بوابة شموس نيوز

إلكترونية – يومية – مصرية


Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/shomos/public_html/wp-content/themes/newsphere/lib/breadcrumb-trail/inc/breadcrumbs.php on line 254

حجز طعون حل جماعة الإخوان وبطلان قرار تعيين النائب العام للحكم يوم 26 مارس

1 min read

قال المستشار عبد المجيد المقنن -رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري- إن محكمة القضاء الإداري حجزت اليوم الطعون التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين لجلسة 26 مارس الجاري، كما حجزت المحكمة الحكم في طعون تطالب ببطلان قرار تعيين النائب العام الجديد لنفس الجلسة.

وكان المحامى شحاتة محمد، وآخرون طالبوا رئيس مجلس الوزراء بصفته بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية، وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين، وحظر استخدام هذا الاسم بكافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة؛ لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية.

وكانت الجماعة محظورة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك ولكنها قامت بانشاء حزب “الحرية والعدالة” بعد قيام ثورة 25 يناير 2011.

وأضاف المقنن إن المحكمة حجزت أيضا طعونا تطالب بإبطال الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في نوفبمر للحكم في جلسة 28 مايو.

كان الرئيس مرسي أصدر في 22 نوفمبر إعلانا دستوريا حصن بمقتضاه قراراته من رقابة القضاء ضمن سلطات أخرى، وقال معارضون إنه أعطاه صلاحيات دكتاتورية وسلطة مطلقة، وقام لاحقا الرئيس بإلغاء الإعلان الدستوري مع الإبقاء على آثاره.

من ناحية أخرى، صرحت محكمة القضاء الإداري لمرتضي منصور المحامي بعرض قانون “حماية الثورة” على المحكمة الدستورية العليا للبت في دستوريته.

وكان الرئيس مرسي أصدر مرسوما بقانون “حماية الثورة”، في نوفمبر الماضي وينص على أن تعاد التحقيقات مع الفاعلين والمساهمين في جرائم الثورة حال ظهور ظروف جديدة متصلة بوقائع سبق للقضاء البت فيها، وتتم إحالتها للدوائر الخاصة، التي يصدر قرار بتشكيلها من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وإنشاء نيابة خاصة لحماية الثورة تشمل دائرة اختصاصتها جميع أنحاء الجمهورية .

المصدر: أصوات مصرية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.