بوابة شموس نيوز

إلكترونية – يومية – مصرية


Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/shomos/public_html/wp-content/themes/newsphere/lib/breadcrumb-trail/inc/breadcrumbs.php on line 254

كنز وزارة الكهرباء المدفون !!

1 min read

بقلم داليا جمال

مواطن مصري قام ببناء عماره سكنيه ..جميل جدا ، ومن شروط شركة توزيع الكهرباء قيام صاحب العقار بتسليم غرفه للمحولات داخل العقار ، فقام المواطن بتسليمهم غرفه في واجهة العقار ، ومرت سنوات طويله ، لا الشركه استخدمت غرفه المحولات ولا تركتها لمالك العقار يستفيد منها ! طيب لماذا أخذت الشركه غرفه لن تستخدمها ؟
لأن القانون بيقول كده.. بيقول إن أي عقار يحتاج الي أكثر من ٢٠٠ كيلو فولت امبير من الكهرباء علي صاحبه تسليم غرفه لشركة الكهرباء .. ربما تستخدمها عند الحاجه وغالبا لا تحتاجها !

وكانت النتيجه؟ لم يستفد أحد !

ولأن المحاسب محمد السيسي رئيس شركة جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء رجل حسابات وتجاره ، يهمه أن شركته تكسب وتحقق ارباح فقد ، اكتشف أن هناك ٢٤٠٠ غرفة محولات تابعه لشركته فارغه تماما ، لاتحتاجها الشركه ولا تستفيد منها شيئا ، لكن القانون عاوز كده؟

إذن لماذا لا تستفيد وزارة الكهرباء من هذه الغرف بإعادتها لأصحابها مقابل مبلغ مادي ينعش خزانة شركات الكهرباء، وبما ان عدد الغرف وصل ل ٢٤٠٠ في شركة واحده ليست في حاجه اليهم ، فبالتأكيد هناك مثلهم وأكثر في شركات شمال القاهره، والاسكندريه ، وشركة القناه، والبحيره ، ومصر الوسطي ، لكن الموضوع ..ولا علي بالهم !!
فلو افترضنا ان وزارة الكهرباء حصرت عدد غرف المحولات الغير مستغله في كل شركاتها ، وقدرت رسم إعادة أي غرفة غير مستغله لصاحبها ليستفيد منها مقابل دفع مبلغ ١٠٠ الف جنيه مثلا ، فالمقابل لن يقل عن ٢٠ مليار جنيه ، أعتقد أن خزينة الوزاره وشركاتها في أمس الحاجه إليهم خاصة بعد ارتفاع نسبة الفقد التجاري والفني في الشركات.
وكما نجحت الدوله في تحصيل مليارات الجنيهات من قانون التصالح في مخالفات البناء ، فيمكن لوزارة الكهرباء تحقيق مليارات الجنيهات بعقد هذه الصفقه المربحه مع المشتركين من أصحاب العقارات، دون أن يكلفها الموضوع أكثر من اتخاذ القرار المناسب بصيغه قانونيه ملائمه ، وبذلك تكون وزارة الكهرباء قد فتحت لنفسها مغارة علي بابا…ويستطيع معالي الدكتور محمد شاكر أن يقول بصوت عالي ..دهب..الماظ..ياقوت..أحمدك يارب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *