بوابة شموس نيوز

إلكترونية – يومية – مصرية


Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/shomos/public_html/wp-content/themes/newsphere/lib/breadcrumb-trail/inc/breadcrumbs.php on line 254

مكي: حكومة قنديل “حسنة النية لكنها قليلة الخبرة بالسياسة”..والأحزاب والنقابات ضعيفة

1 min read

وصف المستشار أحمد مكي وزير العدل حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، بأنها “حسنة النية إلى أقصى حد وتبذل جهدا خارقا مع المواطنين ولكنها قليلة الخبرة بالسياسة”.

وقال إنه لابد من الاحتفاظ للشعب المصري بحقه في التظاهر، “بسبب ضعف الأحزاب الليبرالية وضعف منظمات حقوق الإنسان وضعف النقابات فالمفروض أن وسائل التعبير الاصلية تكون من خلال المؤسسات ولكن هذه المؤسسات لا قيمة لها الآن”.

وأكد وزير العدل ، في مقابلة مع صحيفة “أخبار اليوم” الصادرة صباح اليوم، أنه لا صحة لما يتردد عن كونه إخوانيا، وقال “لو تقدمت بطلب لجماعة الإخوان المسلمين لأنضم إليها ما قبلوني ولو قبلوني لقاموا بفصلي من الجماعة وهذا عن يقين لأنني لا ألتزم بغير ما أقتنع أنا به”.

وقال “أنا من القلائل وربما الوحيد في مصر من بين المسلمين والأقباط الذي أقول إن المادة الثانية من الدستور التي عليها خلاف كبير لا لزوم لها من الأصل لأنني سأطبق أحكام الشريعة بحكم أنها وليدة ثقافة هذا الشعب فلو أزلتها من الأصل فلا تستحق المشاحنات وأنا ممن يأخذون رأي المسلم مصدراً من مصادر التشريع”.

وأضاف “لا حجية لرأي الأزهر بالنسبة لي ولا لأي مسلم.. والمهم استفتاء القلب”.

وكشف وزير العدل أن قانون مكافحة التعذيب الذي قدمته وزارة العدل مؤخراً ووافق عليه مجلس الوزراء يتضمن تشديد العقوبة على جريمة التعذيب حتى لو كان واقعاً على غير المتهم، ويعطي المجني عليه حق رفع الدعوى واللجوء إلى القاضي مباشرة دون النيابة العامة.

وأوضح مكي أن القانون يحمل رئيس المعذب المسؤولية إذا كان بوسعه أن يمنعه وتكاسل عن منعه كما تضمن القانون جريمة جديدة لم يكن يعرفها القانون وهي جريمة خطف الرجال فإذا ألقت السلطة القبض على شخص وأخفت مكانه تعد خاطفة له.

وعن قانون التظاهر أكد مكي أنه ألزم وزارة الداخلية بتأمين المظاهرة السلمية وعدم تعريضها للخطر، مشيرا إلى أن “القانون ليس من أهدافه منع التظاهر السلمي ولكن التنظيم العادل للمظاهرات وعدم ترديد عبارات السب والقذف وازدراء الأديان أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة”.

وقال “حرص مشروع القانون على حظر ارتكاب جرائم معينة أثناء التظاهر مثل التحرش الجنسي أو غلق الطرق والميادين أو تعطيل حركة المرور أو حمل أية أسلحة”، لافتا إلى أنه في حالة عدم الإخطار لا يوجد عقاب.

المصدر: أصوات مصرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.