بوابة شموس نيوز

إلكترونية – يومية – مصرية


Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/shomos/public_html/wp-content/themes/newsphere/lib/breadcrumb-trail/inc/breadcrumbs.php on line 254

الحكومة تبدأ إجراءات استثنائية للإفراج عن الواردات

1 min read

تحركت الحكومة بشكل رسمي لتسهيل إجراءات الاستيراد والإفراج عن الشحنات المتوقفة منذ فترات طويلة بالموانئ. وبدأت وزارة المالية، بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة، أولى خطواتها ضمن حزمة من الإجراءات الاستثنائية للإفراج عن الواردات في الموانئ، لتخفيف العبء عن المستوردين وخفض أسعار السلع.

وقال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، في بيان أمس، إنه تم بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة، لمنع تكدس البضائع بالموانئ.

وأضاف أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات “نموذج 4” بالتعاون مع البنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة.

وبحسب الوزير، تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية، بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة، بما يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، وإزالة هذه الغرامات الجمركية من التكاليف المضافة إلى السلع.

وأكد معيط أنه “سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة”.

في الوقت ذاته استأنف بعض البنوك المصرية أمس فتح اعتمادات مستندية للمستوردين من جديد، بعد توقف شبه تامّ دامَ لنحو 5 أشهُر، حسب 5 مصادر مصرفية تحدثت إلى “الشرق مع بلومبرج”.

ومن أهم البنوك التي استأنفت عملية فتح الاعتمادات المستندية البنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قطر الوطني، وبنكا مصر والأهلي المصري الحكوميان لكن بمبالغ أقل من البنوك الخاصة.

واستقبل مجتمع الأعمال التحركات الجديدة بترحاب وتفاؤل، وقال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إنها سوف تسهم في حل العقبات التي تواجه القطاع الصناعي. وأضاف أن نقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، سوف يساهم في وقف “نزيف” الدولار لصالح شركات الشحن الأجنبية في ظل تكدّس البضائع بالحاويات، بالإضافة إلى تقليل التكلفة على المستوردين لأنهم سيدفعون حينئذٍ بالعملة المحلية وليس الدولار.

وذكر أن وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين، سوف يساهم في تقليل تآكل أرباح المصانع وخفض التكلفة على المنتجات تامة الصنع التي تُباع للمستهلكين.

وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن تلك التيسيرات سوف تسهم في تشغيل المصانع بعد معاناة استمرت أشهر بسبب صعوبة استيراد الخامات وتأخرها بالموانئ.

وبحسب محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، فإن الإجراءات تساهم في حل جزء من أزمة نقص القفازات الطبية التي شهدت نقصًا كبيرًا الفترة الماضية. وأضاف أن المستلزمات الطبية تضم نحو 8500 صنف، ما بين أجهزة وأدوات ومستهلكات، ويجب تيسير استيرادها بجانب توفير الخامات.

المصدر: إيكونومي