محامي مبارك: ندرس تدويل القضية لتوقيع القاهرة على قانون يمنع حبس من يتجاوز 75 عاما

قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك إنها تدرس تدويل قضية حبس مبارك مستندين لتوقيع القاهرة على “قانون دولي يمنع حبس من هم فوق سن الـ 75 عاما”.

وبلغ مبارك أمس الـ 85 هو محتجز في مستشفى سجن مزرعة طرة بالقاهرة على ذمة قضايا الاستيلاء على المال العام وقصور الرئاسة فيما أخلى سبيله على ذمة قضية قتل المتظاهرين.

وقال المحامي يسري عبد الرازق، رئيس هيئة الدفاع المتطوعة عن مبارك في تصريحات، أوردتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، “حبس الرئيس السابق غير قانوني لعدة أسباب أهمها السن وفق اتفاقية دولية وقعت عليها مصر بأن السجين لا يزيد عمره عن 75 عاما لذلك قد نلجأ لتدويل قضيته لدى محكمة العدل الدولية ومكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة”.

وأضاف أن هناك سندا قانونيا آخر هو نص المادتين 45 و47 لسنة 2011 من القانون المنظم لشؤون القوات المسلحة الذي يتحدث عن أن العسكريين سواء كانوا في المعاش أو في الخدمة، لا يجوز محاكمتهم أو التحقيق معهم إلا من خلال النيابة العسكرية.

وتابع أن البلاغات التي قدمت أخيرا ضد مبارك بعدما أفرج عنه لا بد أن ينطبق عليها هذا النص لذلك ما قام به النائب العام المستشار طلعت عبد الله “يعد مخالفة للقانون، ونبحث بجدية الآن تدويل القضية إذا ما استمرت هذه الممارسات”.

وقال إن نجل الرئيس السابق “أخبرنا أن صحة والده غير مستقرة”.

وفى الصورة: الرئيس السابق حسني مبارك في جلسة نظر إخلاء سبيله يوم 15 أبريل 2013 – رويترز.

المصدر: أصوات مصرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *