المصالحة التركية الإسرائيلية: قبيل الحسم
71%من الأتراك، في استطلاع بشأن العلاقات ما بين إسرائيل وتركيا: إعادة العلاقات هو أمر ممكن بظروف معينة
جهات تركية: أردوغان معني بأن يبين للجميع أن هناك تقدم ملحوظ في المفاوضات قبل سفره إلى واشنطن
وفقاً لمسودة الاتفاق سوف تدفع إسرائيل تعويضات لعائلات الضحايا والمصابين. لم يتم الاتفاق بعد على قيمة التعويض
تناقلت وسائل الإعلام التركية والإسرائيلية هذا الأسبوع أخبار بشأن التقدم الملحوظ في المفاوضات بين الأطراف للتوصل إلى اتفاق بشأن قيمة التعويضات لقتلى “أسطول المرمرة” إلى قطاع غزة (أيار 2010).
من بعد فترة طويلة من العلاقات المتوترة بين الدولتين والتصادم وجهاً لوجه على الحلبة الدولية، بدأت تعود العلاقات إلى سابق عهدها رويداً رويداً وهذا من بعد أن تحدث رئيس الحكومة الإسرائيلي، نتنياهو مع زميله التركي رجب طيب أردوغان (آذار 2013) واعتذر أمامه عن الأحداث التي أدت إلى مقتل 9 مواطنين أتراك. وكان قد اتفق القائدين من خلال مكاملة جرت بينهما على تطبيع العلاقات وإعادة السفراء وهذا بتشجيع من قبل رئيس الولايات المتحدة براك أوباما. كما اتفق على أن تلغي أنقرة كافة الإجراءات القضائية ضد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وضباط الجيش مع نهاية المداولات بشأن قيمة التعويضات التي يستحقها ضحايا الأسطول.
كما وقد نشر مؤخراً (نيسان 2013) معهد الدراسات الاقتصادية وسياسة الخارجية في تركيا(EDAM) استطلاعاً للرأي في موضوع العلاقات بين إسرائيل وتركيا. وهذا أول استطلاع للرأي ينشر في تركيا في هذا الموضوع في السنوات الأخيرة. اجري الاستطلاع من قبل شركة استطلاعات الرأي التركية(TNS)بين فترات أل-1 من آذار و 9 نيسان 2013 (قبل ومن بعد الاعتذار الإسرائيلي) بمشاركة نموذج ممثل مكون من1,504أصحاب حق التصويت من كافة أنحاء تركيا.
وقد طٌلب من المشاركين في استطلاع الرأي أن يعربوا عن موقفهم بالنسبة لشروط تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل. نحو 71% من الذين سألوا قالوا بأن تطبيع العلاقات ممكن، في شروط معينة:69% منهم قالوا بأن على تركيا أن تكتفي باعتذار إسرائيل ودفع تعويضات للضحايا، بينما نحو 29% من بينهم قالوا بأنه يجب رفع الحصار عن غزة كشرط إلزامي. 7% فقط قالوا أنه يمكن وضع أحداث المرمرة جانباً وتطبيع العلاقات من دون قيد أو شرط. 12% لم يظنوا بأنه توجد حاجة لتطبيع العلاقات.
كما تم من خلال الاستطلاع تمييز مواقف الجمهور بحسب الميول الحزبية. من بين مصوتي كافة الأحزاب كانت هناك أغلبية لمن يدعمون تطبيع العلاقات مع إسرائيل بشروط معينة. بشكل مفاجئ كانت هذه الأغلبية أكبر من بين مصوتي حزب أردوغان الحاكم المؤيد للإسلام (حزب العدالة والتنميةAKP) مقارنة بمصوتي حزب المعارضة العلماني (حزب الشعب الجمهوريCHP)نحو70%مقارنة ب- 65%.
في محادثة معنا تطرق الدكتور نمرود غورن، رئيس المعهد الإسرائيلي للسياسيات الخارجية الإقليمية “ميتفيم” وخبير في شؤون تركيا-إسرائيل إلى نتائج الاستطلاع وقال أن: “الاستطلاع يبين بأن رفع الحصار عن غزة هو أمر هامشي أكثر من الاعتذار والتعويضات، على الرغم من التصريحات التركية الحازمة في هذا الأمر. وعلى الرغم من ذلك، قررت إسرائيل أن تسمح لشاحنات تركية بان تدخل معدات انسانية إلى غزة، زيارة أردوغان المخطط لها إلى غزة، وتفاهمات حملة “عامود السحاب”، تشير إلى تقدم أيضاً بخصوص هذا الشرط، ومن المتوقع أن تساهم أكثر في دعم الأتراك لمسألة تطبيع العلاقات. الدعم الجماهيري الذي تحظى بها مسيرة المصالحة بين الدولتين، هي فرصة للعمل لزيادة التعاون خارج الأطر الحكومية ما بين إسرائيل وتركيا، بشكل يساهم ليس فقط لتقوية العلاقات بين الدولتين، إنما أيضاً لدمج إسرائيل في المنطقة وإلى الدفع قدماً بعجلة مسيرة السلام.”
د. ألون ليئل، الذي شغل سابقاً منصب مدير عام وزارة الخارجية، يقول “أن الأمر المثير للاهتمام في استطلاع الرأي هو أن مواقف أردوغان المتطرفة تجاه إسرائيل ليس مدعومة من قبل غالبية مؤيدي حزبه، حزب العدالة والتنمية. عدا عن ذلك فإن استطلاع الرأي يعكس رأي جمهور عريض في تركيا وهو أن إسرائيل هي عامل مهم في المنطقة وتركيا بحاجة لها، خاصة مقابل عاصفة الربيع العربي”.
في خضم ذلك كشفت صحيفة “هآرتس” في مطلع الأسبوع بأن إسرائيل وتركيا على وشك التوقيع على اتفاق التعويضات لقتلى وجرحى الأسطول التركي إلى غزة. فبحسب أقوال الصحيفة فقد تمت بلورة مسودة اتفاق أولي ومتفق عليها ولكن هناك حاجة لبعض التوضيحات الإضافية حول عدد من المواضيع. خبر آخر من الصحيفة يفيد بأن الجانب التركي متحمس لعرض تقدم في المفاوضات مع إسرائيل قبل سفر أردوغان المتوقع إلى واشنطن في منتصف الأسبوع القادم (16 أيار).
شخصيات رفيعة المستوي من الجانب الإسرائيلي قد بلغت بأنه وفقاً لمسودة الاتفاق الأولية فقد وافقت إسرائيل على دفع تعويضات ليس فقط لعائلات القتلى إنما أيضاً ل-70 مواطن تركي إضافي الذين كانوا قد أصيبوا خلال سيطرة جيش الدفاع على السفينة، لكن لم يتم بعد تحديد قيمة التعويضات.
