قضاة: التدويل هو حل أزمة القضاء وعبد العزيز: قرارات الجمعية العمومية لمحكمة النقض “متشنجة”

قال زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق إن قرارات الجمعية العمومية لمحكمة النقض اليوم وتهديدها بتدويل أزمة القضاء بالـ”متشنجة”، وطالبهم بطرح حلول بدلا من أخذ قرارات يغلب عليها العصبية، وفقا لتعبيره.

وشدد عبد العزيز في تصريحات لأصوات مصرية علي ضرورة أن يعرف نادي القضاة أنه “ليس من صلاحياته التغول علي السلطة التشريعية، ويطلب منها عدم ممارسة عملها، مما يزيد المشهد تعقيداً”.

ولكن عبد العزيز وصف إصرار مجلس الشوري علي مناقشة وإقرار قانون السلطة القضائية بأنه ينم عن رغبة في الانتقام السياسي من القضاة.

وقال في تصريح لأصوات مصرية “ليس هناك معني أو مبرر لحالة العناد التي يتبعها مجلس الشوري، فيما يتعلق بتعجلة في إقرار القانون دون الإنتظار الي ماسوف يسفر عنه مؤتمر العدالة الذي دعي إليه رئيس الجمهورية”.

وأضاف عبد العزيز “قدر القضاة أن يقعوا تحت ضغط الترغيب من النظام السابق عندما مد لهم سن التقاعد، وهم الآن يقعون تحت ضغط الترهيب من النظام الحالي الذي يلوح لهم بخفض سن المعاش”.

كان مجلس القضاء الأعلى قرر في اجتماع طارىء اليوم، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة لحين وضوح الرؤية بشأن ما هو معروض على مجلس الشورى من تحديد لجلسة لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية.

كما جدد نادي قضاة مصر ونادي قضاة مجلس الدولة مقاطعته لمؤتمر العدالة وعدم المشاركة في فعالياته حال انعقاده بأي صورة من الصور.

وقررت الجمعية العمومية لمحكمة النقض في اليوم الاتصال والتنسيق مع كافة محاكم النقض والمحاكم العليا على مستوى العالم بشأن “التعدي على السلطة القضائية في مصر” وهو ما يعد تهديدا جادا لتدويل الأزمة.

ويري عبد العزيز عدم وجود جاجه لفكرة تدويل أزمة قانون السلطة القضائية.

وقال “توجد كثير من الحلول للأزمة إما برفض القانون من الشوري عند مناقشته، أو من خلال مجلس القضاء الأعلي عندما يعرض عليه القانون وفقا للدستور، أو من خلال رئيس الجمهورية، كما تم مع قانون الصكوك”.

ويرى المستشار محمد عبد الهادى المتحدث الرسمى باسم لجنة شباب القضاة والنيابة العامة أنه “لا يوجد طريق آخر لحل أزمة القضاء إلا اللجوء الى المؤسسات الدولية بعد ان قرار مجلس الشورى مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية دون عرضه على الجهات القضائية وهو ما يعد توغلا فى السلطة القضائية”.

وأكد “تدويل القضية ليس استقواء بالخارج كما يردد البعض وإنما حل فرضتها الأزمة.. مجلس الشورى لم ينتظر انعقاد مؤتمر العدالة الذى دعا إليه الرئيس محمد مرسى واصدر قرارا بمناقشة القانون وهو ما يثير علامات استفهام عديدة”.

ويقول المستشار محمود البكرى رئيس نادى قضاة طنطا “لا يصح اللجوء للمؤسسات الدولية لحل أزمة القضاء لانها أمر داخلي”.

ويشير الى أن “الاستعانة بهذه المؤسسات لحل أزمة القضاء سيفتح الباب أمام مؤسسات اخرى للتدخل فى الشأن الداخلي المصري وهو ما سيسمح بتوظيف هذه الأزمات لصالح أهداف بعينها”.

المصدر: أصوات مصرية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *