بوابة شموس نيوز

إلكترونية – يومية – مصرية


Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/shomos/public_html/wp-content/themes/newsphere/lib/breadcrumb-trail/inc/breadcrumbs.php on line 254

” العلاقة بين حرية الإعلام وحقوق الإنسان والقضايا المتصلة”

1 min read

بقلم أشرف الجمال – السويس

الخلاف بين حرية الإعلام والصحافة وحقوق الإنسان أمتد عبر السنين أختلفت فيه الأراء والأفكار البشرية بين رجال الإعلام والصحافة والمشتغلين بهم مع رجال السياسة والقضاء فى الدولة المصرية وكان محور الخلاف يتمثل فى أنها حرية شخصية مثل حرية الإعتقاد أم إنها حرية تتعلق بحقوق الإنسان السياسية، وقد حسم صدور الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى عام 1948 هذا الخلاف وأكد على أعتبارها من الحريات السياسية للإنسان فى حرية الرأى والتعبير والحق فى الإعلام والحق فى حرية التجمع وتأليف الجمعيات وأعتماد الآراء دون تدخل وأستقاء الأنباء وتلقيها وأذاعتها بأى وسيلة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية، و المشاركة فى الحكم والوظائف العامة مع مراعاة المواثيق والعهود الدولية والمحلية فى التعامل مع حرية الحصول على المعلومات ونقلها وتبادلها بما لا يتعارض مع حريات الآخرين أو فى حال تأثيره السلبى على الأمن القومى للدول والمجتمعات
— وقد أكدت المادة “19 ” من الإتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة فى عام 1966 على الحق فى أعتناق الآراء والحق فى التعبير والحصول على المعلومات ونقلها بصرف النظر عن الحدود، سواء كانت شفاهية أو كتابية أو مطبوعة او بأى شكل أو وسيط من أختيار نفسه، ونفس الحقوق والمعانى أكدتها المواثيق الدولية والإقليمية والوثيقة الدولية للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فى المادة العاشرة منها، والإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان عام 1969 والتى نصت على العديد من الحريات مثل حرية التعبير عن الرأى بل وتميزت على الإتفاقية الأوربية بعدد من الحقوق الهامة التى لم تذكر فى الإتفاقية الأوربية مثل عدم خضوع حرية الفكر والتعبير للرقابة السابقة، والحق فى التصحيح والرد، وحرية التعبير المتمثلة فى حرية التفكير وحرية الإعلام ونشاطات الإذاعة والتليفزيون والسينما والمسرح، وحرية تلقى المعلومات والأفكار ونقلها وأذاعتها دون التقيد بالحدود
— كما أكدته أيضا إعلان اليونسكو للإعلام فى عام 1978، والمبادئ الخاصة بالنظام العالمى الجديد عام 1980، وكما صدر الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان عام 1981 والتى نصت المادة التاسعة منه على انه من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات كما يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها فى إطار القوانين واللوائح، كما أكدته الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى عام 1990 ” إعلان القاهرة ” حول حقوق الإنسان فى الإسلام والتى نصت المادة “21” منه على حق حرية التفكير والإعتقاد والتعبير دون تدخل أو مصادرة مادام يلتزم الحدود العامة التى أقرتها الشريعة، ولا يجوز إذاعة الباطل أو نشر ما يروج للفاحشة، وكما أكد أيضا على أنه لا حظر على نشر المعلومات والحقائق الصحيحة إلا ما يكون فى نشره خطر على الأمن القومى للدولة أو المجتمع، وقد تختلف الدول الديمقراطية فى شكل التزامها بالقانون الدولى لحقوق الإنسان وخاصتة فى ما يتعلق بضمان وحماية حرية الإعلام ووسائله الإتصالية ” الصحافة بكافة أنواعها وأشكالها” فمنها من يؤمن بمبدأ واحدية القانون وإتخاذ القانون الدولى كألزام لها من خلال الأتفاقيات والعهود الدولية والتى ينص عليه قانونها الوطنى وتعظمه القوانين الصادرة عن الأجهزة التشريعية، كما أن فئات من الدول تتعامل مع القانون الدولى على أنه مصدر عرفى لقوانينها المحلية كقانون عام، وأخرى تعتبر القانون الدولى مرجعا لتفسير القانون الوطنى والتى تقره المحاكم وتعامل معه الدولة المصرية دعما لنظرية “واحدية القانون ” والخاصة بالبند “19” التى نصت عليه الإتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية
— كما تثير مسألة الإلتزام بالمبادئ العامة لحقوق الإنسان فى مجال حرية الإعلام والصحافة ثلاث قضايا تتلخص فى ” القيود والإستثناءات التى قد ترد على حرية الإعلام ووسائله الاتصالية والتى لم يذكرها او تخوض فيها ” المادة 19 ” من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والقضية الأولى والخاصة بالحق فى الخصوصية والأمن القومى أو النظام العام والصحة والأخلاق العامة وأحترام الآخر وتقبله،والقضية الثانية والخاصة بمعايير الأداء القانونية التى يمكن استنباطها من القانون المقارن لحرية الإعلام والصحافة فى الدول الديمقراطية، والقضية الثالثة والمتعلقة بمقاييس العلاقات الفعلية لحرية الإعلام والصحافة فى إطار تحقيق التوازن بين حرية الرأى والتعبير والحريات والحقوق، وفى حين يرى بعض الباحثين و المشتغلين بالعمل الإعلامى والصحفى أن بعض وسائل الإعلام قد تمارس بعض الممارسات التى تعد إنتهاكا لحقوق الإنسان من خلال أعمال فنية او كتابات صحفية لا يراعى فيها البحث او التقصى وجمع المعلومات من مصادر موثوق منها او عدم إحترام ميثاق الشرف الإعلامى والصحفى أو أتجاهها السياسى او الإساءة لسمعة المواطن والمجتمع …… جاء ذلك فى ضوء دراستنا لعلوم الإعلام العامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة لعلم من علوم الإعلام ووسائله الاتصالية ” التشريعات الإعلامية ” لأستاذتى القديرة الدكتورة ليلى عبد المجيد