قنديل: الحكومة كلفت عددا من فقهاء الدستور لإدخال تعديلات على بعض المواد الدستورية
قال هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة كلفت عددا من فقهاء الدستور، الذين ليس لهم أي انتماءات سياسية، لوضع صيغة تعديلات عدد من النصوص الدستورية التي ظهرت الحاجة إلى تعديلها.
وأوضح قنديل أثناء حديثه مع الجالية المصرية في كينيا، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن عدد النصوص الدستورية التي سيتم تعديهلا يتراوح بين 10 و15 مادة، موضحا أن التعديلات “يجب أن تشهد توافقا عاما عليها من قبل الجميع”.
وشدد قنديل على أنه “ليس من المتوقع أن يقبل مجلس الشعب المقبل هذ التعديلات خاصة أنه صاحب الاختصاص في هذا الأمر”، مشيرا إلى أن “من سيفوز بتلك الانتخابات في علم الغيب حتى الآن”، وأنه سيرفع هذه التعديلات إلى رئيس الجمهورية فور الانتهاء منها.
وأضاف قنديل أن “عدم التعود بعد على الممارسة الديمقراطية تعد من أصعب التحديات التي نواجهها حاليا خاصة وأننا لم نمارسها على مدى السنوات الماضية”.
وطالب قنديل وسائل الإعلام بتفعيل ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي، مشيرا إلى أن “الإعلام أصبح أحد الأدوات الهامة للمجتمع”.
وأعرب رئيس الوزراء عن استغرابه لتطور الأحداث أمام الكاتدرائية بالعباسية من أعمال عنف، وقال إن من يسقط أو يصاب “يجب ألا يشار إليه على أنه قبطي أو مسلم بل مصري”.
المصدر: أصوات مصرية.
