بوابة شموس نيوز

إلكترونية – يومية – مصرية


Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/shomos/public_html/wp-content/themes/newsphere/lib/breadcrumb-trail/inc/breadcrumbs.php on line 254

القاهرة للتنمية والقانون: إقرار حق الإجهاض للناجيات من الاغتصاب ضرورة إنسانية قبل أن يكون مبدئا حقوقيا

1 min read

نظمت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون الندوة الثانية تحت عنوان الحماية القانونية للنساء في أماكن تلقي الرعاية الطبية، وكيفية المراقبة على أداء مقدمي الرعاية الطبية ضمن برنامج الحقوق الصحية للنساء الممول من هيئة دياكونيا.
حيث تسعي مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون من خلال برنامج الحقوق الصحية للنساء إلى توعية النساء بحقوقهن الصحية والإنجابية.
كما تهدف المؤسسة إلى حشد الجهود المجتمعية من أجل تنفيذ وتبني الإتفاقيات الدولية الداعمة لبيئة صحية آمنة للنساء ، تدعم حقوق الناجيات من العنف “قانونيا- نفسيا” أثناء تلقي الخدمات الطبية.
حضر الندوة عدد من محامين/ ومحاميات نقابة المحامين بشمال الجيزة ، وتحدثت فى الندوة الأستاذة / فاطمة صلاح المحامية ، والتى ناقشت الحضور فى ماهية الحماية القانونية للنساء أثناء تلقي الخدمات الصحية ، والآليات الخاصة بها ، بالإضافة إلى كيفية إدارة الشكاوى الخاصة بالنساء في حالة تعرضهن لأي انتهاك أثناء تلقى الرعاية الصحية ، و الفرق بين الشكوى الإدارية، والشكوى الجنائية، وحق الناجيات فى التقدم بطلب التعويض المدني عن الضرر النفسي أو الجسدي الناتج عن انتهاك حقوقهن الصحية أمام المحكمة المدنية التابع لها “المستشفى- المركز الطبي- العيادة”.
كما تحدثت عن أهمية صدور قانون يبيح إقرار حق النساء في اختيار إنهاء الحمل الناتج عن تعرضهن للاغتصاب، كونه ضرورة إنسانية قبل أن يكون مبدأ حقوقياً.
وتؤكد مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون أن جريمة الاغتصاب من أخطر وأبشع الجرائم التي تقع على النساء ، ناهيك عن الأضرار الجسدية والأضرار النفسية التي قد ترافقها طوال حياتها مسببة أزمة نفسية ربما تدفعها للتخلص من هذه الحياة التي ظلمتها، وبالإضافة إلى ذلك فقد ينجم عن هذه الجريمة حمل المجني عليها بجنين رغماً عن إرادتها. ويدفعها الخوف من الوصم والعار وعدم رغبتها في أمومة خارج إطار الزواج للتخلص من هذا الجنين، ولكن تجد نفسها قد ارتكبت جريمة يعاقب عليها القانون وهي الإجهاض. وبالرغم من أن أغلب القوانين الأجنبية أباحت الإجهاض بشروط، إلا أن القوانين الجنائية العربية ومنها القانون المصري ما تزال تجرم الإجهاض حتى لو كان ناتجا عن جريمة اغتصاب.
وأدارت اللقاء الأستاذة / انتصار السعيد المحامية بالنقض ، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ، والتى أكدت على ضرورة، أهمية صدور قانون حماية الشهود والمبلغين في قضايا العنف الجنسي ضد النساء،و قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء.
وخلال الندوة تم عرض عدد من الفيديوهات التوعوية التي أنتجتها المؤسسة بغرض توعية السيدات بحقوقهن الصحية والإنجابية .
وأخيرا تأمل مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون فى كسر حاجز الصمت عن الانتهاكات ضد النساء في أماكن تقديم الرعاية الطبية.