/Res/67/19).
7- تشكيل وفد وزاري عربي برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر وعضوية كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية ودولة فلسطين وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية وذلك لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي، للاتفاق على آليات وفق إطار زمني محدد لإطلاق مفاوضات جادة، وتكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بتشكيل فريق عمل لإعداد الخطوات التنفيذية اللازمة لهذا التحرك.
8- التأكيد على أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من جميع جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة مستندًا على إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الحدود والأمن، والاستيطان، والقدس واللاجئين والمياه، ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها ومبادرة السلام العربية، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم(194) لسنة 1948 والخاص بقضية اللاجئين.
9- تكليف لجنة مبادرة السلام العربية بإعادة تقييم الموقف العربي إزاء مجريات عملية السلام المعطلة من مختلف جوانبها وأبعادها بما في ذلك جدوى استمرار الالتزام العربي في طرح مبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي، وكذلك إعادة النظر في:
• جدوى مهمة اللجنة الرباعية ودورها وذلك في ضوء عجزها عن إحراز أي إنجاز باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل.
• التعامل العربي مع المنهجية الدولية المتبعة وآلياتها في معالجة القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والدفع نحو تغيير هذه المنهجية وبلورة آليات جديدة للتحرك على أساس مرجعيات الشرعية الدولية، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة.
• على أن تقوم اللجنة بتقديم تقريرها وتوصياتها إلى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورة طارئة، تمهيداً لعرضها على قمة استثنائية.
10 – توجيه الشكر للأطراف الدولية التي دعمت مبادرة السلام العربية ومطالبتها مواصلة دعمها للقضية الفلسطينية والحقوق العربية والدفع بجهود السلام، والتأكيد على أن استمرار رفض إسرائيل لمبادرة السلام العربية التي تستند إلى الشرعية الدولية ومبادئها ومرجعياتها تؤكد عدم جدية إسرائيل في تحقيق السلام.
11 – التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية وأهمية استمرار جهودها برئاسة دولة قطر خلال الدورة العادية (24) للقمة العربية، وفقًا للإطار السياسي الذي يقوم على أن مبادرة السلام العربية المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة طويلًا.
ثانيا: تطوارت القضية الفلسطينية:
1- تقديم الشكر لكل دول العالم التي صوتت بتاريخ 29 11 /2012 لصالح قرار الجمعية العامة رقم (19/A/Res/67/ لرفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى دولة مراقب (غير عضو) على حدود خط الرابع من يونيو1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ومطالبة الدول التي لم تصوت لصالح القرار لتغيير موقفها، وحث مجلس الأمن على الإسراع في البت في الطلب المقدم لحصول دولة فلسطين على دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وتكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة للاستمرار في متابعة الإجراءات القانونية اللازمة لهذا التحرك، في كل الجهات ذات الصلة بهذا الشأن.
2- مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بعدم استخدام حق النقض في مجلس الأمن ضد القرار العربي لمطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للاعتراف وقبول انضمام دولة فلسطين للأسرة الدولية بالأمم المتحدة وخاصة أن هذا الموقف يتماشى مع تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتحقيق السلام والذي عبر عنها في خطابه بتاريخ 19/ 5 / 2012 على أساس حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وأن تكون حدود دولة فلسطين مع مصر والأردن وإسرائيل، وما جاء في خطابه أمام الجمعية العامة منذ سبتمبر 2010، بشأن قيام الدولة الفلسطينية.
3- توجيه الشكر لكل الدول التي اعترفت مؤخرًا بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والدول التي أقدمت على رفع التمثيل الدبلوماسي لفلسطين، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد إلى القيام بذلك إسهامًا منها بتعزيز الإجماع الدولي القائم على ضرورة إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
4- دعوة الولايات المتحدة الأمريكية وكل دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود خط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
5- دعم جهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والبروتوكولات الدولية.
6- احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية واحترام المؤسسات الشرعية لدولة فلسطين، بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، والالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر والتأكيد على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة في سبيل الحفاظ على الأراضي الفلسطينية.
7- الترحيب بالتوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بتاريخ4 /5 /2011 وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، والتعبير عن الشكر لجمهورية مصر العربية لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني، ودعوة القوى الفلسطينية إلى سرعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية.
8- الترحيب بإعلان الدوحة وما تم الاتفاق عليه بشأن تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة تنفيذًا لاتفاق القاهرة، وتعمل على التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
9- توجيه تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة لمواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعم صموده ونضاله في مواجهة هذا العدوان، والإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة والذي أوقع الآلاف من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، خاصة بين المدنيين من الأطفال والنساء وأحدث دمارًا هائلًا وشاملًا للبنية التحتية والمؤسسات العامة والخاصة، والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي، ورفع الحصار الجائر وتحميل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المسؤولية القانونية والمادية عما ارتكبت من جرائم حرب وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والإشادة بدور جمهورية مصر العربية في التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، إثر العدوان الإسرائيلي عليه والذي بدأ 14 / 11 / 2012.
10 – مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من وإلى قطاع غزة وبتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في 15 / 11 / 2005 وخاصة بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير، وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء، وإعادة بناء المطار وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والتعبير عن الشكر والتقدير للإجراءات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية على معبر رفح للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
11 – العمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والخاصة بإنهاء الحصار الإسرائيلي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وبخاصة القمة العربية التنموية الثالثة (الرياض: يناير2013)، والقمة العربية الثالثة والعشرين (بغداد: مارس 2012)، وبالإشارة إلى نتائج اجتماع قمة شرم الشيخ لإعمار غزة (مارس 2009)، التأكيد على ضرورة الإسراع في إنهاء كل أشكال الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ودعوة كل المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ لإعمار غزة إلى اجتماع آخر لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها، وذلك في إطار الدعم العربي لإنجاح خطوات تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنجازها بأسرع وقت.

12 – التأكيد على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والتأكيد على ضرورة إعلان إسرائيل الوقف الفوري والكامل لسياسة الاستيطان وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قرار مجلس الأمن رقم (465) لعام 1980، ورقم (497) لعام 1981، اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان، وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة تحت رقابة دولية، والعمل على إزالة جدار الفصل العنصري ووقف كل إجراءات التهويد الإسرائيلي في القدس، وإنهاء الحصار الاقتصادي والعسكري وتحميلها مسؤولية تعويض الشعب الفلسطيني عن كل الخسائر الفادحة التي لحقت به جراء هذا الحصار، ورفع الحواجز العسكرية بين مدن الضفة الغربية وفتح كل معابر قطاع غزة.

13 – التأكيد على تكليف المجموعة العربية في نيويورك متابعة جهودها لاستصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يدين مخططات إسرائيل التوسعية يقضي بوقف جميع أشكال النشاط الاستيطاني وخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة والهادفة إلى بناء آلاف المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتأكيد على أن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، ومطالبة المجتمع الدولي أخذ التدابير اللازمة لإلزام إسرائيل بوقف النشاط الاستيطاني في دولة فلسطين ووقف تدمير البيئة الجغرافية والطبيعة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية، والتي تعتبر جرائم حرب، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراراي مجلس الأمن رقم (465) لعام 1980، ورقم (497) لعام 1981، وتفكيك جميع المستوطنات المقامة على أرض دولة فلسطين.

14 – الإشادة باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته العادية (22) خمس قرارات تُدين إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لاستمرار انتهاكها للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، ومطالبة المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان باستكمال الخطوات القانونية لتشكيل لجنة دولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في حق الشعب الفلسطيني.
15 – التأكيد على أن فشل الإدارة الأمريكية وتخليها في إلزام الحكومة الإسرائيلية لوقف النشاط الاستيطاني يتطلب بشكل فوري أن تعلن بوضوح حدود الدولتين على أساس خط الرابع من يونيو 1967، كما أن توفير الأمن يتم من خلال الحل العادل والشامل للصراع العربي الإسرائيلي والانسحاب الكامل والشامل من الأراضي المحتلة وإنهاء أي شكل من أشكال التواجد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
16 – دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بذل الجهود الحثيثة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للسعي نحو الإفراج العاجل عن الأسرى والأطفال في السجون الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية لهم وذلك تفعيلاً لقرار مجلس الأمن رقم 1325 في أكتوبر 2000 والقرار الصادر عن لجنة وضع المرأ ة في الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة القرار رقم 48 في مارس 2004، ودعوة الأمانة العامة لعقد مؤتمر دولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاتفاقية حقوق الطفل.
17 – إدانة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على إعادة اعتقالها للأسرى الذين تم الإفراج عنهم في الصفقة الأخيرة لتبادل الأسرى، ومطالبتها بالإفراج الفوري عنهم، بما في ذلك الأسرى المضربين عن الطعام، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تدهور حالتهم الصحية الخطرة والتي تهدد حياتهم.
18 – مطالبة المفوض السامي لحقوق الإنسان مواصلة اتصالاتها مع إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لإلزامها بمعاملة اٍلأسرى الفلسطينيين والعرب كأسرى حرب، وفقا لاتفاقية جنيف وقواعد القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات ذات الصلة، واستمرار زياراتها الميدانية للأراضي الفلسطينية المحتلة لمراقبة وتوثيق ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات وممارسات خطيرة ومنها استشهاد الأسير عرفات جرادات جراء التعذيب الجسدي إثر اعتقاله، ومطالبة الأمم المتحدة بسرعة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في حادثة استشهاده.
19 – تقديم الشكر لجمهورية العراق لاستضافتها المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، وذلك تنفيذًا لقرارات قمتي سرت وبغداد، والترحيب بإعلان معالي وزير خارجية جمهورية العراق عن تبرع العراق بمبلغ 2 مليون دولار للصندوق العربي لدعم الأسرى الفلسطينيين والعرب وتأهيل المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي تنفيذًا لإعلان بغداد الخاص بالمؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذي عقد يومي 11 و 12 /12 / 2012 ودعوة الدول والمؤسسات والأفراد للمساهمة في هذا الصندوق.
20 – توجيه الشكر لجمهورية مصر العربية لجهودها الحميدة من أجل إتمام صفقة تبادل الأسرى والتنويه بكل الأطراف والدول التي ساهمت لإتمام هذه الصفقة.
21 – مطالبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف سياسة الاعتقال الإداري والذي يُُعد انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف، ومطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية.
22 – دعوة المجموعة العربية في نيويورك مواصلة الجهود لتقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومتابعة تكليف المجموعة العربية في نيويورك لتقديم طلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفقًا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، وذلك باعتبارهم أسرى حرب، وإجراء الاتصالات اللازمة مع الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية لتبني طلب الرأي الاستشاري.
23 – تكليف المجموعة العربية في جنيف مواصلة جهودها لعقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى لاتخاذ قرار يلزم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تطبيق كل مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، واتفاقية جنيف الأربعة ذات العلاقة ومطالبتها بالتوقيع على بروتوكولاتها الإضافية الخاصة بفتح سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعتقلاته أمام اللجان الدولية المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين داخل هذه السجون الإسرائيلية، وكذلك تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مدى تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
24 – مناشدة جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية الاستجابة الفورية لما طالبت به محكمة العدل الدولية بشأن عدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن إقامة هذا الجدار والامتناع عن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه وتفكيك ما تم إنشاؤه منه والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه، ودعوة الأمانة العامة والدول العربية إلى وضع خطة تحرك لدفع المجتمع الدولي لتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9 / 7 / 2004 ، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول عدم شرعية جدار الفصل العنصري وقيام الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد سجل للأضرار المترتبة عن الجدار كما نص على ذلك قرار الجمعية العامة.
25 – دعوة الحكومة السويسرية إلى السعي لاستئناف عقد مؤتمر جنيف للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة والمطالبة بحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في ضوء استمرار انتهاك القوات الإسرائيلية لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الإنساني.
26 – تأكيد التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكل أشكاله ورفض أي تحركات للالتفاف على حق العودة أو إسقاطه، ودعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة تكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948 وتأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء

واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

27 – مطالبة كل أطراف الصراع في سورية لوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعدم الزج بهم في أتون المعارك رغم حيادهم منذ بدء الصراع وما مثلته مخيماتهم من ملاذ آمن للسوريين الفارين من المناطق القريبة منها، ومعاملة اللاجئين الفلسطينيين على قدم المساواة مع النازحين السوريين.

28 – التأكيد على أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم للبرامج والنشاطات الاعتيادية والطارئة لوكالة الغوث (الأونروا).

29 – توجيه الشكر للدول العربية التي قامت بدعم الاقتصاد الفلسطيني وفتحت أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات الفلسطينية المنشأ عبر إعفائها من الرسوم الجمركية، ودعوة باقي الدول العربية لتنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن، ودعوة الجهات المختصة بدولة فلسطين لتزويد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقارير دورية حول الصعوبات التي تعترض تدفق السلع والمنتجات الفلسطينية إلى الدول العربية.

ثالثاً: الإجراءات الإسرا ئيلية في القدس:

1- التأكيد على عروبة القدس ورفض كل الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير أهلها المقدسيين، وأدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية، وأدانة أعمال الحفريات الإسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الأقصى التي تهدد بانهياره ودعوة المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية ولاسيما منظمة اليونسكو إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعوة الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع من أجل إحباط مخططات إسرائيل.

2- التأكيد على التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس، ورفض جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها، وادانة كل البرامج والخطط والسياسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل ودعوة المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذه الشأن.

3- مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس، ومطالبتها بأن تنصرف إلى عملية مفاوضات جادة تعيد الحقوق وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار بدلا من إعلان الحرب على عملية السلام.

4- إدانة محاولات إسرائيل الممنهجة والمتكررة والمتواصلة بالعدوان على المسجد الأقصى المبارك بهدف إحكام سيطرتها عليه، وإدانة حمايتها لليمين المتطرف في اقتحاماته المتكررة لباحات المسجد الأقصى المبارك بهدف تنفيذ مخطط هدمه وإقامة هيكلهم المزعوم في سابقة عنصرية خطيرة تمس العالم الإسلامي بأسره، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي واليونسكو بتحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك باعتباره أبرز معلم إسلامي في فلسطين المحتلة، وتكليف المجموعة العربية في نيويورك بالتحرك السريع لتوضيح خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك.

5- إدانة كل أشكال التهويد التي تتعرض لها مدينة القدس وخاصة المخطط الإسرائيلي الهيكلي والمعروف بالمخطط 2020، والذي يهدف إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل والمتمثل بتنفيذ مخطط لبناء أكثر من 50 ألف وحدة استيطانية حتى عام 2020، وذلك لخفض نسبة سكان القدس العرب وليصبح الفلسطينيون أقلية داخل مدينة القدس.

6- الإدانة الشديدة للتصريحات الإسرائيلية والتي تعتبر فيها المسجد الأقصى المبارك جزءًا لا يتجزأ من أراضي إسرائيل وينطبق عليه القانون الإسرائيلي، والتحذير من أن مخططات إسرائيل لتقسيم المسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود يعتبر تصعيدًا خطيرًا ضد حرمة المسجد وضد المقدسات الإسلامية والمسلمين، وينذر بإشعال صراع ديني تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية ومنظمة اليونسكو بموقف حازم لحماية المسجد الأقصى من المخططات الإسرائيلية.

7- إدانة المشروع الاستيطاني الجديد والمعروف بمشروع 1E والذي تمت المصادقة عليه بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع مكانة دولة فلسطين إلى دولة مراقبة غير عضو، والذي يقضي بإقامة مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة معاليه أدوميم، مما سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى جزئين منفصلين، الأمر الذي سيقضي على إنهاء حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة والمتواصلة جغرافيًا.

8- الترحيب بمبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بالتوجه إلى مجلس الأمن بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل منذ احتلال عام 1967 في القدس العربية، بقصد طمس معالمها الإسلامية والمسيحية، والطلب من الأمانة العامة متابعة تنفيذ هذه المبادرة.

9- توجيه الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية ولصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية على جهودهم المتواصلة لحماية المقدسات، والإشادة بقرار اليونسكو والقاضي بحق الأوقاف الأردنية في إعادة ترميم باب المغاربة، والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الحرم القدسي الشريف.

10 – الإشادة بالجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابع للجنة القدس التي يرأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب والخاص بتمويل عملية ترميم محيط المسجد الأقصى، وتمويل مشاريع تهم قطاعات الإسكان والصحة والثقافة والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة، إضافة إلى ترميم المساجد والمباني الأثرية في المدينة.

11 – توجيه الشكر مجدداً لدولة قطر الشقيقة لعقدها مؤتمر القدس الدولي للدفاع عن مدينة القدس وحمايتها تحت رعاية جامعة الدول العربية تنفيذا لقرار قمة سرت رقم (503)، دورة(22) بتاريخ 28 / 3 / 2010، برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وبحضور فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، ومطالبة جامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ قرا رات المؤتمر الدولي وذلك لدعم صمود وثبات أهلها في التصدي لمخاطر تهويد مدينة القدس، والترحيل القسري لسكانها والإجراءات المستمرة والمتصاعدة لتدمير مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وطمس تاريخها وتراثها الإنساني.

12 – مطالبة الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية يتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشرقية ولا يجوز عقد أي اتفاق بهذا الخصوص إلا مع دولة فلسطين، وذلك لأن القدس هي أرض محتلة احتلت عام 1967، وأي اتفاق مع إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) يعتبر خرقًا صريحًا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرا راتها، ومطالبة الفاتيكان بالتزامه بالاتفاق الذي وقعه عام 2000 مع دولة فلسطين.

13 – الدعوة لتفعيل قرار قمة سرت 2010 رقم (503) بشأن القدس والخاص بزيادة الدعم الإضافي المقرر في قمة بيروت 2002 لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار، والطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وضع آليات لتنفيذ خطة التحرك العربي لإنقاذ القدس.

رابعاً: دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني:

1- توجيه الشكر إلى كلٍ من المملكة العربية السعودية لسدادها مبلغ 20 مليون دولار أمريكي وإلى دولة قطر التي سددت مبلغ 9 ملايين دولار أمريكي وذلك من مساهمة كل من الدولتين في شبكة الأمان المالية لدولة فلسطين بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً التي أقرتها قمة بغداد بقرار 551 بتاريخ 29 / 3 / 2012 .

2 – مطالبة الدول العربية الإيفاء بالتزاماتها نحو توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار شهريًا لدولة فلسطين تنفيذا لقرار قمة بغداد رقم (551) الدورة العادية /23 / بتاريخ 29 /3 /2012، وذلك لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية وإدانة تكرار إسرائيل حجب الأموال الفلسطينية المستقطعة من الضرائب والمستحقة لدولة فلسطين ودعوة المجتمع الدولي التحرك الفوري لإلزام إسرائيل بالكف عن هذه الإجراءات وإيصال الأموال الفلسطينية لدولة فلسطين.

3- توجيه الشكر للدول العربية التي أوفت بكامل التزاماتها ومساهمتها كلياً أو جزئياً في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وفقًا لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعام 2000 وفي تقديم الدعم الإضافي للصندوقين وفق مقررات قمة بيروت (د.ع 14) لعام 2002 ودعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم الإضافي سرعة الوفاء بهذه الالتزامات.

4- تشكيل وفد من دولة رئيس وزراء دولة فلسطين ومعالي الأمين العام ومعالي وزير خارجية دولة قطر (رئاسة القمة) ومعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية (رئاسة المجلس الوزاري) ومن يرغب من السادة الوزراء بالتوجه إلى عدد من العواصم العربية في أسرع وقت ممكن لمواجهة الأزمة المالية الصعبة التي تواجهها دولة فلسطين.

5- دعوة الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام التي أقرتها قمة بيروت في عام 2002.

• القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته:

الجولان العربي السوري المحتل

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

• بعد إطلاعه : على مذكرة الأمانة العامة،

وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك،

وعلى قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري وآخرها القرار رقم 7593 د.ع،- واذ يؤكد على قرارات مؤتمرات القمة العربية، وآخرها قرا ر قمة بغداد رقم 552 د.ع بتاريخ 29 /2012/3.

1 – تأكيد الدول العربية دعمها ومساندتها الحازمة لمطلب سورية العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، استناداً إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991.

2- التأكيد مجدداً على كل قراراته وآخرها قرا ر قمة بغداد رقم 552 د.ع (23) بتاريخ 2012/3/29 وعلى كل قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري خاصةً رقم 4126 بتاريخ 13 /2 /1982 وقراراته اللاحقة وآخرها القرا ر رقم 7593 د.ع (139) بتاريخ /6 /3 /2013 والتي تنص على رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل، وآخرها قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير الذي دعا إلى إجراء استفتاء عام قبل الانسحاب من الجولان العربي السوري المحتل والقدس الشرقية، واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لتكريس سيطرتها عليه غير قانونية ولاغيه وباطلة، وتشكل خرقاً للاتفاقيات (1981) الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم 497 بتاريخ 5 / 12 / 2008 وقرار الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين رقم 99 بتاريخ 14 / 12 / 1981 بضم الجولان العربي السوري المحتل غير قانوني ولاغ وباطل وغير ذي أثر قانوني ويشكل انتهاكاً خطيرًا لقرار مجلس الأمن رقم 64 في عام 1981 وكذلك قرار الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين رقم (21) 497 بتاريخ 25 / 11 / 2010 وكذلك قرارات الجمعية العامة رقم 18 في عام 2011، وقرار مجلس الأمن رقم /12/ في عام 2010، والقرار رقم12/ 65/106 في عام 2010، وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المُقدم بتاريخ 5 / 3 / 2011 رقم 13 في هذا الشأن.

3- التأكيد من جديد أن استمرار احتلال الجولان العربي السوري المحتل منذ عام 1967 يشكل تهديداً مستمرًا للسلم والأمن في المنطقة والعالم.

4- إدانة إسرائيل لممارساتها في الجولان العربي السوري المحتل المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي والموارد المائية، وإقامة سد ركامي قرب مدينة القنيطرة لسرقة المياه، وسحب مياه بحيرة مسعدة البالغ سعتها سبعة ملايين متر مكعب وتحويلها إلى مزارع للمستوطنين واستنزاف بحيرتي طبريا والحولة، وحرمان المزارعين السوريين من أهم مصادر المياه لري مزروعاتهم وسقاية مواشيهم، وكذلك إدانة بناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها واستغلال مواردها الطبيعية وبناء المشاريع عليها، وآخرها قيام ما يُسمى بمجلس المستوطنين في الجولان خلال شهر ديسمبر 2010 بحملة دعائية لبناء وحدات استيطانية جديدة في الجولان العربي السوري المحتل تحت عنوان “تعال إلى الجولان” واستقطاب ثلاثة آلاف عائلة إسرائيلية جديدة للاستيطان في الجولان العربي السوري المحتل في إطار هذا المشروع، إضافة إلى الإعلان عن مناقصة لعرض وبيع عشرة مناطق في الجولان العربي السوري المحتل لإنشاء مزارع للكرمة، وإقامة مصانع للخمور عليها، وفرض المقاطعة الاقتصادية على المنتجات الزراعية للسكان العرب ومنع تصديرها.

5- تأكيد الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سورية ولبنان، والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدهما، واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية.

6- دعم صمود المواطنين العرب في الجولان العربي السوري المحتل والوقوف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية، وإصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية، والتأكيد على ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مواطني الجولان العربي السوري المحتل وإدانة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها الصارخة لجميع حقوق المواطنين السوريين الواقعين تحت الاحتلال في الجولان كبارًا وصغارًا بموجب مبادئ القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية وما ينجم عن هذا الاحتلال من نزوح آلاف السكان وتشريدهم وسلب أراضيهم وانفصال الأسر وانعكاس ذلك الوضع على حياة الأطفال وتربيتهم إضافة إلى انتهاكات أخرى عديدة في مجال حقوق الطفل (والتي تتعارض مع الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل).

7- مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، ضمان احترام إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعمل على تسهيل قيام سكان الجولان العربي السوري المحتل بزيارة أهاليهم وأقاربهم في الوطن الأم سورية عبر معبر القنيطرة وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

8- إدانة الممارسات والاستفزازات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء قرية الغجر السورية في الجولان العربي السوري المحتل، بهدف تقسيمها وتهجير سكانها وبناء جدار يفصلهم عن أراضيهم وأرزاقهم واعتبار أن قيام إسرائيل بعملية إجبار سكان القرية المدنيين على الانتقال إلى القسم الجنوبي منها، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، كما تعتبر “جريمة ضد الإنسانية”، وكذلك اعتبار أن أي عملية تقسيم للقرية من شأنها المساس بالوضع السيادي لسورية عليها، ومطالبة المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لمنعها من تقسيم القرية ووقف المعاناة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لسكانها الرازحين تحت الاحتلال، ودعم سورية في الاحتفاظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحيلولة دون تقسيم القرية.

9- إدانة المجازر والجرائم البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية بتاريخ 15 مايو (ذكرى نكبة فلسطين) و5 يونيو 2011 (الذكرى الرابعة والأربعين لنكسة يونيو 1967 )، والمتمثلة بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين (سوريين وفلسطينيين) والعزل من أي سلاح، وهم في الجانب السوري من خط وقف إطلاق النار في الجولان العربي السوري المحتل، الذي أدى إلى سقوط 38 شهيداً وأكثر من 350 جريحاً.

10 – إدانة الممارسات العدوانية والإجرامية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والمتمثلة بحملة الاعتقالات الكبيرة التي طالت أبناء قرية مجدل شمس المحتلة، وعمليات إبعاد العشرات من أبنائها إلى خارج الجولان بشكلٍ قسري، وتغريمهم بغرامات مالية كبيرة، والحكم على بعضهم بالسجن الفعلي، وتأجيل البعض إلى محاكمات متتالية، ومطالبة كل المؤسسات والجهات الدولية في إدانة تلك الممارسات والضغط على إسرائيل لوقف تلك الممارسات بحق أبناء قرية مجدل شمس المحتلة.

11 – مطالبة الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بالضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين السوريين في السجون الإسرائيلية من أبناء الجولان العربي السوري المحتل، ومطالبة الهيئات الإنسانية الدولية بحمل إسرائيل على السماح لمندوبي الصليب الأحمر بزيارة هؤلاء الأسرى والمعتقلين برفقة أطباء مختصين للوقوف على حالتهم الصحية والنفسية وإنقاذ حياتهم ورفع معاناتهم من جراء الممارسات القمعية الإسرائيلية وظروف الاعتقال اللإنسانية التي يعيشونها داخل السجون الإسرائيلية وسياسة القهر المادي والمعنوي التي تمارسها السلطات الإسرائيلية وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية والاجتماعية، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية، وتعرض حياتهم للخطر واعتبار ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا باعتقال العديد من المواطنين السوريين بتهم مُفبركة في محاولةٍ منها لإرهاب المواطنين السوريين في الجولان وتكريس احتلالها لهذا الجزء الأساسي من سورية، حيث يعتبر هذا العمل انتهاكاً سافرًا لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني ولأبسط قواعد حقوق الإنسان.

12 – التمسك بقرارات الشرعية الدولية التي تقضي بعدم الاعتراف بأي أوضاع تنجم عن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة، باعتباره إجراء غير مشروع لا يرتب حقاً ولا ينشئ التزامات واعتبار أن إقامة مستوطنات، واستقدام مستوطنين إليها، يشكل خرقاً خطيرًا لاتفاقيات جنيف، وجريمة حرب وفقاً للملحق الأول لهذه الاتفاقيات، وانتهاكاً لأسس عملية السلام، مما يحتم وقف كل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل، والأراضي العربية المحتلة.

13 – حث المجتمع الدولي على التمسك بقرارات الشرعية الدولية الرافضة للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الجولان العربي السوري المحتل، وذلك من خلال إدانة ممارسات الحكومة الإسرائيلية التي أدت مؤخراً إلى استقطاب ثلاثة آلاف عائلة جديدة للاستيطان في الجولان العربي السوري المحتل خلال شهر ديسمبر 2010 بعد الحملة الدعائية لما يُسمى بمجلس المستوطنين وتلك التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 31 / 12 / 2003 بقصد إقامة تسع مستوطنات جديدة وتوسيع القائم منها ومضاعفة عدد المستوطنين فيها ورصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ ذلك، خلافاً للتوجهات السلمية العربية والدولية الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة استناداً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002.

14 – إدانة سياسة الحكومة الإسرائيلية التي دمرت عملية السلام، وأدت إلى التصعيد المستمر للتوتر في المنطقة، ودعوة المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي التام من الجولان العربي السوري المحتل ومن جميع الأراضي العربية المحتلة، إلى خط الرابع من يونيو 1967

القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته:

التضامن مع لبنان ودعمه

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

• بعد إطلاعه :

على مذكرة الأمانة العامة،

وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك،

وعلى قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري وآخرها قراره رقم 7594 د.ع (139) بتاريخ 6 / 3 / 2013 وإذ يؤكد على قرارات مؤتمرات القمة العربية وآخرها قمة بغداد 2012 وإذ يشير إلى آخر التطورات الداخلية والدولية المتعلقة بلبنان، تقرر:

1- تأكيد التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه.

2- توجيه التحية لصمود لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته الباسلة في وجه العدوان الإسرائيلي المستمر عليه وعلى وجه الخصوص عدوان يوليو من العام 2006، والترحم على أرواح الشهداء اللبنانيين، واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة العدوان الإسرائيلي عليه، ضماناً لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره.

3- الإشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني وفي المناطق اللبنانية كافة، ودعم جهود هذا الجيش من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف فيها دولياً وصون الاستقرار والسلم الأهلي والتأكيد على ضرورة تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية اللبنانية لتمكينهما من القيام بالمهام الوطنية الملقاة على عاتقهما.

4 – وقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، والتي وصل عددها منذ صدور القرار 1701 حتى اليوم إلى أكثر من 10000 خرق، وإدانتها كونها تُشكل انتهاكاً صارخاً للقرار1701 ، كذلك إدانة نشر شبكات التجسس الإسرائيلية وارتكابها الأعمال الإرهابية، التي تُشكل اعتداءً على سيادته وانتهاكاً صارخاً لها، بما يتناقض والقوانين والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة لاسيما القرار 1701، كما تُشكل شبكات التجسس تهديداً للأمن القومي اللبناني ولسلامة مواطنيه كذلك إدانة شرسة الخرق الإسرائيلي للمجتمع اللبناني عن طريق العملاء الذين تجاوز عددهم حتى الآن الـ 150 عميلاً، ودعم موقف الدولة اللبنانية الداعي إلى مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ القرار 1701 المبني على القرارين 425 و426، ووضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة للبنان ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية.

5- كما يؤكد المجلس على:

• ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية كافة بما فيها مزارع شبعا وتلال كفر وشوبا اللبنانية وكذلك ضرورة انسحاب إسرائيل من الجزء اللبناني في بلدة الغجر، وذلك استناداً إلى القرارات الدولية ذات الصلة ولاسيما القرار 1701.

• حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر وشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية الغجر، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء، وذلك بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة، والتأكيد على التزام حكومته بقرار مجلس الأمن رقم 1701 بمندرجاته كلها.

• مطالبة إسرائيل بتسليم كامل المعلومات الصحيحة والخرائط المتعلقة بمواقع الذخائر غير المتفجرة كافة، بما فيها القنابل العنقودية التي ألقتها بشكلٍ عشوائي على المناطق المدنية الآهلة بالسكان إبان عدوانها عليه في صيف العام 2006 ، والتي أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 400 شخص من بينهم 47 شهيداً و353 جريحاً ومعوقاً، ومطالبتها بتسليم المعلومات المتعلقة بتاريخ وأماكن وكمية وأنواع القنابل العنقودية التي ألقتها القوات الإسرا ئيلية ومطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالاستمرار في توفير الدعم المالي والتقني للبنان لأجل نزع الألغام التي زرعتها إسرائيل خلال احتلالها للأراضي اللبنانية ورفع القنابل العنقودية.

• تسجيل التطور الذي تحقق في العلاقات اللبنانية – السورية من خلال التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، ودعم عمل الحكومة اللبنانية للوصول بهذه العلاقات إلى الموقع الذي يُجسد عمق الروابط التاريخية والمميزة والمصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين في إطارٍ من الثقة والاحترام المتبادل بينهما.

• تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتداءاتها وخروقاتها وتهديداتها على لبنان ولاسيما العدوان الذي تعرض له لبنان خلال صيف 2006 ذيول نتائجه حتى اليوم، وعن الاستهداف المتعمد للمدنيين وللبنى التحتية، الذي يشكل خرقاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي ولاسيما القانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف لعام 1949، وتحميل إسرائيل أيضاً مسؤولية التعويض للجمهورية اللبنانية وللمواطنين اللبنانيين عن الخسائر الفادحة المباشرة وغير المباشرة التي لحقت باللبنانيين وبالاقتصاد اللبناني جراء الاعتداءات الإسرائيلية واعتبار ما قامت به إسرائيل خلال اعتداءاتها على لبنان يشكل جرائم حرب يستوجب ملاحقة مرتكبيها أمام المراجع الدولية المختصة. والتأكيد على قرارا ت الجمعية 62 / 188 في عام 2006 وقرار 61 / 188 في عام 2008 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 في عام 2008 ، بشأن التلوث البيئي من جراء عدوان يوليو في2006، والقاضي بتحميل إسرائيل مسؤولية الأضرار الناجمة عنه والطلب إليها دفع تعويضات فورية وكافية إلى لبنان والدول الأخرى التي تضررت من جراء هذا التلوث.

7- التأكيد على حق لبنان في ثروته النفطية والغازية المتواجدة ضمن مناطقه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة له والمحددة وفقاً للخرائط التي أودعتها الحكومة اللبنانية في عام 2010 المختص بتحديد وإعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية.

8- التأكيد على رفض لبنان للإحداثيات الجغرافية التي أودعتها بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة والعائدة للجزء الشمالي من المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تدعي إسرائيل أنها تابعة لها، حيث إسرائيل تنتهك وتعتدي بشكلٍ واضح على حقوق لبنان السيادية والاقتصادية في مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة وتقتطع منهما مساحة أكثر من 860 كلم 2.

9- دعم عمل الحكومة اللبنانية الهادف إلى تعزيز دور لبنان العربي والدولي، لاسيما من خلال الحضور الفاعل في منظمة الأمم المتحدة، للدفاع عن حقوقه الوطنية، والحقوق العربية وقضايا العدل والسلام في العالم، وفي مقدمتها قضية فلسطين وحقوق شعبها الوطنية المشروعة في مواجهة إسرائيل وممارستها العدوانية، واستمرار احتلال الأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية، وانتهاكها للقانون الدولي بما فيه القانون الدولي الإنساني.

10 – دعم موقف الحكومة اللبنانية القاضي بالالتزام بأحكام الدستور لجهة رفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وتثمين دعم الموقف الواضح والثابت للشعب وللقيادة الفلسطينية.

والرفض لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة خاصةً في لبنان، وفقاً لما تضمنته الفقرة الرابعة من المبادرة العربية للسلام لجهة رفض التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة، والتحذير من أن عدم حل قضيتهم على قاعدة حق العودة إلى ديارهم وفقاً للقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي أو محاولة توطينهم، يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويعيق السلام العادل فيها، والترحيب بجهود الحكومة اللبنانية في تعزيز الحوار اللبناني الفلسطيني من أجل معالجة كل المسائل الحياتية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وكذلك في معالجة القضايا الأمنية العالقة وفق قرارات مؤتمر الحوار الوطني اللبناني، الخاصة بالسلاح الفلسطيني في لبنان، كما يثني على جهود الحكومة اللبنانية لإعادة إعمار مخيم نهر البارد، ويدعو الدول والمنظمات إلى الوفاء بالالتزامات المتخذة في مؤتمر فيينا لإعادة إعمار مخيم نهر البارد، وإلى تقديم العون بغية إنجاز هذا الأمر.

11 – التأكيد على حرص الحكومة اللبنانية على احترام قرارات الشرعية الدولية وعلى جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، بعيداً عن أي تسييس أو انتقام بما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي.

12 – دعم جهود الحكومة اللبنانية في متابعة قضية تغييب سماحة الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، من أجل التوصل إلى تحريرهم والعمل على مساءلة مسؤولي النظام السابق لوضع حد لهذه الجريمة، والترحيب بالجهود التي تبذلها دولة ليبيا على هذا الصعيد ودعوتها إلى المُضي في تحقيقاتها ومواصلة تعاونها مع السلطات اللبنانية المختصة على المستويات كافة توطئة لكشف ملابسات هذه القضية الوطنية وتحرير سماحة الإمام ورفيقيه.

13 – دعم الجهود التي يبذلها لبنان حكومةٍ وشعباً حيال موضوع النازحين السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سورية لجهة استضافتهم وتقديم المساعدات الإنسانية الممكنة لهم رغم إمكاناته المحدودة وضرورة دعمه في هذا المجال وتقاسم الأعباء معه، ليستطيع توفير العناية والاحتياجات والمساعدات الضرورية لهم خاصةً مع تزايد أعدادهم.

14 – دعم جهود الحكومة اللبنانية الهادفة إلى السير في تطبيق وتطوير سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تقدم بها لبنان إلى مؤتمر باريس 3، بهدف تحديث بنية اقتصاده الوطني والحفاظ على استقراره وتعزيز فرص نموه، فضلاً عن المساعدة في تحرير باقي الهبات والقروض التي تعهدت بها الدول والمؤسسات المانحة للبنان، وتنفيذ عدد من مشاريع البني التحتية.

15 – التأكيد على إدانة الإرهاب الدولي والذي تشارك الدول العربية بمكافحته بفاعلية وعلى أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أكدت عليه المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملاً إرهابياً، وبالتالي رفض إدراج المقاومين على لوائح الإرهابيين.

16 – الإشادة والدعم بالجهود التي يقوم بها الأمين العام والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتشاور مع الدول العربية والمؤسسات الدستورية اللبنانية ومختلف القوى السياسية من أجل تكريس الاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي المُستدام في لبنان حفاظاً على وحدته وأمنه واستقراره، والإشادة بإعلان بعبدا الصادر عن هيئة الحوار الوطني بتاريخ 2012/6/11 وما ورد في مضمونه من ثوابت وطنية.

تطوارت الوضع في سورية

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

• بعد إطلاعه :

على مذكرة الأمانة العامة، وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.

• واستناداً إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم 554 في دورته العادية 2012 ، وعلى المستوى الوزاري، واللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سورية، وخاصةً قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري القاضي بتعليق مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة القاضي بالدعوة إلى عقد اجتماعٍ طارئٍ للجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار توصيات بإجراءات جماعية لمواجهة الوضع المتدهور في سورية ومن ضمنها قطع جميع أشكال العلاقات الدبلوماسية والاتصالات مع النظام السوري، والقرار رقم 7572 بتاريخ 12 / 11 / 2012 القاضي إلى حث المنظمات الإقليمية والدولية على الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ممثلاً شرعياً لتطلعات الشعب السوري وتوثيق التواصل مع هذا الائتلاف باعتباره الممثل الشرعي والمحاور الأساسي وقراره رقم 7523 د.ع(138) بتاريخ 5 / 9 / 2012 القاضي على تقديم كل أشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه، وقرار المجلس الوزاري رقم 7595 د.ع( 139) بتاريخ 6 / 3 / 2013.

• وبعد أن استعرض المجلس الوضع بالغ الخطورة الذي تشهده سورية جراء تصعيد عمليات العنف والقتل التي أصبحت تجتاح معظم التراب السوري واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قِبَل النظام السوري باستخدام الأسلحة الثقيلة والطيران الحربي وصواريخ سكود لقصف الأحياء والمناطق الآهلة بالسكان، وانتهاج سياسة الأرض المحروقة، مما زاد من ارتفاع عدد الضحايا بشكلٍ خطير، وأحدث نزوحاً بشرياً داخل سورية وتدفق آلاف السوريين على الدول المجاورة هرباً من العنف الذي لم يستثن حتى الأطفال والنساء الذين تعرضوا لمجازر مرعبة مما أصبح يهدد بانهيار الدولة السورية وتعرض أمن وسلامة واستقرار المنطقة للخطر.

• وإذ يؤكد رفضه تزويد النظام السوري بالأسلحة الفتاكة المستخدمة لقصف الأحياء والمناطق الآهلة بالسكان.

• وإذ يؤكد على أولوية الحل السياسي ودعم مهمة السيد الأخضر الإبراهيمي المبعوث المشترك لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة،

• وإذ يؤكد على موقفه الثابت للحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية، يقرر :

1- أخذ العلم بإعلان تشكيل حكومة سورية مؤقتة.

2- الترحيب بشغل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية في جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها وأجهزتها إلى حين إجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسؤوليات السلطة في سورية وذلك باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري والمحاور الأساسي مع جامعة الدول العربية، وذلك تقديرًا لتضحيات الشعب السوري وللظروف الاستثنائية التي يمر بها.

3- التأكيد على أهمية الجهود الرامية للتوصل إلى حلٍ سياسي كأولوية للأزمة السورية مع التأكيد على حق كل دولة وفق رغبتها تقديم كل وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر.

4- الإشادة بالجهود المقدرة التي تقوم بها الدول المجاورة لسورية والدول العربية الأخرى، ودورها في توفير الاحتياجات العاجلة والضرورية لهؤلاء النازحين، والتأكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساندتها في تحمل أعباء هذه الاستضافة، والعمل على مواصلة تقديم كل أوجه الدعم والمساعدة لإيواء وإغاثة النازحين في لبنان وفق خطة الإغاثة التي وضعتها الحكومة اللبنانية، وكذلك مواصلة تقديم الإغاثة إلى النازحين في الأردن وفق

الخطط ونداءات الإغاثة التي أقرتها الحكومة الأردنية وكذلك العراق لمواجهة الاحتياجات الضرورية لهؤلاء المتضررين.

5- الدعوة لعقد مؤتمر دولي في إطار الأمم المتحدة من أجل إعادة الإعمار في سورية وتأهيل البنية التحتية الأساسية لجميع القطاعات المتضررة جراء ما حصل من تدمير واسع النطاق وفق الخطوات التالية :

أ- دعوة الدول الأعضاء للمشاركة الفعالة في هذا المؤتمر وتقديم كل ما من شأنه توفير الإمكانيات اللازمة لإعادة الإعمار.

ب- تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمتابعة هذا الموضوع مع الأمم المتحدة لتحديد مكان وزمان عقد المؤتمر.

ج – قيام الأمانة العامة بمتابعة الموضوع وعرضه على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته المقبلة.

6- حث المنظمات الإقليمية والدولية على الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب السوري.

متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها العادية الثالثة والعشرين (بغداد: 29 مارس2012).

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

• بعد إطلاعه :

على تقرير الأمانة العامة بشأن متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها العادية (23) (بغداد: 29 مارس 2012).

وعلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (ق 1944 – د.ع وعلى تقرير وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية الدورة العادية (24) وبعد الاستماع إلى إيضاحات الأمانة العامة، وفي ضوء المناقشات، يقرر الإحاطة علماً بالإجراءات التي اتخذتها الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجالس الوزارية العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك لمتابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن القمة العربية في دورتها العادية (23) (بغداد: 29 مارس 2012) ودعوتها إلى الاستمرار في ذلك.

الصعوبات التي تعوق استكمال متطلبات البرنامج التنفيذي لإعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تنفيذاً للفقرة (7) من القرار (ق.ق. : 29 – ع 3) الصادر عن القمة العربية التنموية الثالثة الرياض: يناير 2013 إن مجلس الجامعة على مستوى القمة.

• بعد إطلاعه :

على مذكرة الأمانة العامة (القطاع الاقتصادي)، (2013/2/14- وعلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (ق 1945 – د.ع 2013) الصادر عن القمة /1/22- ( وعلى الفقرة (7) من القرار (ق.ق: 29 -.ع 3 . العربية التنموية) الثالثة (الرياض : يناير 2013 وعلى تقرير وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية الدورة العادية 24 – وبعد الاستماع إلى إيضاحات الأمانة العامة،

• وفي ضوء المناقشات،

يقرر

أولا : تحرير التجارة السلعية:

أ- قواعد المنِشأ العربية:

1- اعتماد قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتفق عليها من قبل الفريق السعودي المغربي التي تصل فيها نسبة اتفاق الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عليها ما نسبته 80 % أو تزيد عنها.

• تتحفظ الجمهورية التونسية على رفع القرار أعلاه إلى القمة العربية لأنه غير مدرج على جدول أعمالها فضلاً عن وجود تحفظات في مضمون وأصل هذا القرار.

• تتحفظ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على رفع القرار أعلاه إلى القمة العربية باعتبار أنه غير مدرج على جدول أعمال القمة بالإضافة إلى الملاحظات حول مضمونه.

• تتحفظ جمهورية مصر العربية على إدراج الموضوع الخاص بصعوبات استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على القمة العربية حيث إن هذا الموضوع غير مدرج على جدول أعمال القمة وكذلك على مضمون أصل القرار فيما يتعلق بقواعد المنشأ.

2- دعوة الدول الأعضاء التي تقل نسبة توافقها على قواعد المنشأ التفصيلية المتفق عليها من قبل الفريق السعودي المغربي عن 80 % إلى النظر في تحسين مساراتها التفاوضية في إطار اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية قبل نهاية عام 2013.

3- الطلب من اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية استكمال مناقشة القواعد التفصيلية غير المتفق عليها من قبل الفريق السعودي المغربي وعرض تلك القواعد ومسارات الدول التفاوضية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته القادمة لاتخاذ اللازم بشأنها بشكل نهائي.

ب – القيود غير الجمركية:

1- التأكيد على الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى موافاة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتقارير القطرية بصفة دورية وبشكل أكثر شفافية على أن تتضمن:

أ – عرض كل المعوقات التي تواجهها في تطبيق أحكام البرنامج التنفيذي لإعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع أي من الدول أعضاء المنطقة، مع ذكر أسماء الدول، ليتمكن المجلس الاقتصادي والاجتماعي من دراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ب – عرض القيود غير الجمركية وفق التصنيف المعتمد من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع بيان الدول التي تمارس تلك القيود والوثائق المتعلقة بذلك.

2- الطلب من الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى موافاة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمقترحاتها حول كيفية التعامل مع الدول الأعضاء غير الملتزمة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن إزالة القيود غير الجمركية.

3- أن يتم وضع آلية واضحة للتعامل مع الإجراءات المقيدة للتجارة بما في ذلك وضع نظام متدرج للعقوبات التي يمكن أن تطبق على الدول التي تتخذ إجراءات متعارضة مع أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ويكون للدول الأعضاء الحق في تطبيقها عند اللزوم.

4- أن تكون التشريعات التجارية والإجراءات المتعلقة بانسياب المبادلات التجارية شفافة وواضحة ولا تتضمن أي إجراءات من شأنها الحد من التجارة بين الدول الأعضاء.

5- دعوة القطاع الخاص إلى مشاركة فاعلة في الكشف عن الإجراءات المقيدة للتجارة التي قد تتخذها أي من الدول الأعضاء.

6- لا يجوز لأي دولة عضو في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أن تصدر تشريعاً أو قرارا يساعد في تطبيق قيود غير جمركية.

ثانياً: تحرير تجارة الخدمات:

أن يتم وضع جدول زمني لاستكمال المفاوضات الخاصة بالقطاعات الخدمية التي ترغب الدول في التفاوض عليها بهدف التقدم في تحريرها في إطار اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية على أن يتم الانتهاء من إعداد الجدول الزمني قبل نهاية عام .2013،

الاهتمام بالاستثمار في قطاع الزراعة والأمن الغذائي العربي

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

• بعد إطلاعه :

على مذكرة المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وعلى دراسة إحداث آلية تمويل عربية لتمويل التنمية الزراعية والأمن الغذائي العربي، وعلى الفقرة (6) المتعلقة بالبرنامج الطارئ الأمن الغذائي العربي من قرار رقم 2013 ،الصادر عن القمة العربية التنموية: /1/22 – ق.ق: 29 د.ع (3) – ج 3 الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة، (2013/2/14- وعلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم – ق 1944 – د.ع وعلى تقرير وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية الدورة العادية (24) وبعد الاستماع إلى إيضاحات المنظمة العربية للتنمية الزراعية، – وفي ضوء المناقشات،

تقرر

1- توجيه مؤسسات التمويل العربية بزيادة حصة أنشطة التنمية الزراعية والأمن الغذائي العربي في محفظتها التمويلية، وعلى المنظمة العربية للتنمية الزراعية متابعة هذا الموضوع.

2- دعوة الدول العربية إلى تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في قطاع الزرعة.

خطة عمل “مكافحة الأمية بين النساء في المنطقة العربية: مقاربة تنموية”

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة.

• بعد إطلاعه :

على مذكرة الأمانة العامة، وعلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم – ق 1944 – د.ع 91

،(2013/2/14 وعلى قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب رقم -ق 690 – د.ع 31

وعلى خطة عمل “مكافحة الأمية بين النساء في المنطقة العربية: مقاربة تنموية”، وعلى تقرير وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ،( التحضيري للقمة العربية الدورة العادية 24).

• وإذ يؤكد على ضرورة القضاء على أمية المراة ورفع كفاءة تعليمها وتدريبها كماً ونوعاً لتمكينها من الاعتماد على ذاتها والانخراط في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد الاستماع إلى إيضاحات الأمانة العامة،- وفي ضوء المناقشات، تقرر:

اعتماد خطة عمل “مكافحة الأمية بين النساء في المنطقة العربية: مقاربة تنموية” بالصيغة المرفقة، كخطة استرشادية تستعين بها الدول الأعضاء عند وضع خطط عمل تنفيذية لمكافحة الأمية بين النساء 2013.

• موعد ومكان عقد الدورة العادية 25 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

• استناداً إلى المادة الثالثة من الملحق الخاص بالانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة والذي ينص على “ينعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بصفةٍ منتظمة، في دورٍة عادية مرة في السنة في شهر مارس….”، – وعملاً بما جاء في المادة (4) فقرة (أ) من الملحق الخاص بالانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة والذي ينص على: “تُعقد الدورات العادية للمجلس على مستوى القمة في مقر الجامعة بالقاهرة ويجوز للدولة التي ترأس القمة أن تدعو إلى استضافتها إذا رغبت في ذلك”،

• وفي ضوء تنازل كل من دولة فلسطين وجمهورية القمر المتحدة عن رئاسة القمة للدورتين العاديتين (25) و(26)، وترحيب دولة الكويت باستضافة القمة المقبلة 25 الترحيب برئاسة واستضافة دولة الكويت لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الخامسة والعشرين خلال شهر مارس 2014 بالكويت.

توجيه الشكر والتقدير لدولة قطر لاستضافتها

القمة العادية (24) في الدوحة

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

• بعد إطلاعه :

على مذكرة الأمانة العامة،

وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، – تقديراً لدولة قطر لاستضافتها الكريمة لأعمال الدورة العادية (24) لمجلس الجامعة على مستوى القمة، ولجهودها المقدرة في إعداد وتنظيم أعمال هذه الدورة،

يقرر

1- توجيه الشكر وبالغ التقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر على ما بذله من جهود في إنجاح القمة وإدارته الحكيمة لأعمالها، وكريم مبادراته بدعم تطوير الأمانة العامة ورفع مستوى أدائها الوظيفي، وتأكيد الثقة الكاملة في قيادته لدفة العمل العربي المشترك ودفعه نحو تطوير مسيرته وآفاقه وترسيخ التضامن العربي لما فيه مصلحة الأمة العربية، وخاصةً مبادرته بدعم صمود الشعب الفلسطيني والحفاظ على الهوية العربية للقدس الشريف.

2- التعبير عن الامتنان لدولة قطر شعباً وحكومةً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى التنظيم المحكم لمجلس الجامعة على مستوى القمة والمجالس التحضيرية السابقة له، وكذلك توفير كل الإمكانيات والترتيبات اللازمة لإنجاح انعقادها في أفضل الظروف وتتويج أعمالها بالنتائج المرجوة.

القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته:

مهمة الوفد الوزاري العربي إلى واشنطن

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

• بعد إطلاعه :

على تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، – وفي ضوء المداولات التي أجراها أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية في هذا الموضوع،

يقرر

1- إيفاد وفد من وزراء الخارجية برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر وعضوية المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية ودولة فلسطين وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والأمين العام لجامعة الدول العربية في نهاية الشهر المقبل لإجراء المشاورات مع الإدارة الأمريكية حول مجريات عملية السلام المعطلة من مختلف جوانبها وأبعادها وعرض الموقف العربي إزاء المنهجية الدولية المتبعة وآلياتها في معالجة القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.

2- الطلب من رئيس الوفد تقديم تقرير عن مهمة الوفد إلى رئيس القمة ومجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته:

عقد قمة مُصغرة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

• إذ يؤكد على قراراته السابقة بشأن تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، – واستناداً إلى مداخلات القادة العرب التي أكدت على أهمية الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية،

• وإذ يُشيد بالجهود المقدرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر في هذا الشأن، – وفي ضوء المداولات التي أجراها أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية في هذا الشأن،

تقرر

عقد قمة عربية مصغرة برئاسة جمهورية مصر العربية وعضوية دولة قطر ودولة فلسطين والأمين العام والدول الأعضاء التي ترغب في المشاركة للإسراع في تنفيذ المصالحة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الضامنة الحقيقية للحفاظ على الوحدة الفلسطينية ومواجهة التحديات الماثلة أمام القضية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته:

إنشاء صندوق لدعم القدس

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

• بعد إطلاعه :

على تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك،

• وبعد استماعه:

إلى كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بشأن إنشاء صندوق لدعم القدس، وإلى مداخلات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية.

تقرر

1- إنشاء صندوق باسم دعم القدس بموارد مالية قدرها مبلغ مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع وبرامج تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف وتعزيز صمود أهلها، ولتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدرته الذاتية وفك ارتهانه للاقتصاد الإسرائيلي ومواجهة سياسة العزل والحصار.

2- تكليف البنك الإسلامي للتنمية بإدارة هذا الصندوق.

إنشاء مبنى ملحق إضافي جديد

للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

• اتساقاً مع جهود تطوير وتحديث الأمانة العامة لجامعة الدول العربية،

• وأخذاً في الاعتبار المهام الجديدة التي ستضطلع بها الأمانة العامة في هذا الإطار،

• ومواكبةً للتطور العلمي والتكنولوجي، وحرصاً على تحديث وتطوير أدوات ووسائل العمل العربي المشترك، وتمكين الأمانة العامة من أداء مهامها الجديدة على النحو المنشود،

• وبعد الاستماع:

إلى ما أبداه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بتمويل إنشاء ملحق للمقر الرئيسي لجامعة الدول العربية، وما أبداه فخامة الرئيس محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية بشأن توفير قطعة أرض مناسبة لإقامة الملحق الإضافي،

تقرر

1- توجيه الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر على مبادرته الكريمة بتمويل تشييد مبنى الملحق الإضافي الجديد للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على قطعة الأرض التي ستُقدمها جمهورية مصر العربية لهذه الغاية في القاهرة.

2- توجيه الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية على استعداد مصر لتوفير قطعة أرض مناسبة لإقامة مبنى الملحق الإضافي الجديد للأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

3- تخصيص مبلغ إضافي في موازنة الأمانة العامة للعام الحالي 2013 لإجراء التجديدات اللازمة في المقر الرئيسي لجامعة الدول العربية في ميدان التحرير.

4- الطلب إلى الأمين العام إجراء الاتصالات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية في دولة قطر وجمهورية مصر العربية لإنشاء مبنى الملحق الإضافي المُشار إليه.

موازنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

• بعد إطلاعه :

على مذكرة الأمانة العامة بشأن دعم أنشطتها وبرامجها والاستحقاقات المترتبة على تطوير أنظمتها وهياكلها وآليات عملها والعاملين فيها، وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك

تقرر

اعتماد موازنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمبلغ (66295221) دولارًا أمريكيًا بدلاً من (61295221) دولارًا أمريكيًا (بزيادة قدرها 5 ملايين دولار) اعتبارًا من موازنة العام. القادم 2014

إنشاء صندوق معاشات لموظفي الأمانة العامة

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

• استناداً إلى المبادرة الكريمة التي تفضل بها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بإنشاء صندوق معاشات لموظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، – وفي إطار تطوير وتحديث أنظمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والارتقاء بمستوى أدائها الوظيفي،

تقرر

1- الموافقة على إنشاء صندوق معاشات لموظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

2- الإشادة بمبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بشأن إنشاء صندوق معاشات لموظفي الأمانة العامة، وتوجيه الشكر لسموه بتقديمه مبلغ 10ملايين دولار كدفعة تأسيسية لبدء العمل بهذا الصندوق.

3- قيام الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لعمل الصندوق وتقديم تقرير بهذا الخصوص إلى مجلس الجامعة في دورة قادمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.