بوابة شموس نيوز

إلكترونية – يومية – مصرية


Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/shomos/public_html/wp-content/themes/newsphere/lib/breadcrumb-trail/inc/breadcrumbs.php on line 254

مستشار مفتي الجمهورية: – ممثلون عن مجلس الأمن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية يُناقشون قضايا العائدين وتمويل الإرهاب وتجديد الخطاب الديني في مؤتمر مركز “سلام” يونيو المُقبل

1 min read

القاهرة – من جمال الدين طاهر

مستشار مفتي الجمهورية: المؤتمر يبحث “تجارب الدول في مكافحة التطرف والإرهاب” ويدرس إقامة تعاون دولي لتتبُّع خرائط التطرف والإرهاب

  • دَور المواجهة الأمنية والتشريعية والفكرية والمرأة في مكافحة التطرف ضمن محاور المؤتمر
  • مؤتمر سلام الدولي يُقدِّم رؤية نقدية لادِّعاءات التنظيمات المُتطرفة حول “الدولة”
  • “تحليل التجربة المصرية في مكافحة التطرف” ضمن محاور مؤتمر “سلام” العالمي
  • مؤتمر “سلام” يناقش آليات مواجهة خطاب “الفتنة والطائفية والاستعلاء” ضمن محاوره
  • ثلاث ورش عمل حول آليات مُكافحة التطرف في المؤتمر الدولي الأول لمركز سلام

قال الدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتي الجمهورية، أمين الأمانة العامة لدُور وهيئات
الإفتاء في العالم، رئيس مركز سلام لمكافحة التطرف: إن ممثلين عن مجلس الأمن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية يُناقشون قضايا العائدين وتمويل الإرهاب خلال المؤتمر الدولي الأول الذي ينظِّمه “مركز سلام لدراسات التطرف” التابع لدار الإفتاء تحت مظلَّة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم في يونيو المقبل.
وأضاف د. نجم أن المؤتمر الدوليَّ الأول لمركز سلام لدراسات التطرف يسعى إلى إلقاء الضوء على العديد من التجارب العربية والدولية في إطار مواجهة التطرف والإرهاب؛ بغيةَ الاستفادة من هذه التجارب وتقييم جدواها، وهل نجحت في تحقيق المستهدف منها أم لا؟!

وأشار مستشار مفتي الجمهورية إلى أن المؤتمر سيخصِّص ضمن فعاليته جلسة حول “التطرُّف الديني: المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة”، لاستعراض تجارب الدول المختلفة؛ انطلاقًا من أهمية تقييم فاعلية هذه التجارب، وللإجابة عن عدة تساؤلات مهمة، منها على سبيل المثال: هل الدول التي طبقت هذه التجارب نجحت في استئصال التطرف والإرهاب؟ وكيف يمكن الاستفادة من النجاحات المحققة في هذا الجانب؟ وما نقاط القصور التي واجهت هذه التجارب؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟

هذا بالإضافة إلى النظر في آلية إقامة تعاون دولي لتتبُّع خرائط التطرف والإرهاب ومحاصرتها والحدِّ من انتشارها لحماية العالم من براثن هذه الجرائم، وبحث إمكانية بناء استراتيجية متكاملة لمواجهة التطرف والإرهاب عبر الاستفادة من هذه التجارب المُتعددة.

ولفت رئيس مركز سلام لمكافحة التطرف النظر إلى أنه سيجري ضمن محاور المؤتمر أيضًا تقييم تعامل هذه التجارب مع “قضية العائدين من التنظيمات الإرهابية”، في محاولة للوصول إلى معرفة هل نجح أيٌّ من هذه التجارب في استيعاب العائدين؟ وكيف تعاملت معهم؟ وهل مثَّلوا خطورة على مجتمعاتهم وعلى أبناء جالياتهم؟ وكيف تصدَّت الحكومات لهذه المخاطر؟
وفي ظل التطور الرقمي الهائل، أوضح د. إبراهيم نجم أن محاور المؤتمر تسعى كذلك إلى فهم وتوضيح طرق تعامل الدول المختلفة مع القضايا المتعلقة بالعالم الرقمي والتكنولوجيا الحديثة وتداعياتها على النشاط المتطرف والإرهابي حول العالم، ومدى تعاملها مع مخاطر تنامي تمويل التنظيمات الإرهابية حول العالم، وكيف يمكن الاستفادة من الوسائل الحديثة في التصدي لهذه التنظيمات؛ وذلك من واقع تجارب الدول المختلفة.
وبيَّن أن مركز سلام يحرص خلال المؤتمر على تناول تجارب الدول وَفق أربعة محاور أساسية هي: المواجهة الأمنية للتطرف والإرهاب، والمواجهة التشريعية، والجهود الفكرية في مكافحة التطرف والإرهاب، ودَور المرأة في المكافحة، ومن بين هذه التجارب: تجارب الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي وبريطانيا، والمملكة العربية السعودية والإمارات والأردن، وإندونيسيا.
وأضاف د. نجم أن المؤتمر سيناقش ضمن محاوره في جلسة خاصة “الدولة الحديثة عند المتطرفين عرض ونقد” في اليوم الثاني لمؤتمره الدولي الأول، حيث يبحث هذه القضية وَفق محاور ثلاثة تتمثل في: “رؤية التنظيمات الإرهابية لمفهوم الدولة في الفكر والممارسة، وتقديم رؤية نقدية لادعاءات المتطرفين والإرهابيين حول الدولة، وعرض شبهات الفكر المتطرف والرد عليها”.
وأضاف أن المؤتمر سيسعى للإجابة على تساؤلات عدة تتمثل فيما يلي: ماهية رؤية أو تصورات التنظيمات الإرهابية المتطرفة عن الدولة، وما الأسباب والمبررات المفسرة لتلك الرؤية؟ وهل تتفق تلك الرؤية ومستجدات الواقع السياسي؟ وهل توجد صلة بين ممارساتهم في الدولة المزعومة ومقومات مفهوم الدولة في أدبيات العلوم السياسية؟ وهل تتوافق أفعال هذه الجماعة وممارساتها وأيديولوجياتها مع الإسلام؟
فيما تخصص الجلسة الثالثة من المؤتمر لمناقشة قضية “تجديد الخطاب الديني ودَوره في مواجهة التطرف”، ويأتي هذا النقاش إيمانًا بأن “تجديد الخطاب الديني”؛ ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة لقبول وممارسة الاختلاف والتنوع في المجتمع من جهة، وعدم فرض الرأي الأحادي على المخالفين من جهة أخرى، فضلًا عن أن ذلك يسهم في النهاية في القضاء على ظاهرة التطرف التي أساسها الاستعلاء في المجتمع عبر الإيمان بتميز الذات المطلق من جهة ودونية الآخر المختلف من جهة ثانية.

أما عن وِرش العمل التي سيعقدها مؤتمر “سلام” فقال د. إبراهيم نجم: إن المؤتمر ينظم ضمن فعالياته ثلاث ورش مُهمة على هامش انعقاده، تأتي الورشة الأولى بعنوان: “الإسهامات البحثية (العربية والإنجليزية) في مجال التطرف والإرهاب” خلال اليوم الثاني للمؤتمر، وتستهدف هذه الورشة تناول خريطة الاتجاهات البحثية العربية والإنجليزية حول التطرف والإرهاب خلال عام 2021، للتعرف على أنماط القضايا التي اهتمَّ بها الكتَّاب والباحثون؛ بغرض البناء على إسهاماتهم ومعالجة أوجه القصور، عبر صياغة أجندة بحثية يمكن الاهتمام بموضوعاتها؛ لتقديم اجتهادات بحثية جديدة تساعد في تعميق فهم ظاهرتي التطرف والإرهاب.

بينما تهتم الورشة الثانية بحسب د. نجم بتعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات البحثية المعنية بدراسة التطرف بصورة تُمكن من إنشاء مظلة عالمية تجمع المراكز البحثية المُتخصصة في مكافحة التطرف يكون مقرها مصر.
أما الورشة الثالثة فتتناول “تحليل التجربة المصرية في مجال مكافحة التطرف”، وذلك على هامش اليوم الثالث للمؤتمر، وذلك باعتبار أن قضايا التطرف والإرهاب قد شغلت رؤية الدولة المصرية منذ عام 2013، وكانت ولا تزال أحد أهم محاور العمل لدى الدولة من أجل حماية وتحصين أبناء المجتمع المصري من هذه الآفة التي ضربت كافة دول العالم، وشغلت الرأي العام الدولي من أجل البحث عن أطر واستراتيجيات للتعامل معها.
يُشار إلى أن المؤتمر الدولي الأول لـ “مركز سلام لدراسات التطرف” – التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- ينطلق تحت عنوان “التطرف الديني: المنطلقات الفكرية… واستراتيجيات المواجهة”، تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الفترة من (7- 9) يونيو المُقبل، بحضور نخبة من المسؤولين والباحثين والمتخصصين والأكاديميين من 42 دولة حول العالم، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا والهند وبولندا وسنغافورة والمغرب وتونس والجزائر.