الأربعاء. أكتوبر 21st, 2020

بوابة شموس نيوز

إلكترونية – يومية – مصرية

هل تفتح قضية البناء علي الأراضي الزراعية إعادة إلاهتمام بالفلاح المصري؟

1 min read

بقلم إيهاب محمد زايد

بلا شك إنه الجنون أن يغرق القمح بالماء، أو تتصبب عرقا من الخجل بلا داعي علي إنها الفضيلة، أوأن يصيب الزهايمر العقل فتجد نفسك لا تتذكر شيئ. هل تجد إنسان بلا ماضى؟ هل تجد قطاعا متفرقا يتأرجح مثل الأرجوحة؟ حبة فوق! وحبة تحت! وحبة تحت الأرض! بدورة حياة علي مر التاريخ، ليسمع غناء السيدة أم كلثوم”” حيرت أرضي معاك”” عفوا قلبي.إنها حافة التكنولوجيا وجلبها إلي مصر وتوزيعها بالقري والنجوع كإستثمار زراعي وتكنولوجي وثورة الأجيال القادمة لأحفادنا.أتمني أن نمحو ونلغي هذه السوءة في تاريخنا الزراعي مؤشرا من هذه الجملة من ريف مصر”” الأرض معدتش بتجيب همها”” لو قارنا الأمر بالمتوسط العالمي للانتاج النباتي فقط الدولا من مصروفات الإستثمار يعود فرحا كالطير ومعه عشرون دولارا إضافية.

في البداية نشكر الصحوة والغيرة والغضب للبناء علي الأرض الزراعية فهو شيئ إيجابي للغاية ويؤكد توافر الإرادة للقضاء علي هذه الأسباب وغلق هذا الملف. أقدم هناعملا إجتهاديأ من عامل زراعي يكتب بحس الفلاح لعل صوتة يبلغ المدي وينقشع البرد في ليالي صيف الاهمال للمزارع والفلاح. سنعلي معا من القانون ومن الفلاح أيضا.دون أن نحلل ولا نقدم حلولا موضوعية قائمة علي نقاط الضعف لنلتفت لها ونعمل علي أنفسنا لتطويرها. فالزراعة تكنولوجيا الأن بجانب العلم والمعرفة وفلاح يجب أن يعي هذا التقدم ولا يكون غريبا عنه.الموضوع ليس سهلا للغاية وأقدر من قام بفتحة وحل العلل المتعلقة بة وهي شجاعة وقوة وطنية
لماذا نبني علي الأرض الزراعية؟
أسباب عديدة من أهمها إهمال الفلاح المصري سنهتم بهذا الأمر لأنه كجرح غائر من سنوات بالماضي،.يدفع الفلاح المصري ضريبة منذ زمن المماليك وبدأت بهذا الزمن لأنه أكثر الأزمنة وقفا للأراضي الزراعية أي تهبها لشيئ ما وكانت الهبة للتعليم وللصحة. وصل إلي مئات الألاف من الأفدنة. وهو مؤشر إقتصادي للعائد من الأراضي الزراعية وربط ذلك بالصحة والتعليم ونموهما بالرغم من أن النظام قائم علي الإحتكار في كل شيئ والتحكم في منافذ التجارة في العالم. ظلم الفلاح بالنظام الإحتكاري وبقي الإنتاج الزراعي قائم بأعلي مستوي في نفس ظروف ودورة وتكالبف الإنتاج.

ثم قام محمد علي بإنشاء الدورة الزراعية ليدير الأراضي الزراعية،وقام بتوزيع مساحات الأرض علي الفلاحين بحيث خص كل أسرة ما بين 3-5 أفدنة حسب قدرة كل منها، و ذلك للانتفاع بها بشرط دفع ما تقرره الحكومة من ضرائب و أموال، و لا تنزع الأراضي من المنتفع إلا إذا عجز عن دفع ما عليها من أموال …… لكن محمد علي إشتري من الفلاح محاصيلة وإنتاجة وتاجر بهما وأدخل خزينة مصر مبالغ طائلة من الإنتاج الزراعي(أي أنه لم يترك الفلاح وحيدا)…
حتي إن محمد علي زرع الأفيون عن طريق الأرمن(لا أطلب أن نقوم بهذا مطلقا) إستصلح أراضي وزرع بها الأفيون حيث إستحضرت الحكومة من ازمير بعض الارمن الذين مارسوا زراعة الافيون وخصصتهم لزراعته في مصر، وقد بلغت حاصلاته سنة 1833 – 14500 اقة، واحتكرت الحكومة بيع الحصول، فكانت تبيع الاقة(مقياس عثماني يحول منه إلي جرام فكان من ذلك أن الدرهم العثماني هو “64 حبة” ويعادل ثلاثة غرامات و 2073625 جزءًا من الغرام.والآفة، وهي أربعمائة درهم، تعادل 1282.945 غرامًا.فتكون الحبة أو القمحة أو الشعيرة على هذا تعادل 64/ 25 0.051150 من الغرام.) ب110 قرشا صاغا ويستخرج من بذرة الافيون زيت للوقود، وحاولت الحكومة زراعة البن اليمني في اراضي مصر ولكن المحاولة اخفقت رغم تكرارها، ووسع محمد علي نطاق زراعة القنب (التيل) فنجحت زراعته واستخدام ثمره لصنع التيل والحبال.. أي أننا في حالة دائمة لإدخال محاصيل جديدة نقيس تأقلمها وإنتاجها.
ثم قامت الدولة بإنشاء بنك التسليف الزراعي المصري بموجب المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 برأسمال مليون جنيه والمرسوم الملكي بنك التسليف الزراعي المصري عام 1931 إبان الأزمة الاقتصادية العالمية ليقدم القروض للمزارعين المصريين ليحميهم من البنوك العقارية الأجنبية والمرابين إستمر الأمر حتي حدث الثراء الزراعي الفاحش وعمل الفلاح عاملا مقابل شيئا زهيدا ثم قامت ثورة يوليو ليقوم ناصر بتوزيع المساحة المنزرعة علي الفلاحين وينشأ عيوب بذلك بقلة إستصلاح الأراضي الزراعية( التوسع في مديرية التحرير والنوبارية) في هذه الأوقات.ذد علي هذا ظروف مصر سياسيا من خلال الحروب المتلاحقة مما حدد الرقعة الزراعية وتقريبا توقفت تماما.

إلي أن دخل مفهوم السوق الحر بمصر،وفكرة الاقتصاد الحر هو عدم تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية وترك السوق يضبط نفسه بنفسه. والليبرالية تعتمد بالأساس على فكرة الحرية الفردية،. ومن هنا بدأ الفلاح المصري بصراع شديد إشتد عندما زرع فلاح محصولا ولم يجد بنك التسليف أو شونة أو بورصة أو تاجر يحمل محصولة من الحقل فأخذ يعلف ماشيتة به هل تتصور أن المفهوم القديم والحديث للزراعة عجز عن تسويق محصولة؟!!…. تراجعت المحاصيل الزراعية الرئيسية لأسباب مختلفة فاقترن القصب بالارهاب في الصعيد علاوة علي الإهمال المتلاحق للعتاصر المتعلقة بالفلاح.. لقد وقفت عاجزا لأقدم شيئا لأخي وهو لا يعرف كيف يبيع محصول الموالح(البرتقال الصيفي) وهو يقول لي هل أترك الشجرة تأكل ثمارها وأترك الأرض تأكل شجرها؟ لقد انتهي دور الدولة تماما وتركت الفلاح مع نفسة وبنفسة ومن نفسة دون أي دور سوي الأسمدة الزراعية وضريبة الأطبان وتطهير الترع والجبس الزراعي وصندوق الموازنة إنشئ لهذا الغرض أيام ناصر.
وتسألت لماذا لا تعد الزراعة بعدا للأمن القومي؟ لماذا لا يعد الفلاح المنتج الوحيد بعدا قوميا؟ لماذا لا نجعل عنصرنا وهدفنا للحضارة المصرية هو الزراعة والصناعات القائمة عليها؟ هناك علاقة طردية بين الإهتمام بالزراعة والفلاح وبين الرغد والرخاء بمصر.
لابد من حدوث طفرة في أدوات الإنتاج وتكلفة الإنتاج وتصنيع المستلزمات الزراعية بمصر. لا نطلب الدعم للفلاح في ظل السوق الحر بل بتسويق منتجات الفلاح من خلال شركات قومية تسوق وتحفظ السعر للمزارع وتدعمة وتنقل محصولة.
.ونساعدة علي الانتقال إلي الأراضي الجديدة بالصحراء. فيملك بيتا بالوادي وأرضا بالصحراء وهو إمتداد عمراني له فيكف عن البناء. لماذا لا يتم المشاركة في إنتاج الصوب. من خلال خريج تعليم متوسط مثلا وصوبة وبيت(التكلفة من ضمنها منع البناء علي الأرض الزراعية علاوة نزوح من الوادي وتخفيف العدد السكاني بالوادي) إذا لم تتوفر الأراضي الجديدة للتوزيع وكان الإتجاة للإستثمار الزراعي. إن التوسع خارج الوادي هو ضرورة للحفاظ علي ما تبقي من الأراضي القديمة البالغ مساحتها تقريبا 9 مليون فدان….. هل من مزيد؟!! هل علي الأقل من التثبيت؟!! والسؤال كم قرية زراعية مستصلحة تم بناؤها حتي الأن؟ كم عدد الأفراد التي تسكن حول الصوب الزراعية؟ إستقرت وسكنت

لقد أضر الإقتصاد الحر بالفلاح ضررا كبيرا إلي درجة كبيرة جعلت منة هاربا من مهنتة ومهنتة أباءة وأستبدالها بحرفية أخري لا يجيدها وظل بالمهنة حتي اليوم عشاق الفلاحة. لقد فقدنا الريف المصري فبدلا من تعميم تكنولوجيا الزراعة الجديدة والحديثة والتقاوي المحسنة وأرشدناه غلي رفع الإنتاجية، حولناه إلي فرد مستهلك بكافة النواحي.الدولة مقصرة في رعاية الفلاح واليوم نلومة علي البناء علي الأراضي الزراعية التي أرفضها تماما ولا أدافع عنها لكن علي الدولة أن تلوم نفسها لأنها مقصرة في تناول إستدامة الفلاح والفلاحة للأراضي الزراعية.
وعدم تقديم الدعم الفني والتكنولوجي للفلاحين ليغيروا النمط القديم للنمط الحديث والأجدد بالعالم… هناك طرق للزراعة غير موجودة بمصر من الأساس. وإذا كانت الأحوزة تأكل الأرض الزراعية ببطئ. والبناء علي الأراضي الزراعية يأكلها بسرعة ويلتهمها.فإننا لكي نوقف البناء علي الأراضي الزراعية جزء منها تدعيم الفلاح من خلال شركات قومية تسوق له وتدعمة وتسعر محصولة وتجعلة ينتمي مرة أخري للزراعة وللقرية، علاوة علي إعادة إنشاء القري المستصلحة. أراضي مستصلحة لفلاحين من الدلتا وكيفية وقف النمو السكاني بوادي النيل والخروج منة ووجود نزوح إلي الأراضي الجديدة هذا بديلا أخر لنفريغ الوادي من الكثافة السكانية.
عفوا لكم أيها السادة!! فإن المسئولية مشتركة والجميع ساهم فيها ويجب أن نجد بدائل من الأن.لماذا لا يكون عائد الزراعة تريليون جنية؟!! أمريكا فوق تريليون دولار (إنتاج نباتي فقط من غير الإنتاج الحيواني)ماذا ينقصنا لنصل لهذا الرقم إلا الرؤية والتخطيط وإرادة فولازية وسرعة وتفاني بالعمل. يجب أن نضيف إلي حملة التصالح أن نتصالح أيضا مع الفلاح وخصوصا أن الإقتصاد الزراعي تطور ليصبح الإقتصاد الحيوي ليشمل جميع المناحي الحيوية المحيطة لابد ولازم ووجوبا وحتما الدفع قدما في ملف الزراعة أكثر مما هو علية الأن بالرغم من أن هناك إنجازات يبني عليها ونفتخر بها

إيهاب محمد زايد