مطالب بالتحقيق فى صدور بيان الحداد عبر رئاسة الجمهورية واتهام الأقباط بالعنف
يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن استنكاره التام لما صدر من بيان عن مكتب مساعد الرئيس للشئون الخارجية الدكتور عصام الحداد والذى زعم أن سبب احداث الكاتدرائية هو تعدى الأقباط المشيعين لجنازة ضحايا الخصوص على المارة والسيارات والاشتباك معهم وحرق السيارات، وهو ما أدى إلى تدخل الشرطة الفورى للسيطرة على الحادث.
والمركز إذ يستنكر صدور هذا البيان باللغة الانجليزية، وقبل التعرف على مجريات التحقيق فى هذه الاعتداءات، فوجيء بتنصل مساعدى ومستشارى الدكتور محمد مرسي من هذا البيان أثناء زيارتهم للمقر البابوى للتعرف على تداعيات الحادث وتقديم رئاسة الجمهورية لواجب العزاء فى الضحايا والكشف عن ملابسات ما حدث، وتأكيد هؤلاء على ان ما صدر من الحداد لا يعبر عن رئاسة الجمهورية.
ويؤكد المركز المصري على ضرورة أن تقدم رئاسة الجمهورية بيانا صحفيا عن حقيقة ما صدر منسوبا للدكتور عصام الحداد، خاصة وانه ليست المرة الأولى التى يصدر فيها مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية بيانا باللغة الانجليزية ومخاطبة الصحف والوكالات الأجنبية دون توضيح الأمر لوسائل الاعلام المحلية، وهو ما يخلق نوعا من التناقض والازدواجية فى تعامل مؤسسة الرئاسة مع الاعلام والمجتمع.
ويشير المركز المصري إلى ضرورة التحقيق فى ما صدر من معلومات بشأن احداث الكاتدرائية والخصوص الدامية، خاصة وأسباب انحياز البيان لطرف على حساب آخر، ويحمل البيان اتهاما صريحا للأقباط بالبدء فى العنف واتلاف الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين، وسرد عدد من المعلومات دون التأكد منها ودون الانتهاء من التحقيقات، ولذلك على رئاسة الجمهورية ان توضح كيف يقوم مكتب مساعد رئيس الجمهورية بإصدار بيان مزيل بتوقيع مكتب مساعد رئيس الجمهورية، وفى نفس الوقت يقول المساعدين الآخرين للرئيس بأن هذا البيان صدر بشكل فردى ولا يعبر عن مؤسسة الرئاسة، ومن ثم التحقيق فى هذا البيان وملاحقة الحداد قضائيا بسبب ما زعمه واتهام الأقباط بعدة اتهامات دون توضيح ادلته او اسانيده.
وصرح صفوت جرجس مدير المركز المصري لحقوق الانسان أن الدكتور محمد مرسي يتحمل مسئولة ما حدث أمام الكاتدرائية، وان غياب تحقيق العدالة وملاحقة الجناة فى الجرائم الطائفية يضع الرئيس فى موضع الاتهام، خاصة وأن ما يتعرض له الأقباط فى الفترة الأخيرة يعد فى إطار العنف الممنهج تجاه الأقباط دون اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وعلى مؤسسة الجمهورية أن تكشف للرأى العام كيفية صناعة القرار ومن له سلطة إصدار البيانات، وهل اطلع الدكتور مرسي على بيان الحداد قبل اصداره ام لا.
وقال جرجس انه بالرغم من اندلاع الأحداث الدامية فى الخصوص والكاتدرائية يومى الجمعة والاحد الماضين إلا انه لم يتم اجراء تحقيقات جادة فى هذه الجرائم، ولم يتم الاستناد إلى الأدلة المتوفرة ، وتم طمس معالم الجرائم فى المنطقتين بعد تنظيف أماكن الجريمة، وعدم تحديد الجناة، وهو ما يهدد بخروج من سيتم القبض عليهم لعدم كفاية الأدلة، لتضاف هذه الجرائم إلى آخري سابقة لم يتم ملاحقة الجناة فيها وغابت فيها العدالة، وهو ما يهدد بتكرار هذه الجرائم طالما لم يتم ردع الجناة واتخاذ مواقف جادة بشأنهم، وتفعيل القانون.
